«السعيد»: «مشروع غير مسبوق على مستوى العالم».. والأمم المتحدة تستند إلى 5 محاور

أعلنت الحكومة المصرية، ممثلةً في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إدراج مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تُعرف باسم «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

تستهدف المبادرة، التي يجري تنفيذها على مدار 3 سنوات، وبإجمالي استثمارات 515 مليار جنيه، رفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري، حيث يبلغ عدد القرى التي تستهدفها 4584 قرية، موزعة على 189 مركزاً بمختلف المحافظات، وذلك من خلال توحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً من سكان هذه القرى.

وتتلاقى أهداف المبادرة مع العديد من الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، خاصةً الهدف الأول المتعلق بتخفيف حدة الفقر، والهدف الثاني القضاء على الجوع، والهدف الثالث الصحة الجيدة، والهدف الرابع جودة التعليم، والهدف السادس المياه وخدمات الصرف الصحي، والهدف الثامن العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف الـ11 المجتمعات المستدامة، كما أن شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرة يجعلها تتسق مع الهدف الـ17 الخاص بالشراكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونظراً للقيم الإنسانية التى تحتوي عليها مبادرة «حياة كريمة»، فقد قررت الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراجها ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث استندت المنظمة الأممية إلى 5 محاور، كانت وراء ذلك القرار، تتضمن:

– مبادرة «حياة كريمة» تقود إلى تنفيذ خطة التنمية المستهدفة للدولة المصرية لعام 2030.

– المبادرة تسعى لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى كافة خطواتها.

– مبادرة «حياة كريمة» تضمنت المعايير الذكية لمنصة الأمم المتحدة أبرزها القضاء على الفقر والجوع.

– المبادرة محددة للأهداف وقابلة للقياس والإنجاز بتحسين مؤشرات الحياة المعيشية.

– مبادرة «حياة كريمة» تأسست على الموارد المتاحة، وجاءت محددة زمنياً.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة كانت قد قدمت طلباً لإدراج المبادرة ضمن البرامج الريادية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج «حياة كريمة» في المنصة يأتي في إطار الدور الريادي لمصر في توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية.

وقالت وزيرة التخطيط إن ذلك يأتي كأولى خطوات الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للترويج الخارجي للمبادرة، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإبراز المبادرة كأحد أهم المبادرات الدولية، التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية.

ووصفت «السعيد» مبادرة «حياة كريمة» بأنها «مشروع تنموي غير مسبوق على مستوى العالم»، يهدف إلى تغيير حياة الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة الرئاسية أكثر من 4500 قرية، على مدار 3 سنوات، باستثمارات تفوق 500 مليار جنيه، مشيرةً إلى تضافر جهود كل أجهزة الدولة للإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة، والانتهاء منها في الوقت المحدد.

وتضع الأمم المتحدة حزمة من المعايير والضوابط، قبل إدراج البرامج والمبادرات على قوائمها، حيث جاءت مبادرة «حياة كريمة» مستوفية للمعايير الذكية للمنصة، بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنياً، كما تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، فضلًا عن سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى كل خطواتها.

ويُعد سجل «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» منصة إلكترونية مفتوحة، تديره شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وهو بمثابة الأساس لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين والالتزامات الطوعية.