على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها تونس لتحفيز الموارد المائية الشحيحة، فإن البلاد تتعرض لحالات من النقص المتكرر والشديد في المياه، وتؤدي العوامل الديموغرافية والاقتصادية، إلى جانب القضايا المتعلقة بتغير المناخ، إلى تفاقم حالة الإجهاد المائي التي تعيشها البلاد.
وبحسب تقديرات شبه رسمية فإن نصيب الفرد من المياه المتاحة والمخصصة، كان يبلغ حوالي 450 متراً مكعباً في عام 2010، وقد انخفض هذا المعدل حالياً إلى 400 متر مكعب للفرد، ومن المتوقع أن يواصل تراجعه ليصل إلى أقل من 370 متراً في عام 2030.
ويستهلك الري للأغراض الزراعية حالياً أكثر من 80% من إجمالي استهلاك المياه، وبالتالي فإن إدارة المياه بكفاءة أكبر، والتخصيص الأمثل لهذا المورد يعتبر أمراً حتمياً، وأعلن مشروع دعم المياه والبيئة (WES)، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، عن تقديم الدعم لتونس في تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة.
وأكد الدكتور حمادي حبايب، مدير عام التخطيط والأرصدة المائية بوزارة الزراعة والموارد المائية والثروة السمكية، أن هذا المشروع يأتي في وقت مناسب جداً، باعتبار أن الإدارة المتكاملة للمصادر المائية، وزيادة الوعي بشأن الاستخدام الفعال للمياه، أمران أساسيان لتحقيق إدارة أفضل لموارد المياه النادرة المتاحة.
وتابع المسؤول بوزارة الزراعة التونسية بقوله: «نحن نركز حالياً على ثلاث قضايا، أولاً تحسين كفاءة استخدام المياه على أرض الواقع، ثم التعامل مع مشاكل ترسب السدود، وثالثاً إمكانية الوصول إلى موارد المياه للاستخدام الزراعي، وخاصةً حوكمة المياه».
وخلال الاجتماع الافتتاحي للمشروع، اعتبر نيكولا لامادالينا، الخبير في قطاع المياه والصرف الصحي، أن عدم توافر المياه يمثل مشكلة خطيرة لتونس، مؤكداً أنه من الأهداف الهامة لهذا المشروع، استكشاف طرق جديدة للري، من شأنها أن تساعد المزارعين والمديرين لمواجهة شح المياه في تونس.
وأضاف: «من الأهمية بمكان، النظر إلى سلسلة توزيع المياه بأكملها، بدءاً من المصدر وحتى المحاصيل»، ومن هذا المنظور، سيتم تقييم الجدول الزمني الأمثل للري، جنباً إلى جنب مع أداء وكفاءة الري، داخل وخارج المزرعة، والهدف الرئيسي من وراء ذلك، هو الحد من الفاقد من المياه قدر الإمكان.
وتعتبر برامج تنمية القدرات المناسبة إلزامية لتحقيق هذا الهدف، ولذلك سيتم استخدام الأدوات المتقدمة خلال الدورات التدريبية المخطط لها، كما ستتم دراسة تقنيات الري، باعتبارها مفيدة للغاية لتحقيق إدارة أفضل للموارد المائية الشحيحة في تونس.
ويهدف مشروع دعم المياه والبيئة (WES) في منطقة الجوار الجنوبي، إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ويعمل المشروع على معالجة المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه، وهو مشروع إقليمي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يركز على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.