في إطار جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية، أعلن مجلس الوزراء إصدار أول استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون، في خطوة مهمة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنها تأتي ضمن الخطوات الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، وفق «رؤية مصر 2030»، من خلال تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر في الحد من التغيرات المناخية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون تعتمد على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز، ومواردها الطبيعية الوفيرة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، والمؤسسات المالية، لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال، وأضاف أنه من المتوقع أن تلعب الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون دوراً محورياً في تنشيط قطاع الطاقة في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المحلية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، في مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجرى عرض مخرجاتها خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ، أواخر عام 2022، مشيراً إلى أن خطة عمل الاستراتيجية تتضمن زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، والتوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، وصولاً إلى استخدامه في جميع القطاعات، خاصة الصناعة والنقل، ثم السعي لزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.
ولفت «الحمصاني» إلى أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي تم إنشاؤه في عام 2023، بهدف توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والخطط الاقتصادية للدولة، سوف يتولى رصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، على أساس سنوي، لقياس التقدم المحرز وفق المستهدفات، حيث من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو 18 مليار دولار بحلول عام 2040، فضلاً عن استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة بحلول ذات العام، مع مضاعفة أمن الطاقة لمصر من خلال تنويع مصادرها، إلى جانب المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضاف المتحدث الحكومي أنه تم تطوير موقع إلكتروني للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، تحت رعاية مجلس الوزراء، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية، من خلال الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص، وأوضح أن الموقع الالكتروني يتضمن معلومات حول أهم الميزات التنافسية التي تعزز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، مثل الموقع الاستراتيجي، والحوافز الاستثمارية، فضلاً عن شركاء النجاح في هذا الاستثمار الواعد، كما يتضمن معلومات عن خطط إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، والاتفاقيات الإطارية التي وقعتها مصر في هذا الشأن، والإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، كما يعرض الموقع تفاصيل خاصة ببنود الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تهدف إلى تحقيق خطة طموحة، والوصول إلى ما يتراوح بين 5 و8% من الأسواق التجارية للهيدروجين على مستوى العالم.