في إطار جهود السلطة الفلسطينية للقضاء على المشكلات التي تسببها مياه الصرف الصحي في مناطق واسعة بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، قام رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد أشتيه، الأسبوع الماضي، بوضع حجر الأساس للمحطة الإقليمية لمعالجة المياه العادمة، باستثمارات تبلغ 55 مليون يورو، من ضمنها 36 يورو مقدمة من مؤسسات تمويل أوروبية ودولية.
حضر وضع حجر الأساس كل من القنصل الفرنسي العام، وممثل الاتحاد الأوروبي، والمدير القطري للوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى محافظ الخليل، وممثلي المجتمع المدني، حيث أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن المحطة الإقليمية لمعالجة المياه العادمة، عند الانتهاء من بنائها، سوف تخدم حوالي 400 ألف شخص من سكان مدينة الخليل، وعلى طول «وادي السمن» في محافظة الخليل، كما تمهد الطريق لإعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض الزراعية.
ويشارك في تمويل المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 55 مليون يورو، كل من الوكالة الفرنسية للتنمية التي قدمت منحة بمبلغ 17.5 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي بمبلغ 15 مليون يورو، إضافة إلى البنك الدولي، الذي قدم مبلغ 4.5 مليون دولار، بينما تعمل السلطة الفلسطينية وبلدية الخليل على توفير باقي الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ المحطة، والتي تبلغ 19 مليون يورو.
ويتكون مشروع المحطة الإقليمية من إنشاءات وأعمال البنية التحتية لمعالجة المياه العادمة، مع القدرة على معالجة 22 ألف و500 متر مكعب من مياه الصرف يومياً، كما يستلزم المشروع بناء القدرات من أجل الإدارة المستدامة، وتشغيل وصيانة المحطة الإقليمية لمعالجة المياه العادمة في الخليل، ودعم إدارة المشروع، والرصد والتقييم والدراسات.
ويعاني سكان الخليل الكثير من المشكلات الناجمة عن الصرف الصحي، القادمة من المستوطنات المنتشرة في المحافظة، بالإضافة إلى المياه العادمة الناتجة عن المنازل والمنشآت الصناعية بمدينة الخليل، حيث تجري مياه الصرف في قنوات مكشوفة، لتبث سمومها في كل منطقة تمر عليها، وتنشر الأمراض بين المواطنين، كما تغتال خصوبة التربة، مما أدى إلى تحول مئات الدونمات من الأراضي الزراعية إلى أرض جرداء، وتتسبب في مشكلات صحية وبيئية بأكثر من 15 تجمعاً سكنياً في جنوب وشرق المحافظة.