أعلنت الحكومة المصرية عن اعتزامها إطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون في النصف الثاني من العام 2023 الجاري، الأمر الذي يجعل من مصر مركزاً إقليمياً لتجارة شهادات الكربون، أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى جذب كبرى الشركات العالمية.
وأكدت مصادر بيئية واقتصادية مطلعة أنه يجري حالياً تعديل قانون رأس المال، بهدف السماح بتداول شهادات الكربون، على غرار تداول الأسهم والسندات المالية، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين، خاصةً في القطاع الصناعي، على تخفيض الانبعاثات الكربونية، وبيع وشراء شهادات الكربون.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«جسور 2030»، أنه من المتوقع أن يجري عقد سلسلة من جلسات الاستماع بمشاركة مختلف المؤسسات والأطراف المعنية، خلال الفترة المقبلة، للتعريف بتعديلات قانون رأس المال فور إقرارها رسمياً، وإجراءات تداول شهادات الكربون.
ويجرى تداول شهادات الكربون في عدد من الدول وفق قواعد مماثلة لإجراءات شراء وبيع الأسهم والسندات المالية، إلى حد كبير، وتتيح شهادة الكربون لأحد الأطراف بيع فائضه الكربوني إلى طرف آخر يحتاج لهذا الفائض، نظراً لأنه ينتج انبعاثات أكثر من المستويات المسموح بها.
ووقعت الشركة القابضة لتنمية الأسواق المالية، إحدى شركات البورصة المصرية، اتفاقاً مع البنك الزراعي المصري، وشركة «ليبرا كابيتال»، في شهر نوفمبر من العام الماضي، لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون وغيرها من المنتجات البيئية بمختلف أنواعها.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد فريد، إن الشركة الجديدة ستكون بمثابة نواة أساسية إطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون، وأوضح أن الشركات التي تحصل على تلك الشهادات يمكنها إتاحتها لشركات أخرى، من خلال قاعدة بيانات يجري تجهيزها بالتعاون مع وزارة البيئة.
وعلى هامش الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP2) في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر الماضي، أطلقت الحكومة المصرية أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
يعتبر السوق الأفريقي لشهادات الكربون منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى، ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية.
وتساعد أسواق الكربون الطوعية الشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية، الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو «الحياد الكربوني»، الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
يأتي إطلاق السوق الطوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون على مستوى القارة الأفريقية، وكذلك إطلاق أول سوق منظم لتداول شهادات الكربون في مصر، ضمن الجهود الرامية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تستهدف، في ركيزتها الرابعة، تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ.