اتفاقية منحة بقيمة 3.5 مليون دولار، وقعتها الحكومة اليابانية، ممثلةً في سفارتها بالقاهرة، مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، تستفيد منها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، لدعم تحقيق الاقتصاد الدائري، من خلال تنفيذ مشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، للعمل على تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستحدام.
الاتفاقية التي تم توقيعها الأسبوع الماضي، بين السفير الياباني بالقاهرة، نوكي ماساكي، والمدير الإقليمي لمنظمة اليونيدو، الدكتور باسل الخطيب، بحضور وزيرات البيئة والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، تأتي في إطار الشراكات الدولية التي تسعى وزارة التعاون الدولي لتنفيذها مع شركاء التنمية، والجهات الحكومية المختلفة، لدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أعربت عن سعادتها بتوقيع اتفاقية مشروع الممارسات الإيجابية للاقتصاد الدائري للحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، والذي جاء بعد سنوات من العمل على هذا الملف، للتوعية بخطورة هذه الأكياس، مشيرةً إلى أن كل كيس بلاستيك يتم استخدامه لنحو 20 دقيقة، ولكنه يحتاج ما يقرب من ألف سنة كي يتحلل، مما يشكل خطورة كبيرة على البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بإعداد الدراسات الفنية، بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، لتقييم الوضع في مصر في هذا الشأن، وفيما يخص الجانب التشريعي، أوضحت الوزيرة أنه تم، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، إدراج مادة فى قانون المخلفات، تختص بالحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام.
ومن جهتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه النوعية من المشروعات تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الـ12 الخاص بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين، والهدف الـ13 الخاص بالعمل المناخي، والهدف الـ14 بشأن حفظ المحيطات والبحار والحياة تحت الماء، والهدف الـ15 الخاص بحماية النظم الإيكولوجية البرية وتعزيز استخدامها على نحو مستدام.
وأشارت «المشاط» إلى أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان تتسم بتنوعها في العديد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والنقل والصحة والموارد المائية والسياحة والطيران، وتبلغ نحو 2.8 مليار دولار، معربةً عن تطلعها لمزيد من برامج التعاون الثنائية مع الجانب الياباني، بما يعزز الجهود مع شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن قطاع البيئة من القطاعات التي تسعى الوزارة لتنفيذ التمويلات التنموية اللازمة له، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار، لتنفيذ 4 مشروعات، من بينها إدارة المخلفات الصلبة، والتحكم في الملوثات الصناعية، بمساهم عدد من شركاء التنمية، منهم البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا.
وبينما أكدت حرص الوزارة على حوكمة التعاون متعدد الأطراف، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومطابقة التمويل مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فقد أشادت «المشاط» بدور منظمة «اليونيدو» في دعم تنفيذ المشروعات، التي تحقق النمو الشامل والمستدام، وتعزز توليد فرص العمل والاستدامة البيئية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
ومن جهته، أعرب السفير الياباني عن سعادته للإعلان عن «هذا المشروع الهام مع ثلاث وزيرات مصريات»، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على نهر النيل والبحرين المتوسط والأحمر، من خلال تقليل الملوثات البلاستيكية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم الجهود المصرية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أما المدير الإقليمي لمنظمة «اليونيدو» فقد أكد على أهمية مشروع الممارسات الإيجابية للاقتصاد الدائري للحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، الذي يستهدف الحفاظ على البيئة، ودعم العمل المناخي، والتقليل من الملوثات البلاستيكية، وتعزيز التحول الأخضر، موجهاً الشكر إلى الجانب الياباني على مساهماته وتعاونه المستمر مع المنظمة.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.