رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي وإلزام القطاع الخاص بأجندة 2030 وتعزيز مشاركة المرأة والشباب
بناء أنظمة صحية مستدامة وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الأزرق وتطوير سوق الطاقة الأورومتوسطية
بمناسبة الذكرى 25 على إطلاق عملية برشلونة للتعاون بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط، أعلن اتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط «أسكامي» عن 25 مبادرة نموذجية للتنمية في منطقة المتوسط، حيث تم الإعلان عن هذه المبادرات خلال فعاليات الأسبوع الاقتصادي للمتوسط، في بيان رسمي أصدره رئيس الاتحاد الإقليمي، أحمد الوكيل، والذي يشغل أيضاً رئاسة الغرفة التجارية المصرية.
وقد جاء في مقدمة هذه المبادرات، تشكيل رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي، وذلك في سياق ما بعد كوفيد-19، الأمر الذي يؤكد أن هناك حاجة إلى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية لاستعادة منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على التكامل الاقتصادي الحقيقي، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، والاندماج الاجتماعي والتقارب بين كلا الشاطئين.
اما المبادرة الثانية، وتشمل بناء اقتصاد الغد، حيث يثير التعافي من جائحة كوفيد -19 الحاجة إلى تحويل اقتصادات البحر الأبيض المتوسط، كما يجب أن تعزز المنطقة تنويع اقتصادها، بهدف توليد النمو والعمالة المستدامة طويلة الأجل.
المبادرة الثالثة، وهي تعزيز المشاركة الفعالة وتحفيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، من خلال إدراك الدور الحاسم والفعال الذي يؤديه القطاع الخاص لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك يجب أن يشارك القطاع الخاص بنشاط في وضع وتنفيذ سياسات التنمية، كمكمل أساسي للقطاع العام، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحفيز القدرة التنافسية للمنطقة.
تتضمن المبادرة الرابعة إشراك القطاع الخاص المتوسطي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث من الضروري إلزام القطاع الخاص بأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتسريع المبادرات التي تعزز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، ومكافحة تغير المناخ، والحوكمة الرشيدة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والطاقات المتجددة، وحماية تراث البحر الأبيض المتوسط.
وتتمثل المبادرة الخامسة، التي أعلنتها رئيس اتحاد «أسكامي»، في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كعامل رئيسي للتنمية الاقتصادية، باعتبارها محرك النمو الاقتصادي، والعمود الفقري للاقتصاد العالمي، وهناك حاجة ملحة لإطلاق وتطوير السياسات والبرامج والأدوات والمبادرات لدعمها وإنقاذها، ومساعدتها على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيات الجديدة والتدريب والممارسات الجيدة.
وتشمل المبادرة السادسة الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يتميز البحر المتوسط بإمكانياته الهائلة في رأس المال البشري، لذلك فإن الاستثمار في رأس المال البشري، وخاصةً في الشباب والنساء، ضروري لتعزيز تنمية المنطقة، ويجب أن تصبح المجتمعات والاقتصادات أكثر شمولاً.
وتتضمن المبادرة السابعة إعطاء الأولوية لدور المرأة في اقتصاد المنطقة، حيث أنه من المستحيل إحراز تقدم في المنطقة دون بناء مجتمع قائم على تكافؤ الفرص، ودون ضمان مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والتجارية، ولهذا السبب، من الضروري دعم البرامج التي تعزز سيدات الأعمال في الحياة الاقتصادية.
المبادرة الثامنة تختص بمعالجة بطالة الشباب، وتعزيز روح المبادرة والابتكار، حيث تمثل البطالة التهديد الرئيسي للمنطقة، ويتوجب التصدي لهذا التحدي بشكل عاجل، من خلال التدريب والإدماج المهني، للسماح للاقتصاد بالاستفادة من الإمكانات التي يمكن أن توفر رأس المال البشري، ويعتبر تعزيز ريادة الأعمال الشبابية أيضاً استراتيجية رئيسية لمكافحة البطالة، وفي نفس الوقت لتعزيز الابتكار في المنطقة.
تتضمن المبادرة التاسعة الترويج لبرنامج «إيراسموس المتوسطي»، مع الأخذ في الاعتبار التحدي المتمثل في بطالة الشباب وعدم المساواة في الفرص بالمنطقة، فإن هذا البرنامج يمكن أن يضع الأسس لأفق جديد، بهدف تشجيع الإدماج المهني للخريجين الشباب، وسد الفجوة القائمة بين مهارات القوى العاملة المتاحة والاحتياجات الملموسة للشركات على نطاق البحر الأبيض المتوسط.
وتشمل المبادرة العاشرة تشجيع وتعزيز التحكيم والوساطة في منطقة المتوسط، لأن التحكيم ضروري لروح التعاون والتكامل بين دول الحوض، وفي ضوء تطور التجارة والمشاريع الاستثمارية وعقود التجارة الدولية، سيكون إنشاء مركز التحكيم الإقليمي أمراً إيجابياً للغاية، كما أن التحكيم عامل داعم للقطاع الخاص في بناء مساحة اقتصادية متوسطية مشتركة.
المبادرة الـ11 تختص بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، حيث يجب تشجيع الشراكات لتسهيل التكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحفيز النمو والتنمية، وبجمع الحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتأتى المبادرة الـ12 تحت عنوان تشجيع مساهمة المغتربين، ويساهم الشتات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدانهم، وتضم منطقة البحر الأبيض المتوسط جالية مهمة تعيش في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، يمكن أن تنقل الكفاءات والمعرفة والتقنيات، ومن المهم إعادة جذب هؤلاء الأشخاص من أجل إنشاء أعمال تجارية والاستثمار في منطقتهم الأصلية.
وتتضمن المبادرة الـ13 الترويج لأداة مالية للتنمية، يمكن أن تصبح عنصراً رئيسياً في التكامل الاقتصادي الإقليمي، من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لاسيما من خلال تعبئة الموارد لتشجيع الاستثمار، وتحسين التمويل، ووضع السياسات النقدية والتجارية الموحدة.
وتتمثل المبادرة الـ14 في تحسين الوصول إلى التمويل، فبالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر المتوسط ، فإن الحصول على التمويل هو مشكلتها الرئيسية، وتبلغ فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة حوالي 280 مليار دولار، وتشكل عائقاً حقيقياً أمام تنميتها، وبالتالي على التنمية الاقتصادية لبلدان المنطقة.
وتدعو المبادرة الـ15 إلى جذب الاستثمار الخاص، وإدماج العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاستثمار، حيث يجب أن تهيمن الاستثمارات الخاصة على النمو الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وألا تعيق تطورها.
كما تأتى المبادرة الـ16 تحت عنوان بناء أنظمة صحية مستدامة ومترابطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد أن أظهرت الأزمة الصحية الحادة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، الحاجة إلى أن تصبح النظم الصحية في البحر الأبيض المتوسط أكثر كفاءة وترابطًاً، وتطوير المزيد من آليات التعاون بالإضافة إلى استكشاف شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
أما المبادرة الـ17 فتتمثل في احتضان العصر الرقمي والابتكار، ففي ظل الثورة الرقمية المستمرة، من الضروري الاستفادة من الفرص لتحديث المنطقة واقتصادها، وخلق وظائف ومهارات جديدة، والاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة لزيادة نظامه الإيكولوجي المبتكر.
وتتضمن المبادرة الـ18 تسريع الاقتصاد الأخضر، حيث يُعد تغير المناخ أحد أكبر التحديات في تاريخ البشرية، وأظهرت دراسات حديثة، أجرتها شبكة خبراء البحر المتوسط حول المناخ والتغير البيئي والاتحاد من أجل المتوسط، أن البحر المتوسط هو أحد النقاط الساخنة لتغير المناخ ، وسيعاني من التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية بنسبة20% أكثر من بقية العالم.
وتختص المبادرة الـ19 بترسيخ مفهوم الاقتصاد الأزرق، باعتباره أمر بالغ الأهمية للمنطقة، حيث تلعب البحار دوراً أساسياً في مجالات الصحة والطب والغذاء والخدمات وأمن الطاقة والاكتشاف العلمي والتكيف مع تغير المناخ.
وتتضمن المبادرة الـ20 تعزيز النظم الإيكولوجية الصناعية في منطقة البحر المتوسط، حيث يجب أن تعزز التحالفات الصناعية بين الدول الأورومتوسطية الترابط الاقتصادي الإقليمي، وأن تسمح بتنمية اقتصادية حقيقية.
وتأتى المبادرة الـ21 تحت عنوان دعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في منطقة المتوسط، حيث يمكن للاقتصاد الاجتماعي أن يشكل رابطاً حيوياً من أجل تعزيز العمالة والتماسك الاجتماعي، كما يسهم في خلق أسواق عمل أكثر عدلاً، وتعزيز النمو الشامل.
أما المبادرة الـ22 فتتضمن إعادة تعويم القطاعات الاقتصادية المتوسطية التقليدية: المنسوجات، والأغذية الزراعية، والسيارات، والسياحة، ويجب أن يعمل القطاعان العام والخاص بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى، لإعادة تنشيط كل قطاع متأثر بجائحة كوفيد-19، وتشجيع تطوره نحو أشكال أكثر مرونة.
المبادرة الـ23 تشمل دعم النقل المتكامل وشبكة الوسائط المتعددة في البحر المتوسط، باعتبار أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية، وللتكامل الأوروبي المتوسطي، ولهذا السبب، من الضروري تطوير استراتيجية لمنظومة نقل تفيد الاقتصاد والقدرة التنافسية للمنطقة.
وتختص المبادرة الـ24 بالتوجه نحو السياحة المستدامة، باعتبار أن منطقة البحر الأبيض المتوسط من المناطق السياحة الرئيسية في العالم، وقد أثرت جائحة كوفيد-19 على هذا القطاع بشدة، مما ألحق أضراراً بالغة بإحدى ركائز اقتصادات البحر الأبيض المتوسط، ويمثل الوضع الحالي فرصة غير مسبوقة لإعادة تشكيل قطاع السياحة في المنطقة، لضمان، ليس فقط نموه، ولكن أيضاً استدامته على المدى الطويل.
وتتضمن المبادرة الـ25 تطوير سوق الطاقة الأورومتوسطية، حيث يُعد أمن الطاقة مصدر قلق كبير للمنطقة الأوروبية المتوسطية، وكذلك لبقية العالم، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر السياسية والاقتصادية المتعددة، يجب أن يكون للمنطقة بدائل قوية لتنويع مصادر الطاقة، والحد من اعتمادها على أطراف ثالثة، والتي تمثل غالبية إمداداتها.