في إطار سعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة إطلاق وتمتين الشراكة الاستراتيجية مع شركائه في الجوار الجنوبي، اعتمدت المفوضّية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، بياناً مشتركاً يقترح خطّة طموحة ومبتكرة لتعزيز التعاون بين جانبي المتوسط.
تقوم الخطة الجديدة على القناعة بأن العمل المشترك في كنف الشراكة، من شأنه أن يحول التحديات إلى فرص جديدة، في صالح كل من الاتحاد الأوروبي وجيرانه الجنوبيين، وتشمل مخططاً اقتصادياً واستثمارياً مخصصاً لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطّويل داخل الجوار الجنوبي.
ومن المقرر أن يتم رصد قرابة 7 مليارات يورو في إطار الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي في الفترة بين عامي 2021 و2027، لتنفيذ الخطة الجديدة، مما من شأنه أن يساعد على تعبئة استثمارات خاصة وعمومية داخل الجوار الجنوبي، تصل إلى 30 مليار يورو خلال العشرية القادمة.
وتركز الخطة الجديدة على 5 مجالات كبرى، هي التنمية البشرية، والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، والصمود والانتعاش والانتقال الرقمي، والسلام والأمن، والهجرة والتنقّل، والانتقال الأخضر: الصمود المناخي والطّاقة والبيئة.
وفي سياق الشراكة المتوسطية، أعلنت مبادرة الحوار الأوروبي المتوسطي عن إطلاق مرحلة جديدة لمشروع (MySea)، الذي يستهدف دفع مهارات الشباب والنساء ومن هم خارج دوائر التعليم والعمل والتدريب في منطقة حوض البحر المتوسط، لتعزيز مشاركتهم في أنشطة الاقتصاد الأخضر والأزرق، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الخامسة من المشروع (MySea 5) رسمياً في مؤتمر صحفي عبر تطبيقات التواصل الإلكترونية على شبكة الإنترنت، يوم الاثنين 15 فبراير الجاري، وذلك في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في حوض البحر المتوسط للآلية الأوروبية للجوار.
ويشمل المشروع عدة بلدان مختلفة بمنطقة حوض البحر المتوسط، من ضمنها اليونان وإيطاليا ولبنان والأردن وتونس، وهي البلدان المعروفة بوجود أكبر عدد من الشباب والنّساء العاطلين عن العمل، ومن هم خارج نطاق التّعليم والعمل والتّدريب، عبر مختلف أنحاء المتوسّط.
ورغم أن هذه الدول تسجّل تغيّرات ديمغرافيّة متماثلة، إلى حد كبير، إلا أنها تشهد تفاوت كبير بين العرض والطّلب في المهارات، وتنظيمات صارمة، وفوارق بين الجنسين، ومن المقرر أن يمتد المشروع لنحو 30 شهراً، بميزانية إجمالية تبلغ 3.6 مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى توحيد جهود الشركا، والتعاون فيما بينهم لدفع قابلية تشغيل 1000 شاب وسيدة ممن هم خارج دوائر التعليم والعمل والتدريب، في الصناعات الغذائية، وإدارة النفايات، من خلال إعداد سلسلة من التدريبات الموهة نحو القطاعين.
ومن المخطط أن يجري تنفيذ مشروع (MySea 5) عبر تعزيز الحوكمة المحلية، والتحالفات في مجال المهارات القطاعية بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني، لمواءمة البرامج التعليمية مع الاحتياجات القطاعية.