أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المعنية مشروعات الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة للفترة من العام المالي 2018/ 2019 حتى عام 2021/ 2022، ومشروعات العام الأول من الخطة، في بيان ألقته وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أمام مجلس النواب، في بداية الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2018.
ففي مجال التنمية الاقتصادية، تستهدف الخطة متوسطة المدى تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومتزايد للناتج المحلي الإجمالي، يبدأ من 5.8% خلال العام الأول من الخطة، ليتصاعد تدريجياً وصولًا إلى 8٪ في العام الأخير، وهو الأمر الذي يعني استهداف مُضاعفة معدل النمو، مقارنةً بقيمته في عام 2016/ 2017، والتي بلغت 4.2%، كما يقتضي ذلك النهوض بمعدلات الادخار من 7.3% عام 2017/ 2018، إلى 11.1% عام 2018/ 2019، ثم زيادته إلى نحو 20% في العام الأخير من الخطة.
وفي المقابل، تستهدف خطة التنمية المستدامة حتى عام 2022 زيادة معدلات الاستثمار من 16.9% إلى 18% ثم إلى 25.6% على التوالي، وعلى ذلك، من المتوقع أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي الأول من الخطة، إلى حوالي 942.2 مليار جنيه، تتوزع بين القطاعات السلعية بنسبة 46%، والخدمات الإنتاجية بنسبة 24%، والخدمات الاجتماعية بنسبة 30%.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الخطة تعول على القطاعات الرائدة عالية الانتاج في إحداث النمو الاقتصادي المنشود، مشيرةً إلى أنه من المُقدر زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في النمو خلال أعوام الخطة، من 20% إلى نحو 23%، وقطاع الإنشاءات من 19.6% إلى 21.7%، وتجارة الجملة والتجزئة من 10.4% إلى 13.2%، كما لفتت إلى أهمية نشاط الاستخراجات، الذي يتوقع أن ترتفع مُساهمته في النمو الاقتصادي، بعد اكتشاف حقل “ظُهر”، إلى نحو 16% خلال العام الأول من الخطة.
وتستهدف الخطة إحداث تغير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي، بحيث يصبح مكونا الاستثمار وصافي الصادرات مسئولين عن نسبة تتجاوز 67% من النمو المستهدف، كمتوسط سنوي خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك، والذي كان مسئولاً عن تحقيق 88% من النمو الاقتصادي للعام الماضي 2016/ 2017.
وكشفت “السعيد” أنه لتعزيز الدور الاستثماري للحكومة، وجهت اعتمادات مالية قدرها 148.5 مليار جنيه للعام الأول من الخطة 2018/ 2019، منها 95 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، بنسبة زيادة 46% عن القيمة المناظرة لعام 2016/ 2017، والتي بلغت 65 مليار جنيه، وأضافت أن هذه الموارد المالية سوف يجري تدبيرها من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، وتنمية مصادر التمويل الذاتي لجهات الإسناد، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القائمة على نظام مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص.
واستعرضت وزيرة التخطيط، في بيانها أمام مجلس النواب، بعض البرامج القطاعية ومستهدفاتها في خطة العام الأول، حيث أكدت أن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11% في قطاع التشييد والبناء، في ضوء استكمال المشروعات القومية الكبرى، التي تقوم بتنفيذها الدولة، وتصل إلى 10% في قطاعي الاتصالات والاستخراجات.
وتستهدف خطة العام الأول، من الخطة متوسطة المدى حتى عام 2022، استكمال مشروعات البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة، لاستزراع 50 ألف فدان.
وفي مجال التنمية الصناعية، تستهدف الخطة متوسطة المدى زيادة معدل النمو الصناعي من 5% إلى حوالي 6.5% خلال العام الأول، وتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات غير البترولية، بنسبة تتجاوز 12%، وبما يساعد على توفير حوالي 150 ألف فرصة عمل جديدة.
وفي مجال تنمية الثروة البترولية، تستهدف الخطة تنويع مزيج الطاقة ليصبح 44% غاز، و39% منتجات بترولية، و9% فحم، و8% طاقة متجددة بحلول عام 2020/ 2021، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 3 ملايين وحدة سكنية جديدة.
وفي مجال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، تستهدف الخطة توجيه 16.4 مليار جنيه، لتنفيذ نحو 270 مشروعاً، يستفيد منها نحو 15.5 مليون نسمة، وتعمل على رفع نسبة تغطية شبكات مياه الشرب في القرى من 96 إلى 98%، وشبكات الصرف من 19 إلى 28%، يتم توجيه 5.4 مليار جنيه منها إلى محافظات الوجه القبلي، بالإضافة إلى تنفيذ 9 محطات تحلية مياه، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وبطاقة 109 آلاف متر مكعب/ يوم، وتخصيص 4.8 مليار جنيه لتنفيذ محطات المعالَجة الثنائية والثلاثية.
وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة فجوة الإسكان، أشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف الانتهاء من وتسليم 140 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والبدء في إنشاء 50 ألف وحدة، وتنفيذ 13 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي المتميز، مؤكدةً أن الخطة تولي أهمية كبيرة لتطوير المناطق العشوائية، حيث أنه من المستهدف تنفيذ نحو18 ألف وحدة سكنية، لاستكمال تطوير 49 منطقة غيرِ آمنة وغيرِ مخططة، وتطوير 24 سوقاً عشوائياً في 13 محافظة.
وبينما أعلنت “السعيد” عن تخصيص استثمارات بحوالي 6 مليارات جنيه لمشروع توسعة شبكات مترو الأنفاق، فقد أكدت أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو يقارِب 10% خلال العام الأول، من خلال إنشاء 4 مجمّعات تكنولوجية في مدن السادات وبني سويف وبرج العرب وأسيوط، توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.
كما تستهدف الخطة توجيه حوالي 58 مليار جنيه، تشكل نسبة 40% من الاستثمارات الحكومية، خلال العام الأول، للوفاء بالاستحقاقات الدستورية، بزيادة نسبتها 14% عن العام السابق، وأكدت الوزيرة أن مشروعات الصحة تستحوذ على نسبة 50% من استثمارات الخطة، تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30%، ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 20%، لتنفيذ العديدِ من الأهداف الضرورية والملحة، التي ستنعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
ففي مجال تطوير خدمات التعليم قبل الجامعي، من المستهدف بدء تطبيق نظام تعليمي جديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، طبقاً للنموذج الياباني في التعليم، وبدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، وإنشاء نحو 9250 فصلاً دراسياً جديداً، وتأهيل حوالي 1170 مدرسة جديدة للحصول على الجودة.
وفي مجال تطوير خدمات التعليم العالي والبحث العلمي، تستهدف الخطة افتتاح مستشفيات جامعية جديدة، تشمل مستشفى الكبد، ومستشفى الأطفال بجامعة المنيا، والصدر بجامعة طنطا، والشهيد أحمد شوقي بجامعة عين شمس، والتي يمن المتوقع أن تكون أكبر مستشفى جامعي في الشرق الأوسط لرعاية وعلاج المسنين، بالإضافة إلى إنشاء 3 جامعات جديدة بمحافظات الوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر، وإضافة 20 كلية، والوصول بأعداد المبعوثين للخارج إلى 1150 مبعوثاً، علاوة على تقديم 300 منحة ماجستير في إطار برنامج عُلماء الجيل الرابع.
وتستهدف الخطة، في مجال البحث العلمي أيضاً، تنفيذ 20 مشروعاً بحثياً لتعميق الصناعة، و5 مشروعات بحثية في إطار برنامج “جسور التنمية”، للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، وإنشاء 3 حاضنات تكنولوجية في جامعات هليوبوليس والإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحري، ليصل عدد الحاضنات إلى 20 حاضنة بنهاية العام الأول من الخطة، تعمل على مساندة 90 شركة ناشئة.
وفي مجال تطوير الخدمات الصحية، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة وجهت حوالي 8 مليارات جنيه لإعطاء دفعة لبرامج الرعاية العلاجية والرعاية الصحية الأولية والصحة الوقائية والسكان وتنظيم الأسرة.
وأكدت “السعيد” أنه نظراً لوجود تفاوتات وفجوات تنموية بين محافظات الجمهورية، وخاصةً في الصعيد، فقد حرصت الخطة، في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، على توجيه 10 مليارات جنيه من الاستثمارات الحكومية، لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحديداً، تأكيدا على عزم الحكومة على المضي قدماً في تحقيق هداف العدالة الاجتماعية، مشيرةً إلى أن الخطة أعطت دفعة قوية للاستثمارات المُوجهة للتنمية المحلية، والتي تبلغ 9 مليارات جنيه، وبنسبة زيادة 80%، مقارنةً بالعام الماضي، لتنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تولي اهتماماً واسعاً ببرامج الإصلاح الإداري والمؤسسي، وذلك لتوفير جهاز إداري كفء وفعال، قادر على تحقيق الأهداف الطموحة للخطة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في برامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على نُظم الإدارة الحديثة، وتطبيق فكر الموارد البشرية في كافة الجهات الحكومية.
وأضافت أن الخطة تتضمن ميكنة 100 خدمة حكومية بالمحليات، بما يعمل على تخفيض الوقت المستغرق في تقديم هذه الخدمات بنسبة 60%، وتطوير إجراءات التقاضي بميكنة 40 محكمة، وتقديم 30 خدمة جديدة على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، وميكنة العمل في 10 مكاتب جديدة للشهر العقاري، لتقليل زمن تقديم الخدمة بنسبة 90%، واختتمت وزيرة التخطيط بيانها بالتأكيد على أن الخطة الجديدة تستهدف توفير حوالي 750 ألف فرصة عمل، بما يدفع معدلات البطالة إلى الانخفاض إلى ما دون نسبة 11%.