اللجنة الاستشارية تتفق على اختيار 4 أقاليم والأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
«عدلي»: تنفيذ 355 مشروعاً بإجمالي استثمارات 10 ملايين دولار على مدار 30 عاماً
أطلق برنامج المنح الصغيرة في مصر مرحلته العملية السابعة، التي تمتد لأربع سنوات خلال الفترة بين عامي 2021 و2024، لدعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات البيئة والتنمية بمختلف المحافظات المصرية، بحجم تمويل من مرفق البيئة العالمية يصل إلى أكثر من 2 مليون دولار، وذلك في 4 أقاليم جغرافية، تشمل القاهرة الكبرى، وإقليم غرب الدلتا، وإقليم جنوب الصعيد، ومحافظة الفيوم.
وفي ورشة عمل وطنية عقدها برنامج المنح الصغيرة، منتصف شهر فبراير الماضي، عبر تقنيات التواصل الإلكتروني، بموجب الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار جائحة كورونا، أكد المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، الدكتور عماد الدين عدلي، أن الفريق الاستشاري للبرنامج انتهى من إعداد المسودة النهائية من وثيقة المرحلة العملية السابعة، والتي تأتي استكمالاً لمسيرة البرنامج التي بدأها في عام 1992، أي قبل ما يقرب من 30 عاماً.
وكشف مدير البرنامج عن حجم التمويل المتاح للمرحلة العملية السابعة، مشيراً إلى أنه يبلغ 7 ملايين و73 ألف و119 دولاراً، تشمل الحزمة التمويلية الأصلية المقدمة من مرفق البيئة العالمية بإجمالي 2 مليون و96 ألف و119 دولاراً، بالإضافة إلى التمويل الموازي الذي يخدم نفس المجتمعات المستهدفة، والذي يتضمن 3 ملايين و477 ألف دولار من مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة، و250 ألف دولار من مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، إضافة إلى تمويل نقدي من منظمات المجتمع المدني بقيمة 500 ألف دولار، وتمويل عيني بقيمة 750 ألف دولار.
وأضاف «عدلي» أن فريق الاستشاريين بالبرنامج، والذي يضم استشارياً دولياً يعاونه فريق من 3 استشاريين وطنيين في مجالات تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والنوع الاجتماعي، بدأ في شهر يونيو الماضي العمل على إعداد وثيقة برنامج المنح الصغيرة للمرحلة السابعة، مشيراً إلى أنه تم عقد العديد من المشاورات والاجتماعات مع الأطراف المعنية، ومن خلال تلك المشاورات، تم اختيار أربعة أقاليم للعمل بها في هذ المرحلة، تشمل إقليم القاهرة الكبرى (محافظتي القاهرة والجيزة)، وإقليم غرب الدلتا (محافظتي البحيرة والإسكندرية)، وإقليم محافظة الفيوم، وإقليم جنوب صعيد مصر (محافظتي قنا والأقصر).
وأضاف مدير البرنامج أن المرحلة العملية السادسة شهدت موافقة لجنة التسيير الوطنية على تمويل 35 مشروعاً، في مجالات العمل الرئيسية، والتي تتضمن الحد من تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية الأراضي من التدهور، والحفاظ على المياه الدولية، والوقاية من الملوثات العضوية الثابتة، وذلك في الأقاليم المستهدفة، ووافقت الحكومة المصرية على تنفيذ هذه المرحلة بتمويل حوالى 3 ملايين و190 ألف دولار.
وأوضح أن المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة السادسة، والتي تمتد بين عامي 2017 و2021، تضمنت 3 مشروعات استراتيجية، منها مشروع وطني للترويج لأهمية إدماج التنوع البيولوجي في السياسات الوطنية، ومشروع التوجه نحو إعلان محافظة الفيوم خالية من البلاستيك، ومشروع تطوير متكامل مبنيين بجامعة الأزهر، وتزويدهما بمنظومات للطاقة الشمسية والإنارة الموفرة، وإدارة المخلفات الصلبة، ليكونا نموذجين للمباني الصديقة للبيئة.
وشهد إقليم القاهرة الكبرى تمويل 13 مشروعاً، بواقع 7 مشروعات في مجال تغير المناخ، و3 مشروعات في مجال التنوع البيولوجي، ومشروعين في مجال الملوثات العضوية الثابتة، ومشروع واحد في مجال إدارة المعرفة، أما إقليم شرق الدلتا فقد شهد تمويل 3 مشروعات، بواقع مشروعين في مجال تغير المناخ، ومشروع واحد في مجال تدهور الأراضي.
وفي إقليم محافظة الفيوم، تم تمويل 8 مشروعات، منها 5 مشروعات في مجال تغير المناخ، و3 مشروعات في مجال التنوع البيولوجي، فيما شهد إقليم جنوب صعيد مصر تمويل 12 مشروعاً، بواقع 6 مشروعات في مجال تغير المناخ، ومشروع واحد في مجال التنوع البيولوجي، و5 مشروعات في مجال تدهور الأراضي، مع العلم أن بعض المشروعات كانت تشمل أكثر من مجال، ومنها مشروع في محافظة الفيوم يحقق أهداف التنوع البيولوجي، وكذلك تدهور الأراضي.
وأشار «عدلي» إلى أن البرنامج قام، خلال المراحل العملية الستة السابقة، بتنفيذ حوالي 355 مشروعاً في مختلف المحافظات، بحزم تمويلية إجمالية تتجاوز 10 ملايين دولار، من خلال آلية عمل البرنامج، التي تعتمد على فريق مؤلف من المنسق الوطني ومساعده، ولجنة التسيير الوطنية، التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين، وتضم وزارات البيئة والخارجية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضح الاستشاريون المشاركون في ورشة العمل الوطنية أن الهدف العام للمرحلة العملية السابعة لبرنامج المنح الصغيرة، هو بناء مرونة اجتماعية واقتصادية وبيئية في الأقاليم التي تم اختيارها للعمل بها، من خلال الأنشطة المجتمعية من أجل تحقيق الفوائد البيئية العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدين أن البرنامج سيستمر في دعم الأولويات الوطنية في مصر، من خلال العمل في شراكة كاملة مع البرامج والمشروعات ذات الصلة.
وتم تنظيم عدد من اللقاء التشاورية، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية والشريكة، لعرض أهداف ومكونات البرنامج، وصولاً إلى تصميم استراتيجيات محلية، وفقاً للاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية والأولويات الوطنية، لإدراجها ضمن الوثيقة النهائية لاستراتيجية البرنامج، للبدء في تلقي مقترحات المشروعات المقدمة من الجمعيات الأهلية، لعرضها على لجنة التسيير الوطنية، للنظر في الموافقة على تمويل تنفيذها.
وبحسب وثيقة البرنامج، فإن المشروعات الممولة وثيقة الصلة بالعديد من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي، حيث يضم المشروع 3 مكونات أساسية، تتضمن أقاليم قادرة على الصمود من أجل التنمية المستدامة وحماية البيئة العالمية، ومرونة دائمة للأقاليم الجغرافية من خلال الحوكمة التشاركية والقدرات المعززة للارتقاء، بينما يتعلق المكون الثالث بالمتابعة والتقييم.