«مدبولي»: الصناعة والزراعة والاتصالات 3 قطاعات أساسية لتحقيق النمو المستهدف
أعلنت الحكومة المصرية، في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، عن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 7%، بدلاً من 6%، بالإضافة إلى شعور المواطنين بثمار التنمية.
وفي كلمته أمام عدد من الوزراء والمسؤولين، الذين شهدوا إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ستركز على 3 قطاعات أساسية، لتحقيق معدلات النمو المستهدف، وتشمل قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح رئيس الحكومة أن البرنامج يستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 12.5% حالياً، إلى 15% بحلول عام 2024، وكذلك زيادة مساهمة قطاع الزراعة من 11.3%، إلى 12%، فضلاً عن مضاعفة مساهمة قطاع الاتصالات من 2.8% إلى 5%، وشدد «مدبولي» على أنه لن يتم فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة
ومن جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن البرنامج يستهدف للمرة الأولى القطاع الاقتصادي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، بهدف زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي.
وأضافت «السعيد» إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرةً إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019/ 2020، بلغت 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة، بحلول عام 2023/ 2024 إلى ما بين 30 و35%.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدف، و88 إصلاحاً هيكلياً إجرائياً وتشريعياً، من إجمالي 310 إجراءات، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات.
أهداف وسياسات قطاع الصناعة
وأكدت الوزيرة أن أهداف وسياسات قطاع الصناعة تتمثل في رفع معدلات الاستثمار بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، والاندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية.
وأضافت «السعيد» أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعات التحويلية تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى ما بين 18 و20% في ذات العام، ما يعني توفير ما يتراوح بين 400 و460 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024.
وتتضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة، الاندماج الأعلى في سلاسل القيمة، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع، من إجمالي الصادرات الصناعية، بمعدل لا يقل عن 20% سنوياً، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط، من إجمالي الصادرات الصناعية، بمعدل لا يقل عن 10% سنوياً، مع زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعي، من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات، بمعدل سنوي لا يقل عن 15%.
استراتيجية تنمية قطاع الزراعة
وبالنسبة للأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة، قالت وزيرة التخطيط إنها تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 12% في 2024، وزيادة الإنتاجية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة من خلال توفير ما بين 430 و530 ألف فرصة، بالإضافة إلى زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية، ومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات، لتصل إلى 25%، مع ضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
وأكدت «السعيد» أن المستهدفات الكمية لقطاع الزراعة تتمثل في دعم صغار المزارعين، من خلال تكامل الجهود والترابط والتوسع في مبادرات دعمهم وتعزيز قدرتهم التسويقية، مشيرةً إلى مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، والذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشتهم، والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر بالمناطق الريفية في مناطق عمل المشروع، التي تتضمن7 محافظات، ويستهدف المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة بأقل من 3 أفدنة، والذين لا يملكون أراضي، والسيدات المعيلات، والشباب العاطلين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
خطة استراتيجية لتنمية قطاع الاتصالات
وقالت وزيرة التخطيط إن خطة تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتضمن زيادة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي ليصل إلى 5% في 2024، مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، بالإضافة إلى رفع إنتاجية القطاع وقدرته على خلق فرص عمل، وزيادة أعداد المتدربين في البرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة، في مجالات التكنولوجيا المختلفة، بمعدل نمو بين 20 و25% سنوياً، وتوفير ما بين 120 و140 ألف فرصة عمل جديدة.
وتابعت «السعيد» أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات تشمل تطوير البنية التحتية للقطاع، وزيادة عدد الشركات الناشئة التابعة له بمعدل بين 10 إلى 15%، وتحسين ترتيب مصر على مؤشرات الاتصالات العالمية، بالإضافة إلى زيادة حصة صادرات المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة، ومضاعفة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من الصادرات الخدمية والسلعية، لتصل إلى 8 مليارات دولار في عام 2024.
طرح شركات حكومية في البورصة
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن طرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة، بنهاية العام الجاري 2021، وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً تنشيط سوق المال، من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، لدعم البورصة المصرية.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أنه سيتم إطلاق برنامج دعم الصادرات الجديد خلال أسبوع أو 10 أيام، مشيرةً إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يختلف عن أي برنامج إصلاحي آخر، ويترتب عليه دعم القطاع الصناعي، وتعزيز الصادرات المصرية، وإلحاقها بقيمة مضافة عالية في الأسواق خارجياً.
وقال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إنه يجري حالياً تسوية مديونيات تصل إلى 8 مليارات جنيه، مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بعد إتمام تسوية مديونيات تاريخية، تقدر قيمتها بنحو 33 مليار جنيه مع الوزارات الأخرى، مؤكداً أنه بعد إنهاء إجراءات الإصلاح والهيكلة لشركات قطاع الأعمال، سوف ينخفض عددها من 117 إلى 82 شركة، بعد دمج عدد من الشركات والإصلاح.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أن القطاع يستهدف المساهمة بنسبة 8% في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوى 5% مستهدف العام الحالي، فضلاً عن الارتفاع بالناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه، إلى 107.7 مليار جنيه بحلول عام 2024.