دمج البعد البيئي في خطط الدولة.. و691 مشروعاً أخضر باستثمارات 447 مليار جنيه
وافقت الحكومة المصرية على إصدار معايير الاستدامة في خطط الدولة التنموية، ودمج البعد البيئي في خطط الدولة للتنمية المستدامة، وهي الخطوة التي أكد على أهميتها كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، واعتبرتا أنها خطوة مهمة نحو دمج البعد البيئي في منظومة التخطيط.
وقالت وزيرة التخطيط إن قرار رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة فى خطة الدولة التنموية، يُعد نقلة حقيقية فى طريق التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم إصدار قرار بتشكيل الوزارات المختلفة لفرق العمل التي سيتم بناء قدراتها، لتمكينها من القيام بالمهام المتطلبة لإدماج المعايير البيئية ضمن مشروعاتها.
وأشارت «السعيد» إلى وضع تلك المعايير اعتبارات الاستدامة ضمن معايير التمويل لتلك المشروعات، كما أنها ستساهم فى تسريع التقدم لتحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع مصر في مكانة رائدة كأحد أوائل الدول العربية التي تعمل على دمج الاقتصاد الاخضر بخطة وموازنة الدولة (Greening National Budget).
كما أكدت على أهمية دمج كل ما له علاقة بمعايير الاستدامة فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفى «رؤية مصر 2030»، وأهمية وضع مجموعة من المستهدفات الخاصة بخطة الدولة، ودمج معايير الاستدامة فى المشروعات الرئيسة، مع وضع أهداف لتلك المشروعات، بهدف الحفاظ على موارد الدولة، وحقوق الأجيال القادمة فى تلك الموارد.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن معايير الاستدامة البيئية ستشكل إطاراً حاكماً فى إعداد خطة العام المالي 2021/ 2022، حيث سيتم منح أولوية لتمويل المشروعات الخضراء التي يتضمنها دليل الاستدامة البيئية، لافتةً إلى أنه سيتم إضافة عنصر جديد لعناصر تقييم مقترحات المشروعات الاستثمارية فى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة معايير الاستدامة، كما سيتم وضع مجموعة من الأسئلة لقياس الأثر البيئي للمشروعات، لتقييمها ومتابعة تنفيذها.
كما شددت على أهمية مراعاة الدليل لاستخدام معايير الاستدامة في إطار عمل لجنة الدين الخارجي، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من المبادرات الخضراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، على أن يتم إعداد تقارير دورية لمتابعة التقدم المحرز فى تطبيق تلك المعايير، وأضافت أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي الحالي، يبلغ نحو 691 مشروعاً، باستثمارات 447.3 مليار جنيه، وذلك باعتمادات 36.7 مليار جنيه، تمثل 15% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% في خطة عام 2021/ 2022.
ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة أهمية الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة البيئية، التي ستسهم في نشر ثقافة الاستدامة، وستعمل على التوسع في دمج الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول إلى منظومة تخطيط مُتكاملة، تخدم التوجه نحو التحول للاقتصاد الأخضر، الذي يُعتبر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار «رؤية مصر 2030»، الضامن الأساسي لحقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية.
وأضحت «فؤاد» أن هناك توجه نحو زيادة الاستثمارات الخضراء، التي تهدف بصورة مباشرة إلى حماية الموارد الطبيعية من التلوث أو الاستنزاف، مثل مشروعات الطاقة النظيفة، ومعالجة وتدوير المخلفات بأنواعها، ومعالجة مياه الصرف بأنواعها، وتعمل على تحسين تنافسية مصر في «مؤشر الأداء البيئي»، من خلال زيادة نسبتها من جملة الاستثمارات العامة لتصل من 15% العام المالي الحالي، إلى 30% في العام المالي القادم، حيث تُعد المشروعات الخضراء مشروعات تنموية وخدمية، تأخذ في اعتبارها التأثير على الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة استخدامها في كافة مراحل التنفيذ والتشغيل لتلك المشروعات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن العالم يتجه الآن نحو إعادة ترتيب أولوياته، استجابة للتغيرات التي نجمت عن «جائحة كورونا»، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال عدد من المبادرات الدولية والإقليمية، وأضافت أنه على الصعيد المحلي، تتعاون وزارة البيئة مع وزارة التخطيط من أجل وضع رؤية لمصر نحو التحول للاقتصاد الأخضر، مما يزيد من الفرص الاستثمارية والتنافسية للمنتجات الوطنية، وبما يسهم في زيادة فرص العمل بنسب تتراوح بين 5 و10%، ويعمل على وقف الخسائر الناجمة عن أي تدهور البيئي.
وأضافت «فؤاد» أن المشروعات الخضراء هي التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث، وينتج عنها رفع كفاءة الإنفاق العام، وزيادة مردوده التنموي، ويكون من نتائجها التصنيع المُستدام والتنافسي، وترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، والاستغلال الأمثل للمخلفات بطرق آمنة وصديقة البيئة، وتنويع مزيج الطاقة تجاه المصادر الجديدة والمتجددة، مشيرةً إلى أنه من المشروعات التي تحقق هذه النتائج المجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتدبيش الترع، وتحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة المركزية للنفايات الطبية، ومشروعات الطاقة الشمسية.
وفي إطار دمج تلك المعايير بالخطة التنموية للدولة، تقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني لإعداد الدليل الإرشادي العام، والأدلة القطاعية، لإدماج البعد البيئي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، وتنفيذ برنامج لبناء قدرات الكوادر الحكومية، لتطبيق تلك الدلائل، ولتأهيلهم للتخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات الخضراء، وبدورها تقوم وزارة التخطيط باتخاذ الخطوات اللازمة لتضمين معايير الاستدامة في آليات تقييم المشروعات، لتمويلها من موازنة الدولة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول وآليات التمويل، للتغلب على معوقات التوسع في المشروعات الخضراء في القطاعات المختلفة.