تستعرض تونس تقريرها الطوعي الثاني أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة لعام 2021، في حوالي الساعة 3:00 بعد ظهر يوم الأربعاء 14 يوليو، بتوقيت مدينة نيويورك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، ويتضمن التقرير مجموعة من الرسائل التي حرصت الحكومة التونسية على توجيهها إلى المنتدى العالمي، من أبرز هذه الرسائل:
تمشياً مع التزاماتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ، تقدم تونس تقريرها الوطني الطوعي الثاني لعام 2021، لتؤكد من جديد إرادتها وتصميمها على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على الرغم من التحديات الصعبة للغاية، التي تفرضها جائحة «كوفيد-19».
بدأ تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في تونس باعتماد خطة التنمية الأولى خلال فترة ما بعد الثورة (2016 – 2020)، حيث كانت نسبة 80% من أهداف التنمية المستدامة تتماشى مع هذه الخطة.
لقد أحرزت تونس تقدماً على صعيد الديمقراطية، لتمثل ديمقراطية شابة ولدت عبر حوار مفتوح وشامل، وصولاً إلى تنظيم انتخابات حرة وشفافة، بنهاية عام 2019، لتشكيل المجالس التنفيذية والتشريعية في البلاد.
في تونس، يكاد يكون الوصول إلى الكهرباء ومياه الشرب متاحاً في كل البلد، كما أن التعليم داخل المدارس إلزامي ومجاني للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عاماً، وبلغ معدل الالتحاق بالمدارس من سن 6 سنوات، حوالي 99.5%، وفق تقديرات عام 2019 – 2020.
تضمن الدولة الوصول إلى الخدمات الصحية للفئات الضعيفة من السكان، حيث استفادت 263 ألف أسرة من الخدمات المجانية المقدمة من «برنامج المساعدة الطبية»، في عام 2020، بينما استفادت 470 ألف أسرة من الخدمات التي يقدمها البرنامج بمقابل رمزي.
منذ اعتماد قانون الأحوال الشخصية في 13 أغسطس 1956، تعتبر الإنجازات التي تحققت للمرأة التونسية إنجازاً مجتمعياً لا رجوع فيه، وتوجد ترسانة قانونية ومؤسسية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتحتل تونس المرتبة الثانية في العالم من حيث نسبة الخريجات في المجالات العلمية للتعليم العالي.
لضمان تنسيق أهداف التنمية المستدامة ورصد التقييم، تم تشكيل لجنة فنية وطنية مكونة من نقاط اتصال القطاع الحكومي، وممثلين عن أهداف التنمية المستدامة، من المنظمات الوطنية والمسؤولين المحليين المنتخبين والبرلمانيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين، ويتم دعم هذه اللجنة من قبل مجموعات عمل أهداف التنمية المستدامة، التي تم إنشاؤها داخل كل وزارة، كما تم إنشاء بوابة أهداف التنمية المستدامة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في عام 2021، وهي بمثابة منصة للنقاش وتبادل المعارف والخبرات.
تلتزم تونس بتطوير رؤيتها لعام 2030، واستراتيجية التنمية الناتجة عنها وخطة التنمية الخمسية (2021 – 2025)، ولضمان مشاركة ودعم جميع أصحاب المصلحة، تم إنشاء لجان إقليمية، تحت إشراف المجالس الإقليمية للمحافظات واللجان القطاعية على المستوى الوزاري، تم إطلاق هذه اللجان في أوائل أغسطس 2020، وفقاً لمنشور رئيس الحكومة.
كانت تونس متفاعلة في التخفيف من آثار الموجة الأولى من جائحة «كوفيد-19»، ولجأت إلى الاحتواء العام، مما جعل من الممكن السيطرة على الضغط على نظامها الصحي، كما انخرطت أيضاً في مجموعة إجراءات لضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية العامة الأساسية، وتم إنشاء صندوق خاص (18-18) لجمع التبرعات لتعزيز القطاع الصحي.
وبهدف دعم الفئات الضعيفة من السكان، اتخذت الحكومة تدابير تعويضية لصالح 260 ألف أسرة من الأكثر احتياجاً، و370 ألف أسرة منخفضة الدخل، و140 ألف شخص من أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة، و301 ألف شخص ممن يعملون في مهن غير مستقرة الدخل، كما تم وضع خطة تتضمن 23 تدبيراً لدعم الشركات في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، بما في ذلك إنشاء صندوقين استثماريين، بقيمة 500 مليون دينار لكل منهما.
لم تكن إدارة الموجتين الثانية والثالثة من جائحة «كوفيد-19» فعالة، مما تسبب في تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حتى بدأت حملة التطعيم فقط في أوائل مارس 2021، كما كان تأثير الجائحة شديداً، حيث سجل الاقتصاد التونسي تراجعاً بنسبة 8.8% في 2020، فضلاً عن الآثار المباشرة لانخفاض الإيرادات الضريبية، وزيادة عجز الموازنة والدين العام، والبطالة المقلقة، وزيادة الفقر، وتراجع الاستثمار.
إن محاربة الفقر بأشكاله المختلفة، والبطالة، خاصةً بين شباب الخريجين، وعدم المساواة بين الرجال والنساء، والتفاوتات الإقليمية، تشكل تحديات لا يزال يتعين على تونس مواجهتها، وتشكل أولويات في خطتها التنموية الخمسية.