وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر على قواعد تنظيم العمل للشركات الراغبة في الاستثمار بمجال محطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك التعريفة المقترحة، وتم إرسال القواعد والتعريفة المقترحة لاعتمادها من مجلس الوزراء، واتخاذ إجراءات الإصدار، وفقاً لقانون الكهرباء ولائحته التنفيذية.
وكشفت مصادر حكومية عن تلقي عشرات العروض من شركات عالمية للاستثمار في مجال شحن السيارات الكهربائية، منها شركات أمريكية وبريطانية وإيطالية وصينية وألمانية، ومن المقرر مناقشة الأمر بعد إقرار الضوابط المنظمة للاستثمار في هذا المجال، وقالت المصادر إن الحكومة تتعامل مع السيارات الكهربائية كبرنامج وطني لتعميق وتحفيز الصناعة في مصر.
وقال مصدر بالجهاز إن قواعد تنظيم العمل للشركات الراغبة في الاستثمار بمجال محطات شحن السيارات الكهربائية تتضمن تحديد عدد المحطات المقرر تنفيذها على مستوى الجمهورية، وكذلك فرص توطين صناعة وحدات الشحن محلياً، والعلاقة التعاقدية بين شركة الكهرباء والمستثمرين، والضوابط الفنية لوحدات شحن السيارات الكهربائية، والعديد من الأمور الأخرى.
وأضاف المصدر أن التعريفة المقترحة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، لوحدات شحن السيارات الكهربائية، والمعروضة على مجلس الوزراء، «محفزة بشكل كبير»، لافتاً إلى أن عدداً من الشركات، التي نفذت وحدات شحن السيارات الكهربائية، أكدت أنها «تعريفة جيد» بالمقارنة مع الأسواق الأخرى.
وأوضح أن الحكومة تسعى للوصول إلى أفضل قرار بشأن السيارات الكهربائية، منها سبل تصنيع السيارات محلياً، وكذلك وحدات الشحن، خاصةً أنها سوف تحقق استفادة كبيرة لمصر من خلال توفير فرص عمل، وتشغيل المصانع المصرية، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية في مجال السيارات.
وتستهدف الحكومة توفير وحدات لشحن السيارات الكهربائية في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وكذلك في بعض الشركات التابعة للوزارات، وتخطط لتطبيق هذه الخطوات على مراحل، من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى منها في الربع الأخير من العام الجاري.