كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر عن ملامح المستهدفات الرئيسية من خطة العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة من العام المالي 2018/ 2019 إلى العام 2021/ 2022، فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والتضخم والبطالة، إضافة إلى خفض معدل النمو السكاني، فيما تبلغ الاستثمارات الكلية للعام المالي الجاري 2021/ 2022 حوالي 125 مليار و700 مليون جنيه.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، تتضمن خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2%، مقابل 2.56% عام 2017، وخفض معدل التضخم السنوي إلى 6%، مقارنةً بـ 13.3% في عام بداية الخطة، فضلاً عن خفض معدل البطالة إلى نحو 7.3%، مقارنةً بـ 9.6% في عام 2019/ 2020، بالتوازي مع تقليص معدل الفقر إلى 28.5%، مقابل 29.7% عام 2019/ 2020.
وجاء في بيان أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هذا الأسبوع، أن الوزارة تستهدف استثمارات كلية في قطاع السنة المالية الحالية 2021/ 2022، وهي السنة الرابعة والأخيرة من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، تُقدر بنحو 125.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وقالت وزيرة التخطيط إن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على 109.1 مليار جنيه، بينما يستحوذ قطاع صناعة تكرير البترول على نحو 16.6 مليار جنيه من إجمالي خطة الاستثمارات المستهدفة، بينما يسهم القطاع الصناعي بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 15% من حجم العمالة المنتظمة، كما يساهم في نشاط التصدير، بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيانها، مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي، حيث أوضح التقرير أن أهم مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية تتمثل في زيادة الإنتاج الصناعي، ليبلغ 1.75 تريليون جنيه، بالأسعار الجارية، وبنسبة نمو 9.9% عن العام المالي السابق، كما تستهدف الخطة زيادة ناتج الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية بنسبة 11.9%، لتصل إلى نحو 808 مليار جنيه، مقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه في العام السابق.
وبحسب تقرير وزارة التخطيط، تشمل الـمُستهدفات التوجّه نحو تكثيف الاستثمارات في مجالات التصنيع صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية، وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومُكوّنات وحدات التوليد من مصادر الطاقة الـمُتجدّدة، وذلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية، بنسبة لا تقل عن 10% خلال العام الجاري، لتصل إلى 26 مليار دولار، مقابل 23 مليار دولار في عام 2020.