تستعرض قطر تقريرها الطوعي الثالث أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة لعام 2021، في حوالي الساعة 11:30 من صباح الاثنين 12 يوليو، بتوقيت مدينة نيويورك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، ويتضمن التقرير مجموعة من الرسائل التي حرصت الحكومة القطرية على توجيهها إلى المنتدى العالمي، من أبرز هذه الرسائل:
طورت دولة قطر نظاماً فعالاً للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم المدنية، ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع، ويؤمن لهم دخلاً كافياً للمحافظة على الكرامة والصحة، وقد تمكنت الدولة من إقامة نظام محكم للحماية الاجتماعية، بمشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير خدمات الصحة والتعليم للجميع، والتي أدت إلى إحراز دولة قطر مراكز متقدمة في دليل التنمية البشرية عالمياً وإقليمياً.
تعتبر قضية الأمن الغذائي من أولويات السياسات الوطنية للتنمية المستدامة في قطر، وتعمل الدولة على بلوغ الاكتفاء الذاتي من الأغذية بنســـبة 70% بحلول عام 2023، وتحقيق الأمن الغذائي بنسبة 100% بحلول عام 2030.
حققت دولة قطر إنجازات بارزة في الرعاية الوقائية البدنية والنفسية في مجالات مختلفة، منها الكشف المبكر عن الأمراض، وتشجيع الجمهور على ممارسة سلوكيات صحية، وتحسين الشفافية على صعيد حقوق المرضى ومسؤولياتهم، وقد بلغ مؤشر توافر الخدمات الصحية الأساسية حد الشمول الكامل (100%) لجميع السكان المشمولين بالرعاية الصحية الأولية.
شكلت سياسات التوظيف وتطوير تشريعات سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، وتشجيع مشاركة المرأة في القوة العاملة، واتخاذ التدابير الفعالة لحماية حقوق العاملين في البنية التحتية، والنهوض بالصحة والسلامة المهنية للعمال، عوامل حاسمة في سبيل تحقيق هدف العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال في دولة قطر، بحلول عام 2030.
تهدف «رؤية قطر الوطنية 2030» إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من منظور تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية على النحو الذي يجسده الدستور، فسياسات وبرامج ومشاريع استراتيجيات التنمية الوطنية في مجملها، تهدف إلى تحسين رفاهية المجتمع القطري، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الدين أو الوضع الاقتصادي.
تأثرت العديد من الأنشطة الاقتصادية بإجراءات احتواء تفشي وباء «كوفيد-19»، ولكن الأكثر تضرراً هي التي تقوم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الكثافة العمالية العالية، ولتخفيف حدة الأزمة على العمالة، أنشأت الحكومة برنامج ضمانات وطني، كجزء من حزمة السياسة الاقتصادية لمواجهة تداعيات «كوفيد-19»، بغية المساعدة في تسديد رواتب الموظفين، حيث استفاد من البرنامج أكثر من أربعة آلاف شركة، توظف حوالي 320 ألف موظف.
عملت دولة قطر على تنويع قاعدة الإنتاج عن طريق تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وإنشاء مناطق صناعية وخدمية، ودعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في تنويع قاعدة الإنتاج، وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك والاستهلاك المسؤول، كي تصبح جزءاً لا يتجزأ مـــن حياة المجتمع، وصولاً إلى بناء نمط استهلاكي متوازن.
تتجه دولة قطر، وبشكل قوي إلى الحلول الصديقة للبيئة ،كتنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الطاقة الشمسية، والتوجه نحو نظام النقل العام الكهربائي، والتحول إلى المباني الخضراء، والتوسع في الحلول الطبيعية، مثل مشروع المليون شجرة، وفي هذا السياق، تلتزم دولة قطر بإعداد أول بطولة كأس عالم خالية من الكربون في عام 2022.
حققت دولة قطر مراتب متقدمة، من خلال إحرازها معدلات تقييم عالية في بعض المحاور، من أبرزها انخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل وأعمال العنف، والحد من انتشار الجريمة في المجتمع، واستقرار الأوضاع السياسية، وبناء مجتمع خال من الإرهاب وتأثيراته، وعدم وجود تهديدات أو صراعات سواء كانت داخلية أو خارجية، كما حافظت دولة قطر على صدارتها للسنة الثالثة على التوالي في تاريخها (2017 – 2019 – 2020)، لقائمة الدول الأكثر أمناً وأماناً وخلواً من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، فيما حافظت على المركز الأول عربياً، طوال الفترة من 2015 وحتى 2020.
تُعتبر بطولة كأس العالم، التي ستنظمها دولة قطر عام 2022، واحدة من أهم الشراكات الدولية، وإحدى أهم محركات تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث ستترك إرثاً وطنياً مهماً ، وستوفر لقطر ولشعوب المنطقة، فرصاً لنشر رسالة ترحيب مستدامة لملايين من سكان العالم، وبناء جسور من المحبة والسلام وتعزيز التسامح والاحترام، والتفاهم بين الحضارات، وعرض هوية قطر الوطنية.
في شهر مارس عام 2020، وضعت دولة قطر خطة عمل وطنية للاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، تهدف إلى الإعداد والمراقبة والاستجابة والتعافي من انتشار هذه الجائحة، وأكدت على التزامها بدعم توجيهات الأمم المتحدة، وعلى أهمية التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا، عن طريق المبادرة العالمية «كوفاكس»، وطورت منصة إلكترونية وطنية، لعرض كافة المعلومات المتعلقة بهذه الجائحة، حيث مكنتها من إدارة التصدي للجائحة بشكل جيد.
تستخدم دولة قطر البحث والتطوير والابتكار في تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وزيادة الإنتاجية في استراتيجية التنمية الوطنية (2018-2022)، على حد سواء، وفقاً لـ«رؤية قطر الوطنية 2030»، ويشكل هذا المجال رافعة رئيسية طويلة الأجل للنمو الاقتصادي والازدهار والشراكة، كما يسهم في تحقيق العديد من الأهداف والغايات المتعلقة بالتعليم والصحة والأمن الغذائي والبيئة، والاستثمار في رأس المال البشري، وبناء القدرات.