بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وفي إطار دعم «إطار سينداي» للحد من مخاطر الكوارث، أطلقت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» النسخة العربية من دليل القواعد الإرشادية حول الهدف الخامس، والذي يختص بالنزوح الناجم عن الكوارث، يتضمن دليل القواعد الإرشادية، الذي جاء بعنوان «من القول إلى الفعل»، التعريف بكيفية الحد من خطر النزوح الناجم عن الكوارث، ومعالجة الأثار، وتعزيز القدرة على التكيف.
الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام لشبكة «رائد»، أكد أن تطوير دليل «من القول إلى العمل» حول النزوح الناجم عن الكوارث، جاء كجهد تعاوني مشترك، بقيادة المجلس النرويجي للاجئين، وبتمويل من الحكومة الألمانية، من أجل ضمان أن تشمل استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في المستقبل، مشكلات النزوح الناجم عن الكوارث، على النحو المبين في «إطار سنداي» للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030)، مشيراً إلى أن فريق العمل في هذا الدليل الإرشادي العام ضم ممثلين عن وزارة الخارجية الألمانية، ومركز الرصد للنزوح الداخلي (IDMC)، ومنهاج النزوح الناجم عن الكوارث (PDD)، ووكالة الأمم المتحدة للهجرة (IOM)، ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بالإضافة إلى فريق من الشبكة العربية للبيئة والتنمية، الذي قام بإصدار النسخة العربية من الدليل.
ويُعد منهاج النزوح الناجم عن الكوارث مبادرة تقودها حكومة الدولة المعنية بالمشكلة، تهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة ضمن «أجندة حماية مبادرة نانسن»، التي تقدم للدول أدوات لمنع حالات النزوح الناجم عن الكوارث، والاستعداد والاستجابة لها بشكل أفضل، عندما يضطر الناس إلى البحث عن ملاذ آخر داخل دولهم، أو عبر الحدود الدولية.
يتضمن إطار سينداي عدداً مـن التدابير المتعلقة بالتنقل البشري والنزوح والإخـلاء وإعـادة التوطيـن، في سياق تعزيز إدارة مخاطر الكوارث والاستثمار في المرونة والاستعداد، وفي سياق ذلك، وإدراكاً لأهمية التشريعات الوطنية، يقترح «إطار سينداي» التنقل البشري والنـزوح والإخلاء وإعادة التوطين كأولوية في تطوير الأدوات المعيارية.
ويُعتبر النزوح القسري واحداً من أكثر الآثار الضارة والفورية للكوارث، وفي بعض الحالات يحدث حتى قبل وقوع أي خطر، لذا فإن تيسير حركة الأشخاص لتفادي تعرضهم لحالات مهددة للحياة، عن طريق الإجلاء أو الترحيل المخطط، هو أحد أكثر الطرق فعالية للحد مـن الوفيات والإصابات، غيـر أن الاضطرار إلى الفرار من المنزل، لاسيما عندما تكون العودة غير ممكنة لفترة غير معلومة، يميل إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية، ويعرض الناس لمخاطر متزايدة مرتبطة بنزوحهم، ممـا يجعلهـم أكثر عرضة للكوارث مسـتقبلاً.
يُشكل كل من النزوح، سواء قصير أو طويل الأمد، العديد من التحديات، فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية، والتماسك الاجتماعي، والرفاهية الفردية والجماعية، حيث أن ارتفاع مستويات النزوح تؤثر على التنمية المستدامة، وتقوض المكاسب الإنمائية على نطاق واسع، لاسيما إذا لم يتم تلبية احتياجات المتضررين بشكل كاف.
يعترف إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030) بالنزوح الناتج عن الكوارث، وهو ما يعني الحركة القسرية أو غير الطوعية للأشخاص المرتبطين بالكوارث، كمصدر قلق مهم، ويوفر العديد من الفرص لوضع أهداف لاستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث (DRR)، التي تقلل من خطر النزوح الناتج عنها، والمعاناة الإنسانية ذات الصلة، بما يتماشى مع الهدف الثاني (باء)، للحد بشكل كبير من عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث على مستوى العالم.
وإن كان لا يمكن تجنب النزوح، فإن إطار العمل يحدد أيضاً الإجراءات اللازمة للتحضير للاستجابات، والتي تقلل من الاحتياجات الإنسانية المحتملة، وتعزز قدرة المتضررين على التكيف، حتى يتمكنوا من إيجاد حل مقبول لتهجيرهم، وتُعتبر معالجة النزوح الناجم عن الكوارث أمراً أساسياً لتحقيق المبدأ (19 ج)، الذي يقر بأن إدارة مخاطر الكوارث (DRM) تهدف إلى حماية الناس وأصولهم بطرق تحفظ وتشجع جميع حقوق الإنسان.
ويقدم هذا الدليل إرشادات عملية لمساعدة السلطات الحكومية على دمج النزوح الناجم عن الكوارث، وأشكال التنقل الأخرى ذات الصلة، في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الإقليمية والوطنية وشبه الوطنية والمحلية، وفقاً للهدف (هـ) من إطار سينداي، وذلك لمراجعة أو تطوير استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، كما يقدم معلومات أساسية ويسلط الضوء على مختلف الأدوار التي يمكن أن تؤديها إدارة الحد من مخاطر الكوارث، في الحد من النزوح الناتج عن الكوارث، والاستعداد والاستجابة له.
وألمح «عدلي» إلى أن دليل القواعد الإرشادية «من القول إلى الفعل»، يهدف في المقام الأول إلى دعم عمل مجموعة من الجهات، منها، الجهات الفاعلة الإقليمية والوطنية وشبه الوطنية والمحلية لإدارة مخاطر الكوارث، ولاسيما وكالات إدارة الكوارث والدفاع المدني والمستجيبون للطوارئ في التصدي لأخطار الكوارث، إضافة إلى الحكومات الوطنية والإقليمية، لضمان توافق سياسات تجنب وإدارة النزوح داخل وعبر الحدود في جميع القطاعات ذات الصلة.
كما يهدف الدليل أيضاً إلى دعم عمل سلطات القانون وصناع السياسات الوطنيين وشبه الوطنيين، كالبرلمانيين، في تنظيم إدراج تدابير للحد من النزوح الناجم عن الكوارث وإدارته، فضلاً عن السلطات المحلية المسؤولة عن تخطيط استخدام الأراضي والتنمية الحضرية، للحد من مواطن الضعف والتعرض، التي قد تؤدي إلى النزوح، وضمان إدراج مخاطر النزوح الناتج عن الكوارث في خطط التنمية المكانية، وقد تجد جهات أخرى هذا الدليل مفيداً، مثل المنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والمنظمات المجتمعية، والأكاديميين والمراكز البحثية.
يحتوي دليل «من القول إلى الفعل» على أربعة أجزاء، حيث يتناول الجزء الأول الغرض من المشروع، ويشرح لماذا يُعتبر النزوح الناتج عن الكوارث تحدياً عالمياً بشأن الحد من مخاطر الكوارث، كما يقدم لمحة عامة عن كيفية معالجة إطار سنداي لهذا النوع من النزوح، ويبدأ الجزء الثاني بمبادئ توجيهية لوضع الأنشطة في إطار أولويات العمل الأربعة لإطار العمل ذات الصلة بالحد من الكوارث، والتأهب والاستجابة لها على جميع المستويات، كما يتم توضيح الممارسات الفعالة مع أمثلة ودراسات الحالة.
أما الجزء الثالث فهو عبارة عن أداة تقييم تلخص أهم الأنشطة للتصدي للنزوح نتيجة الكوارث، في إطار استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحلية وشبه الوطنية والوطنية والإقليمية والعالمية، ويهدف إلى مساعدة المستخدمين على تحديد ما إذا كانت هذه الاستراتيجيات تتماشى مع إطار سنداي بشأن النزوح الناجم عن الكوارث، والمساعدة في الإبلاغ عن مؤشرات آلية الرصد في سنداي.
الجزء الرابع من الدليل عبارة عن ملحق يقدم إشارات محددة إلى النزوح نتيجة الكوارث، والحراك البشري في إطار سنداي، وقائمة بالموارد الرئيسية، وسرد للمصطلحات، وإشارات مرجعية إلى كلمات أخرى إلى أدلة علمية، وعرض عام لكيفية ارتباط النزوح بالكوارث بمختلف أنواعها، بالسياسات والعمليات العالمية.