خطة لاستثمار 240 مليار جنيه في إنتاج 11 مليون متر مكعب يومياً خلال 30 عاماً
تنفيذ 14 محطة قبل 30 يونيو 2022 ولا بديل عن نهر النيل كمصدر رئيسي لمياه الشرب
عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً هذا الأسبوع، لاستعراض خطة الدولة الاستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، إضافة إلى اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ووجه الرئيس «السيسي»، خلال الاجتماع، بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة، سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر، سعياً لامتلاك القدرة في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في كافة المجالات.
وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، عن أن الاجتماع تناول استعراض خطة الدولة الاستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استعراض الموقف الخاص بمحطات التحلية، سواء القائمة بالفعل، أو التي يجري تنفيذها حالياً، أو المستقبلية، فضلاً عن محاور الخطة المتضمنة توزيع المحطات المقترحة على مستوى الجمهورية، وتكلفتها المادية، وطاقتها الإنتاجية، بما في ذلك مشروعات تحلية المياه من البحر الأحمر، باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وسبق للرئيس «السيسي»، منذ العام الأول لتوليه رئاسة مصر، أن وجه بوضع خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الحيوي، واستغلال كل قطرة مياه بالشكل الأمثل، لتحقيق أعظم فائدة منها، وتعمل الخطة، التي تقوم على تنفيذها وزارة الإسكان والمرافق، على محورين رئيسيين، أولهما توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال محطات تحلية المياه في المحافظات الساحلية، وثانيهما إعادة استخدام المياه المعالجة.
ووفقاً لوزارة الإسكان، يجري حالياً تنفيذ 14 محطة جديدة لتحلية المياه، بطاقة إجمالية 476 ألف متر مكعب يومياً، وبتكلفة 9.71 مليار جنيه، في 8 محافظات، تشمل مطروح والإسكندرية والدقهلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، من المقرر الانتهاء منها قبل 30 يونيو 2022، بالإضافة إلى 76 محطة قائمة حالياً، بطاقة 832 ألف متر مكعب يومياً، ليصبح إجمالي محطات التحلية 90 محطة، بطاقة إجمالية أكثر من 1.3 مليون متر مكعب يومياً.
كما يجري تنفيذ 151 محطة معالجة ثنائية وثلاثية لمياه الصرف الصحي، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، بطاقة إجمالية أكثر من 5 ملايين متر مكعب يومياً، وبتكلفة تقارب 32 مليار جنيه، إلى جانب 59 محطة معالجة تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل في عدد من محافظات الوجه القبلي، منها 37 محطة بنظام المعالجة الثنائية، و22 محطة معالجة ثلاثية، تخدم أكثر من 8 ملايين 300 ألف نسمة.
وفي أواخر يونيو من العام الماضي، كشفت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لإنشاء 109 محطات لتحلية مياه البحر، على امتداد سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 11 مليون متر مكعب يومياً، على مدار الـ30 عاماً القادمة، حتى عام 2050، باستثمارات تُقدر بنحو 240 مليار جنيه، ضمن توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وتتوزع الخطة، التي أعدتها وزارة الإسكان، ممثلةً في الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التخطيط العمراني، على 12 محافظة، بواقع 6 محافظات في القطاع الشرقي، وهي شمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، و3 محافظات في قطاع شمال الدلتا، تشمل دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، إضافة إلى 3 محافظات في القطاع الشمالي الغربي، وهي البحيرة، والإسكندرية، ومطروح.
وتتضمن الخطة 4 محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول في توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات القائمة، بينما يختص المحور الثاني بتوفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى محافظات مطروح وسيناء والبحر الأحمر، فيما يتعلق المحور الثالث بتوفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية، أما المحور الرابع فيتعلق بتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
وتستهدف خطة وزارة الإسكان إنشاء 32 محطة لتحلية مياه البحر، في إطار المحور الأول، بطاقة إنتاجية 2.3 مليون متر مكعب يومياً، بتكلفة إجمالية 49 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 7 محطات، ضمن المستهدف من المحور الثاني، بطاقة 335 ألف متر مكعب يومياً، وبتكلفة 6 مليارات جنيه، فضلاً عن تنفيذ 54 محطة، ضمن المحور الثاني، بطاقة إنتاجية 6.9 مليون متر مكعب، وبتكلفة حوالي 165 مليار جنيه، وتنفيذ 16 محطة، في إطار المحور الرابع، بطاقة 966 ألف متر مكعب، بإجمالي استثمارات 20 مليار جنيه.
وفي أواخر العام الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تنفيذ العديد من المشروعات، بموجب تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع رؤية استراتيجية للمياه حتى عام 2037، وأوضح أن الاستراتيجية، التي بدأ تنفيذها بالفعل، تبلغ تكلفتها الاستثمارية حوالي 900 مليار جنيه، وتشمل مشروعات للتحول إلى نظم الري الحديث في الزراعة، وترشيد الترع والمصارف، ومعالجة مياه الصرف، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية.
ويرى كثير من الخبراء والمراقبين أنه بعيداً عما تمثله قضية السد الإثيوبي من تهديدات على حصة مصر من مياه نهر النيل، فإن مصر بدأت بالفعل، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، تعاني مشكلات الفقر المائي، حيث أكد نائب وزير الإسكان والمرافق للبنية الأساسية، الدكتور سيد إسماعيل، أن نهر النيل يغطي 90% من احتياجات المصريين من مياه الشرب، تليه المصادر الأخرى مثل المياه المحلاة أو المياه الجوفية، مشدداً على أنه لا بديل لنهر النيل كمصدر أساسي لمياه الشرب.
واعتبر نائب وزير الإسكان أن إنشاء محطات تحلية المياه في مصر لم يعد خياراً، بل أصبح أحد الحلول الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن إجمالي طاقة التحلية من المياه في مصر وصل حالياً إلى 1.3 مليون متر مكعب يومياً، بإجمالي 90 محطة تحلية، وهذا العدد يعتبر ضعف الذي كان موجودا في عام 2014 بأكثر من 18 مرة، مؤكداً أنه يجري التعاون والتنسيق مع وزارات التخطيط والمالية والزراعة والإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2050.