أطلقت الحكومة السعودية جولة جديدة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تشمل 7 مشروعات للطاقة الكهروضوئية، بقدرات توليد تصل إلى 1.5 جيجاوات، وباستثمارات مباشرة تبلغ 1.5 مليار دولار، وذلك ضمن الخطة التي أعلنت عنها المملكة، أواخر العام الماضي، والتي تهدف إلى استثمار ما بين 40 و80 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، بما يتيح لها امتلاك قدرات كهربائية تتراوح بين 40 و60 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030.
وعلى ضوء النجاح الكبير الذي حققته طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة، منذ بداية العام الحالي، أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار طلبات تأهيل العروض لمشروعات الجولة الثانية من برنامج الطاقة المتجددة، بما يعكس معدلات الاستجابة المرتفعة من قبل الشركات، ومدى جاذبية قطاع الطاقة المتجددة للاستثمارات محلية ودولياً، والحرص على المشاركة في تحقيق رؤية المملكة بتوليد أكثر من 200 جيجاوات من الطاقة المتجددة، عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من التصنيع المحلي، ووصولاً إلى تطوير المشروعات.
ولفت مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة إلى أن العروض التي تم طرحها خلال الشهور الأخيرة، لقيت استجابة سريعة من قبل 256 شركة، منها 100 شركة محلية، مقارنةً باستجابة 75 شركة لعروض الاستثمار بمشروع «مدينة سكاكا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة 30 ميجاوات، واستجابة 38 شركة للمشاركة في مشروع محافظة «دومة الجندل» لطاقة الرياح، بقدرة 400 ميجاوات.
وفي إطار تعليقه على إطلاق الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، أعرب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السابق في المملكة، المهندس خالد عبد العزيز الفالح، والذي يشغل حالياً منصب وزير الاستثمار، أثناء زيارة سابقة لمشروع «مدينة سكاكا»، عن سعادته بمستوى الاهتمام الذي تلقاه مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى «الاستجابة الواسعة من قبل الشركات السعودية»، وأضاف أنه سيتم تقسيم المشاريع إلى مشاريع كبيرة بقدرة 100 ميجاوات فأكثر، ومشاريع صغيرة أقل من 100 ميجاوات.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية، فإن المشروعات الـ7 ضمن الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تشمل مشروع «القريات» بقدرة 200 ميجاوات، ومشروع «المدينة المنورة» بقدرة 50 ميجاوات، ومشروع «رفحاء» بقدرة 45 ميجاوات، ومشروع «الفيصلية» العملاق بقدرة 600 ميجاوات، ومشروع «رابغ» بقدرة 300 ميجاوات، ومشروع «جدة» بقدرة 300 ميجاوات، إضافة إلى مشروع «مهد الذهب» بقدرة 20 ميجاوات.
ووفقاً للغرفة التجارية في الرياض، فإن هذه المشروعات تكفي لتوفير احتياجات أكثر من 226 ألف أسرة من الطاقة، وستسهم في خلق ما يزيد على 4500 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة، كما تساعد على تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة.
وقال رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية، الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، إن خطط الطاقة المتجددة السعودية ستعزز فرص التوطين والشراكات العالمية مع عدد من الدول المتقدمة، مثل روسيا والصين والدول الأوروبية والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن توطين تقنيات الطاقة المتجددة كان المحور الرئيسي لورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية هذا الشهر، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، والتي تخطط لطرح 9 مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهودها لزيادة المحتوى المحلي في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالسعودية، بما يتوافق مع أهداف «رؤية المملكة 2030» للتنمية المستدامة.