حددت الحكومة المصرية أولوياتها في مشروعات مكافحة تغير المناخ، بالإعلان عن حزمة برامج مستهدفة تصل تكلفتها التقديرية إلى 202.5 مليار دولار، على مدار 28 عاماً، وتشمل محوري التخفيف من الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ، أو التكيف مع تلك الآثار، وفق ما أكدت مصادر المجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي يضم مسؤولين وخبراء وفنيين من الوزارات والأجهزة المعنية.
وأوضحت المصادر أن الحزمة الأولى من البرامج والمشروعات المقترحة للتمويل لمواجهة تغير المناخ، تضم مشروعات متعلقة بالهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربائي، وبرامج لما يُعرف بـ«التقاط الكربون وتخزينه»، وإنتاج محاصيل متوائمة مناخياً، وحماية الشواطئ، وتحلية مياه البحر كأولوية أولى، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود الوطنية المتعلقة بزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، من بينها إدماج مشروعات الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة، وتعاون الدولة مع القطاع الخاص في هذا المجال.
وبحسب مصادر مجموعات عمل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، يصل إجمالي التكلفة المطلوبة لبرامج ومشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، إلى 324 مليار دولار، وفق دراسات رسمية، من بينها 211 مليار دولار للتخفيف، و113 مليار للتكيف.
تأتي مشروعات حماية الشواطئ على رأس المشروعات المستهدفة في الحزمة الأولى من البرامج والمشروعات المقترحة للتمويل، وجرى تقدير مدة تنفيذها حتى عام 2027، باعتبارها أولوية أولى، بتكلفة 12 مليار دولار، بطول 3500 كيلومتر، حيث تعمل الدولة المصرية على خطة متكاملة لحماية الشواطئ من تداعيات تغير المناخ، وحمايتها من الغرق وتوغل المياه فيها، حيث أشارت المصادر إلى أن الدولة ستنفذ كافة المشروعات في توقيت متزامن، حسب التمويل المتاح.
ثاني المشروعات المستهدف الانتهاء منها قريباً، هو برنامج النقل الكهربائي، بحلول 2028، بتكلفة تقديرية 45 مليار دولار، بينها 20 مليار دولار متوقع أن تحصل عليها مصر في صورة تمويل، بينما يأتي برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وأنظمة التحكم في الطاقة، في المرتبة الثالثة للمشروعات المستهدفة، بتكلفة تقديرية 122 مليار دولار، والمستهدف انتهائها في 2035، مع احتياج الدولة المصرية لتمويلات بشأنها تُقدر بنحو 109.5 مليار جنيه.
وتستهدف الدولة الانتهاء من مشروعين آخرين بحلول عام 2050، وهما تنمية المحاصيل، وإنتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخياً، لعدد 200 نوع نباتي، بوقت تنفيذ مستهدف حتى 2050، بتكلفة تقديرية 15 مليار دولار، إضافة إلى برنامج لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 أيضاً، بتكلفة تقديرية 8.5 مليار دولار، ورغم أنه لم يتم الكشف عن تكلفة برنامج التقاط الكربون وتخزينه أو توقيت الانتهاء منه، إلا أن المصادر أكدت أنه من أوائل المشروعات ذات الأولوية في مجال تخفيف تداعيات التغيرات المناخية.
وأوضحت الوكيل السابق لوزارة البيئة، آمال طه، في تصريحات صحفية، أن المشروعات المستهدفة ضمن الحزمة الأولى، تهدف إلى مواجهة التأثيرات السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، والتخفيف منها بأكبر قدر ممكن، ودعت إلى إدراج مشروعات الخريطة الصحية في المشروعات ذات الأولوية، نظراً لنتائج الدراسات التي تشير إلى أن تغيرات المناخ قد تؤثر على خريطة الأمراض، وهو أمر ينبغي الاستعداد له مسبقاً.