2.2 مليار يفتقرون مياه الشرب الآمنة بينهم 785 مليون بدون نقطة واحدة
«لسنا على المسار الصحيح» فيما يتعلق بوعد المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي بحلول 2030، هذه النتيجة كشفت عنها الأمم المتحدة مؤخراً، بالتزامن مع الإعلان عن خطة لتسريع التقدم في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة منظمات أممية وأطراف ذات صلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وبينما أكد تقرير التنمية المستدامة لعام 2020 أن نحو 2.2 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة، بما في ذلك أكثر من 785 مليون شخص بدون مياه شرب أساسية، فقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بقوله: «اليوم أصبح الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة خارج المسار الصحيح، وهذا يعيق التقدم في خطة 2030 وإعمال حقوق الإنسان وتحقيق السلام والأمن في جميع أنحاء العالم«.
وأعلنت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية أن «إطار التسريع العالمي» الخاص بالهدف السادس، يهدف إلى دعم البلدان بشكل أفضل على مدى السنوات العشرة القادمة، بالشراكة مع أكثر من 30 كياناً أممياً و40 منظمة عالمية، وتحديد دعم أكثر كفاءة وتنسيقاً للبلدان، لضمان توافر المياه والصرف الصحي على الصعيد العالمي، وإدارتهما المستدامة للجميع.
وبالنسبة لخدمات الصرف الصحي، فقد أشار التقرير إلى أنه بينما زاد عدد السكان الذين يستخدمون خدمات الصرف الآمنة، من 28% عام 2000 إلى 45% عام 2017، لايزال 4.2 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي المدارة بأمان، من بينهم 2 مليار شخص بدون مرافق أساسية، يلجأ نحو 673 مليون شخص من ضمنهم، إلى قضاء حاجتهم في العراء.
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية العامة أن جائحة «كوفيد-19» ألقت الضوء من جديد على «قيمة المياه»، وأوضح بقوله: «يظل غسل اليدين جزءاً رئيسياً من الاستجابة لوقف انتشار الفيروس، ولكن للأسف أكثر من ملياري شخص في عالمنا لا يستطيعون الوصول إلى مرافق غسل اليدين في المنزل، وهناك مليار شخص آخرين يحصلون عليها بشكل متقطع«.
وبينما يتدفق نحو 60% من المياه العذبة عبر أكثر من 250 من أحواض المياه، موزعة بين 148 دولة، فقد أكد «باندي» أنه نظراً للتوزيع المجزأ، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها إدارة موارد المياه العالمية بكفاءة، هي عبر التعاون متعدد الأطراف.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ليو زنمين، إنه «إذا رفعنا مستوى الطموح من خلال إرادة سياسية قوية، والتزام على أعلى المستويات، فسنكون قادرين على تحقيق الهدف السادس، وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030»، باعتبار أن تفاقم أزمة المياه والصرف الصحي يهدد بتقويض التقدم في جميع أهدف التنمية المستدامة الأخرى، خاصةً في ما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم والغذاء والمساواة بين الجنسين والطاقة وتغير المناخ.
وشدد رئيس لجنة الأمم المتحدة لإدارة الموارد المائية، غيلبرت هونغبو، على أن «جائحة كوفيد-19 تجعلنا ندرك تماماً ضعفنا المشترك»، وأضاف: «لقد أصبحت عواقب قلة الاستثمار المتأصل في خدمات المياه والصرف الصحي لمليارات الناس واضحة للغاية، ومع ذلك، فإن الاضطراب العالمي الاستثنائي يوفر فرصة فريدة لاستخدام إطار التسريع، ووضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة«.
وبحسب «إطار التسريع العالمي»، تلتزم الوكالات الأممية بتعزيز التعاون وتوحيد دعم المجتمع الدولي للدول، عبر التركيز على الدعم الملموس على المستوى القطري، والالتزام الواضح من رؤساء وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بالعمل معاً بشكل أفضل، لتحقيق هدف التنمية المستدامة السادس، وتبادل الدروس وأفضل الممارسات.