حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة، في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية، أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، مما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل الرؤية الاقتصادية للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وفي مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، واصلت البحرين مسيرتها التنموية، من خلال السياسات والمبادرات الفعالة للحكومة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي عززت من نجاحاتها في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، واستدامة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة (2019 – 2022)، تحت عنوان «أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي».
وبحسب تقرير صدر عن الحكومة البحرينية أواخر مارس الماضي، وأوردته وكالة الأنباء الرسيمة، فقد استندت المملكة الخليجية في تقدمها الاقتصادي والاجتماعي إلى عدد من المقومات والركائز الأساسية:
أول هذه الركائز تمثل في إطلاق حزمة مالية واقتصادية في 17 مارس 2020، بقيمة 11.9 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، شملت تنفيذ أكثر من 20 مبادرة لإسناد الأفراد والقطاعات المتضررة من الجائحة، ومن بينها تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً، وتسديد فواتير الكهرباء والماء عن المشتركين من الأفراد والشركات، وإعفاءات من الرسوم السياحية والتجارية، ومضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 532 مليون دولار، لدعم القطاع الخاص، وإصدار مصرف البحرين المركزي عدد من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك، وغيرها من الإجراءات التي أسهمت في تنشيط الحياة الاقتصادية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
أما الركيزة الثانية التي استندت إليها المملكة، فتمثلت في مواصلة جهودها في التنويع الاقتصادي، لاسيما في ظل ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية من 58% عام 2002، إلى 82.1% عام 2019، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي البالغ 34.4 مليار دولار بالأسعار الثابتة، محققة تطورات نوعية شملت المناطق الصناعية، ومصفاة «بابكو»، ومشروع خط الإنتاج السادس لشركة «ألبا»، وتطوير وتوسعة مطار البحرين الدولي، وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري وسياحي رئيس في المنطقة، في وجود أكثر من 370 مؤسسة مالية ومصرفية، واستضافة حلبة البحرين الدولية للعام السابع عشر لسباقات «الفورمولا1»، في مارس 2021، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية الكبرى خلال الأعوام الأخيرة، باستثمارات قدرها 32.5 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار استثمارات حكومية، و15 ملياراً من القطاع الخاص، و7.5 مليارات استثمارات صندوق التنمية الخليجي، وتوظيفها لأغراض تنموية وعمرانية، وتحديث البنية التحتية، ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، في إطار الأمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة سكنية.
الركيزة الثالثة تجسدت في حفاظ مملكة البحرين على سياستها في الانفتاح الاقتصادي، بعد تصنيفها في المركز الثاني عربياً، وفق مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر لعام 2020، والثاني عربياً والـ43 عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وتوافر بيئة آمنة للاستثمار، بتحقيقها المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الأمن، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي 2019، وسط حزمة من التشريعات والحوافز المالية والتجارية، وارتباط المملكة باتفاقيات للتجارة الحرة مع 23 دولة، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، مما انعكس على ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة من 5.9 مليار دولار عام 2000، إلى أكثر من 30 مليار دولار بنهاية عام 2019، بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2020 لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
أما الركيزة الرابعة فاستندت إلى أن مملكة البحرين أكدت تميزها في التحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، في ظل احتلالها المركز الأول عالمياً في استخدام الإنترنت، بنسبة تتجاوز 99%، وفقاً لتقرير الرقمية العالمية 2021، والمرتبة الثانية إقليمياً ضمن الدول ذات المؤشر العالي جداً في مجال الحكومة الإلكترونية، بحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2020، وتمكنها من توفير 504 خدمات إلكترونية حكومية، تم من خلالها إنجاز أكثر 2.2 مليون معاملة مالية عام 2020، بزيادة 38%، وبمبلغ تجاوز 611 مليون دولار، إلى جانب مواصلة الخدمات التعليمية عن بعد، ومواصلة برنامج التمكين الرقمي في التعليم نجاحه منذ انطلاقه بأمر ملكي في عام 2014، وغيرها من الخدمات الرقمية التي دعمت جهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، في تحقيق التوازن بين إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية والسياحية، واتباع التدابير الاحترازية.
وتتمثل الركيزة الخامسة والأخيرة في اعتماد مملكة البحرين، في نهضتها التنموية الشاملة والمستدامة وتجاوز التحديات كافة، على الإنسان البحريني، باعتباره محور التنمية وغايتها، ما توج بحصولها على المرتبة الثانية عربياً في مؤشر رأس المال البشري، الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2020، والثالثة عربياً و42 عالمياً، ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية جداً، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، بما يعكس ارتفاع المستوى المعيشي للمواطنين، وتميز خدماتها في التعليم، وتقديم خدمات صحية ووقائية متكاملة، من خلال 56 مستشفى ووحدة صحية حكومية وخاصة، وسط إشادة من منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي بنجاحها في مواجهة الجائحة، وتحقيقها معدلات عالية في نسب الفحوص والتعافي وتوفير التطعيمات المجانية للجميع، فضلاً عن مبادراتها لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه، وإصلاح سوق العمل، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 4% محققة المركز الخامس عالمياً من حيث أدنى معدلات البطالة، وفقاً لتقرير المعرفة العالمي 2020، ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية منذ يناير 2021، ومواصلة صندوق العمل «تمكين» برامجه ومشروعاته، بضخ أكثر من 2.2 مليار دولار، منذ تأسيسه في عام 2006، استفاد منها 200 ألف مواطن، وأكثر من 53 ألف مؤسسة خاصة، إلى جانب منح إعانات مالية للتأمين ضد التعطل، وتطبيق نظام حماية الأجور، وغيرها من الإجراءات، لجعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف في القطاع الخاص.
واعتبر التقرير أن مملكة البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفي إطار من الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبتكاتف ووعي جميع أبناء المجتمع البحريني، ماضيةً في مسيرتها التنموية، وتجاوز تداعيات جائحة كورونا، وسط توقعات بتحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 5% لهذا العام، ومواصلة سياستها لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومواكبة تطورات الاقتصاد الرقمي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.