أطلقت الحكومة المصرية التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، خلال مؤتمر عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منتصف مايو 2018، برعاية وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، يتضمن رصداً لوضع ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة منذ عام 2015، مع تسليط الضوء على العقبات والتحديات، التي تتطلب مزيداً من الجهد للتغلب عليها، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة.
وشهد إطلاق التقرير الوطني وزيرا التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، إضافة إلى رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” في مصر، برونو مايس، وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية بـ”رؤية مصر 2030″، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وفي كلمتها أمام المؤتمر، أكدت وزيرة التخطيط أن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إطلاق استراتيجية “رؤية مصر 2030″، في فبراير 2016، والتي تهدف إلى أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وجودة الحياة، بحيث تشمل الاستراتيجية الأبعاد الثلاثة التي تندرج تحتها أهداف التنمية المستدامة الـ17، وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وأوضحت “السعيد” أن العمل على تحقيق رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من أهداف، يتطلب مشاركة كافة الأطراف، على المستوى الوطني، سواء في تنفيذ البرامج والخطط التي تحقق هذه الأهداف، أو تلك المتعلقة بتوفير بيانات الرصد والمتابعة، وذلك من خلال مشاركة واسعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، لإنتاج بيانات أكثر تنوعاً لرصد جهود التنمية، إلي جانب التأكيد على دور المجتمع المدني، الذي “لم يعد مستهلكاً للمعلومات فقط، بل أصبح منتجاً للبيانات أيضاً ومشاركاً في إنتاج المؤشرات.”
وأكدت وزيرة التخطيط على فكرة أن “النهج التشاركي”، الذي تحرص عليه وتتبناه الدولة في عملية متابعة تنفيذ وتحديث الاستراتيجية، يأتي إدراكاً وترسيخاً لفكرة الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، وكذا المجتمع المدني، لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية وتحمل أعبائها، وبما يضمن في الوقت ذاته استفادة الجميع من ثمار التنمية.
وأوضحت أنه على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانوناً، إلا أن مصر قد أخذت على عاتقها التجاوب مع المجتمع الدولي سعياً لتحسين جودة الحياة للمصريين، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً في عام 2016، بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أقرتها الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم اسناد مهام تلك اللجنة إلى وزارة التخطيط، بالتعاون مع الوزارات والهيئات والأجهزة المختصة بالدولة، لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن اللجنة انتهت من إعداد التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة، والذي يرصد وضع الدولة المصرية ومساعيها وما حققته من أهداف خلال الفترة الماضية، والمقرر عرضه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المزمع عقده خلال الفترة من 9 إلى 18 يوليو 2018، تحت عنوان “التحول نحو مجتمعات مرنة ومستدامة”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، كما سيتم الاستعانة بالتقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في إعداد التقرير الطوعي