طرحت الحكومة المصرية الدفعة الأولى من السندات السيادية الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، وهي المرة الأولى التي يتم فيها طرح مثل هذه السندات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، وذلك بغرض توفير التمويل اللازم لتنفيذ عدد من المشروعات البيئية.
وتُعد السندات الخضراء بمثابة «صكوك استدانة» لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، يُعاد سداد قيمتها بفائدة متفق عليها بعد فترات زمنية محددة، وتُخصص أموال تلك السندات لتمويل مشروعات ذات أهداف بيئية محددة، ضمن «رؤية مصر 2030» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن طرح تلك السندات في الأسواق العالمية، سوف يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، مشيراً إلى أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المُؤهلة للطرح، بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه.
وأوضح وزير المالية أن طرح الدفعة الأولى من السندات الخضراء في مصر، بأجل 5 سنوات، يقدم عائداً بنسبة 5.25%، وأضاف أن إطلاق السندات الخضراء مرتبط بمشروعات صديقة للبيئة، كمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، ومشروعات أخرى كالقطار الكهربائي، وقطار «المونورويل».
وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق لطرح السندات الخضراء، أواخر سبتمبر الماضي، عن اختيار 4 بنوك استثمار دولية، لإدارة أول طرح حكومي لهذه السندات، وهي بنوك «كريدي أجريكول» و«سيتي بنك» و«دويتشه بنك» و«إتش إس بي سي»، من بين 17 عرضاً لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية تقدمت للمناقصة العالمية، لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء، كما تم توكيل بنكي «كريدي أجريكول» و«إتش إس بي سي» كمستشار هيكلي للطرح.
ومن مزايا السندات الخضراء عن الأخرى التقليدية، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتماداً على أسواق معينة، كما أنها تجتذب مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة، والتي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية، كما تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين، وفتح حوار مع المستثمرين، بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ، وغيره من التحديات البيئية.