تثمين دور الشبكة في دعم دور المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وحوض المتوسط
إعداد قاعدة معلومات رقمية للموارد المائية.. وتشكيل شبكة خبراء لحماية المياه العربية في المناطق تحت الاحتلال
حظيت الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” بحضور قوي في أعمال الدورة الـ12 لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه، والذي ثمن دور الشبكة في دعم دور المجتمع المدني في المشاركة، من خلال المنتديات الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تسعى جاهدة للحوار والشراكة مع الدول العربية والمنظمات الدولية، في إرساء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا المجلس الوزاري شبكة “رائد” إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بتقرير حول ما تم تحقيقه من أنشطة، ضمن مشروع الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه (SWIM-H2020) الذي تشارك الشبكة في تنفيذه، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تقرير آخر حول التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة مشروع دعم المياه والبيئة (WES)، الذي يجري تنفيذه خلال الفترة بين 2019 و2023، مثمناً استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للدول العربية المطلة على البحر المتوسط.
وتضمن جدول أعمال الدورة الـ12 للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي عُقدت عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، 25 بنداً، على رأسها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وتحديث الاستراتيجية، إضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، فضلاً عن ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك التحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه.
ودعا المجلس الوزاري العربي للمياه ، الدول العربية للتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في توفير البيانات الخاصة بالموارد المائية الضرورية لإعداد قاعدة معلومات رقمية للموارد المائية في الدول العربية، كما دعا المجلس، في المقابل، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة للتعاون مع الدول العربية والمنظمات، لمتابعة نشاطات الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي، فضلاً عن دعوة الدول العربية للاستفادة من البيانات المتاحة من خلال “مبادرة ريكار” الإقليمية، لتقييم آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي.
ورحب المجلس بالاتفاق على بدء التعاون المشترك بين المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة وشبكة خبراء المياه العربية، لتنفيذ بعض بنود الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي ضمن مهام الشبكة، وبما يخدم تفعيل عمل الشبكة في تحقيق الهدف الأساسي لمواجهة التحديات القائمة والمستقبلية أمام تحقيق الأمن المائي العربي، وخصوصاً قضايا المياه المشتركة والمياه العربية تحت الاحتلال.
وبشأن تحديث استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030، كلف المجلس الوزاري العربي للمياه، الأمانة الفنية للمجلس بتعميم النسخة المحدثة لاستراتيجية الأمن المائي لمواجهة المتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2010-2030 ) على الدول العربية لإبداء الملاحظات بشأنها، وموافاة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر مارس المقبل.
كما دعا المجلس المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة، وبالتعاون مع أعضاء اللجنة المعنية بالتحديث، لإدماج الملاحظات التي سترد من الدول العربية، وإعادة صياغة النسخة المعممة على الدول العربية، حتى يتسنى مناقشتها في الاجتماع القادم للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري العربي للمياه، لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
وحول المبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وقابلية تأثير تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية، والتي تنسق أعمالها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه الدول العربية إلى مواصلة الاستفادة من التدريب وأدوات التحليل والبيانات بشأن تغير المناخ والمياه، المتاحة من خلال “مركز ريكار الإقليمي للمعرفة”، والخدمات والشراكات المرتبطة به، لإعداد السياسات والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية والبحوث اللازمة لدمج تغير المناخ والمياه في خطط التنمية الوطنية والقطاعية.
وطلب المجلس من “مركز ريكار” مواصلة الاستجابة لطلبات التدريب والمساعدة التقنية والخرائط والبيانات، والسعي الى التعاون لتعزيز الوعي والادراك الإقليمي بشأن تغير المناخ والمياه، بالاعتماد على الاسقاطات المناخية الاقليمية للمنطقة العربية ولنطاق المشرق الجديد.
وبشأن المبادرة الإقليمية لندرة المياه، والتي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” رحب المجلس الوزاري العربي للمياه بمبادرة تعزيز التعاون والتآزر بين المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في مجال المياه، في إطار المبادرة الاقليمية لندرة المياه، داعياً منظمة الأغذية والزراعة، عبر مكتبها الإقليمي، إلى عرض نتائج اجتماعات الشركاء في إطار “مبادرة ندرة المياه: تعهد الشراكة”، في الاجتماع القادم للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس.
كما دعا المجلس الدول العربية للاستفادة من المبادرة والمشروع الاقليمي للترابط في مواجهة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الدول على المشاركة في الأنشطة والمشروعات وورش العمل الاقليمية وبرامج التدريب، لبناء القدرات للصمود والتعافي من آثار التغيرات المناخية الاجتماعية والاقتصادية، في إطار تحقيق التنمية المنشودة والمستدامة، بالإضافة إلى دعوة الدول العربية للمشاركة في الحوار الإقليمي الاستراتيجي، الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الشركاء وجامعة الدول العربية، لتعزيز ودعم المشاركة في الشبكة العربية لأمن المناخ، التى سيتم إطلاقها خلال الحوار، الذي سيُعقد افتراضياً خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2020.
وطلب المجلس من الدول العربية مواصلة الاستفادة من برنامج المجلس العربي للمياه عن الموارد المائية غير التقليدية، ومنها مياه البحر المحلاة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، والاستخدام الآمن للمياه الجوفية شبه المالحة، وحصاد مياه الأمطار، وتحديد نقاط اتصال للانضمام والمشاركة في الشبكة العربية للموارد المائية غير التقليدية، التي أنشاها المجلس، وتيسير توفير وتبادل البيانات والخبرات لتعظيم الاستفادة من البرامج.
وبشأن متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه الدول العربية، التي لم تحدد بعد نقطة الاتصال لدعم المبادرة العالمية الموسعة لرصد الموارد المائية التابعة لآلية الأمم المتحدة للمياه، إلى تسمية نقطة الاتصال، وأكد على الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه ضرورة التعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في المشاورات الإقليمية التحضرية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2021 والمتابعة المتعلقة بعقد “العمل من أجل المياه”، من 2018 إلى 2028، في مرحلة منتصف العقد.
وبينما حث المجلس الوزاري العربي الدول العربية على تفعيل مشاركتها في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك من خلال إبراز القضايا المتصلة بالمياه في تقاريرها الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى، ومن خلال الآليات ذات الصلة، بما في ذلك اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، فقد أكد المجلس أهمية استفادة الدول العربية من أنشطة رفع القدرات التي توفرها الفاو في مجال المحاسبة المائية وإنتاجية المياه ضمن مشروع “تنفيذ أجندة 2030 المتعلقة بكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه في بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا”.
وثمن المجلس الوزاري العربي للمياه جهود الأمانة الفنية للمجلس بشأن الإعداد والتحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه، المقرر عقده في مارس 2022 بالسنغال، ودعا المجلس الدول العربية إلى الانخراط في “مبادرة داكار 2021″، من خلال عرض المشاريع الرائدة في مجال المياه والصرف الصحي، لإتاحة الفرصة لها للحصول على التمويل من المؤسسات المانحة، كما رحب المجلس بمبادرة العراق بإنشاء تحالف دول أسفل الحوض، ضمن فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه “السنغال 2022”.
وبشأن التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، وجه المجلس الوزاري العربي للمياه الشكر إلى اللجنة المصغرة المؤلفة من مصر والسعودية والسودان والأمانة الفنية للمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا على المجهودات التي بذلتها في الاجتماعين اللذين عقدا بالقاهرة في ابريل وأكتوبر 2019 لمناقشة البنود الخلافية المنبثقة من مسودة المبادئ الاسترشادية للتعاون بين الدول العربية لاستغلال الموارد المائية المشتركة، كما دعا إلى الاستفادة من وثيقة المبادئ الاسترشادية للتعاون بين الدول العربية، لاستغلال الموارد المائية المشتركة عند إعدادها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، انسجاماً مع الهدف (6.5.2 ) من أهداف التنمية المستدامة.
وحول المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة في الدول العربية وأنشطتها، دعا المجلس المكتب الاقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والأمانة الفنية المشتركة، لاستكمال إعداد المبادئ الاسترشادية للتحصيص المستدام للموارد المائية للزراعة، وعرضها على الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الزراعة والمياه، المقرر عقده خلال عام 2021.
ودعا المجلس الوزاري العربي للمياه المكتب الاقليمي لمنظمة (الفاو)، ولجنة (الإسكوا)، واللجنة الفنية المشتركة، لاستكمال الخطة التنفيذية لإعلان القاهرة الصادر في عام 2019، للتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه، تمهيداً لعرضها على الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الزراعة والمياه، كما وجه المجلس أمانته التنفيذية للتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتعاون مع الفاو والإسكوا، بتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة رفيعة المستوى، تمهيداً لانعقاد اجتماع المجلس الوزاري العربي المشترك الثاني بين وزراء الزراعة ووزراء المياه خلال عام 2021.
وكذلك دعا المجلس منظمة (الفاو) إلى تعميم تجربة تطوير نموذج ترابط متكامل على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات، التى تمت في الأردن والمغرب، على باقي الدول الراغبة في ذلك، بالإضافة إلى دعوة الدول العربية إلى متابعة الاستفادة من الفرص التدريبية التي يتيحها مشروع تعزيز الأمن المائي والغذائي في ظل الظروف المناخية المتغيرة، الذي تنفذه (الإسكوا)، بالإضافة إلى دعوة الأمانة الفنية للمجلس إلى التعاون مع الحوار الاقليمي للترابط في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، فيما يتعلق بالأنشطة المزمع تنفيذها، داعياً الوكالة الالمانية للتعاون الدولي إلى عرض خطة عملها للمرحلة الثانية من مشروع الحوار الاقليمي حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، الممول من الاتحاد الاوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي الالماني، على اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس في اجتماعها القادم.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، على تشجيع جهود المجلس العربي للمياه، بالتعاون مع الشركاء من المنظمات العربية والاقليمية والدولية، في تنفيذ برامج التوعية والتدريب ومقترحات المشروعات الاقليمية والوطنية لتعزيز نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، ودعوة الدول العربية لدعمها والاستفادة منها.
وبشأن عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية، رحب المجلس الوزاري العربي للمياه بعرض تجربة مصر حول “تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية”، و”وحدة الإنذار المبكر”، أثناء انعقاد الدورة الـ14، كما قدم الشكر للعراق على عرض تجربتها حول المشروع الريادي على نهر “الرشدية”، والطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس بتعميم العرض على الدول العربية للاستفادة منها.
وبشأن تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، دعا المجلس الدول العربية للمشاركة في الحلقات التدريبية لتعزيز القدرات التفاوضية للمفاوضين الشباب، المزمع إطلاقها في ديسمبر 2020، وثمن المجلس جهود لجنة (الإسكوا) في تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية، بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، كما دعا الدول العربية إلى ترشيح اثنين من المفاوضين الشباب للمشاركة في الدورة التدريبية لبناء مهارات التفاوض للتعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، التى تنظمها (الإسكوا) في الفترة من 10 ديسمبر 2020 إلى 11 يناير 2021، في موعد أقصاه 3 ديسمبر.
وحول التوسع في استخدام المياه غير التقليدية، طالب المجلس الوزاري الدول العربية بموافاة الأمانة الفنية بتجاربها حول استخدام المياه غير التقليدية، ليتم وضع برنامج زمني لعرض هذه التجارب على دورات المجلس الوزاري العربي للمياه مستقبلاً.
وبشأن التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، طلب المجلس من هذه المنظمات موافاة الأمانة الفنية ببرنامج عملها لعام 2021، باعتبار ذلك جزءاً من برنامج عمل المجلس الوزاري العربي للمياه، وكلف المجلس الأمانة الفنية بالمشاركة في فعاليات المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وإعداد تقارير حول ذلك، ليتم عرضها على المجلس في دورته القادمة.
وفي البند الخاص بالتحضير لعقد المؤتمر العربي الرابع للمياه، المقرر عقده في شهر مارس 2022، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه سلطة المياه الفلسطينية إلى التنسيق مع المملكة الأردنية للاتفاق حول مكان عقد المؤتمر، بالتزامن مع اليوم العربي للمياه، وفي حال تعذر ذلك يعقد المؤتمر بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وكلف المجلس سلطة المياه الفلسطينية وأمانته الفنية، بالتعاون والتنسيق فيما بينها للإعداد والتحضير للمؤتمر، ودعوة المنظمات الراغبة في المشاركة في التحضير للمؤتمر، للتواصل مع سلطة المياه الفلسطينية.
وبينما طلب المجلس من دولة فلسطين موافاة الأمانة الفنية بمطوية حول موضوع المؤتمر، لتعميمها على الدول العربية والمنظمات، شركاء المجلس، وإبداء الاقتراحات والملاحظات، والقضايا التي ترغب بطرحها على أجندة المؤتمر، من الدول والمنظمات العربية حتى تاريخ 30 مارس 2021، فقد حث المجلس الدول والمنظمات والصناديق العربية على تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين لتنظيم المؤتمر، ورحب المجلس بمقترح مصر بعقد المؤتمر خلال اليوم العربي للمياه.
وبشأن التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، طالب المجلس الوزاري العربي للمياه، الأمانة الفنية بمواصلة التشاور مع الاتحاد من أجل المتوسط، حول إمكانية تنظيم دورات تدريبية حول “الاقتصاد الأزرق” في المنطقة العربية، ورحب المجلس بعرض برنامج الأمم المتحدة للبيئة باستعداده للتعاون مع الأمانة الفنية للمجلس، حول موضوع بناء القدرات العربية في “الاقتصاد الأزرق”، كما طلب المجلس من الدول العربية اقتراح مواضيع يرغبون التعاون فيها مع الصين والهند وروسيا والاتحاد الاوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، وموافاة الأمانة الفنية بذلك، وحول جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، قرر المجلس أن تتحمل الدولة المضيفة للمؤتمر العربي للمياه تكاليف الجائزة، البالغة 45 ألف دولار، ضمن الميزانية المخصصة للمؤتمر.
كما قرر المجلس أن يكون محور أعمال الدورة الـ13 بعنوان “تعاون علمي مشترك في مجالات تطوير التقنيات المبتكرة غير التقليدية لمعالجة وتحلية مياه البحر وتطويرها”، وتكليف دولة الكويت بإعداد عرض حول ذلك أثناء انعقاد الدورة عام 2021، وأن يكون محور أعمال الدورة الـ14 بعنوان “تعظيم الاستفادة من المياه المتجددة”، وتكليف المملكة العربية السعودية بإعداد عرض حول ذلك أثناء انعقاد الدورة عام 2022، كما قرر أن يكون محور أعمال الدورة الـ15 بعنوان “الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة تحديات الندرة المائية”، وتكليف المجلس العربي للمياه بإعداد عرض حول ذلك أثناء الدورة عام 2023.
وقرر المجلس استكمال تشكيل شبكة الخبراء العرب للمياه، وأن تجرى تغطية التكاليف والنفقات التأسيسية من الحساب الخاص لمؤتمر المياه العربية تحت الاحتلال، وتتولى الشبكة بعد تأسيسها تنفيذ توصيات المؤتمر، ويتم تحويل المبلغ المتبقي من المؤتمر الدولي للمياه تحت الاحتلال إلى حساب شبكة خبراء المياه العرب عند تأسيسها، ودعا المجلس رئيس شبكة خبراء المياه العرب والأمانة الفنية للمجلس، التنسيق والتعاون في إعداد مذكرة شارحة ومشروع قرار يرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة، بخصوص اعتماد شبكة خبراء العرب، إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، كما دعا الدول والصناديق والمنظمات العربية المساهمة بتقديم الدعم اللازم لأنشطة الشبكة، لضمان استدامة عملها وتحقيق أهدافها.
وطلب المجلس من شبكة الخبراء البدء بإعداد تقرير خاص حول المياه العربية تحت الاحتلال، وعرضه على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، لدى مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان، والبدء بالعمل على التواصل مع منظمات الأمم المتحدة لتفعيل هذا الملف، وعرضه على مجلس حقوق الإنسان، وفقا للمنصات المتاحة لذلك، وأكد المجلس أهمية تفعيل دور الشبكة الإعلامي في حشد التأييد الدولي لقضايا المياه العربية تحت الاحتلال، وكذلك رحب المجلس بمبادرة التعاون بين المجلس العربي للمياه وسلطة المياه الفلسطينية في مجالات المياه، ودعم شبكة الخبراء، لتحقيق أهدافها في إطار الحفاظ على الحقوق المائية العربية.