الدورة 32 تعتمد مبادرة «رائد» لتعزيز مشاركة المجتمع المدني بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ (COP 27)
متابعة تنفيذ قرارات إنشاء مرفق البيئة العربي والتصدي لتهديد «صافر» والتعافي الأخضر بعد كورونا
شهدت الدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إصدار العديد من القرارات، التي تستهدف تحسين مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، ضمن 19 بنداً تضمنها جدول أعمال المجلس، الذي جرت فعالياته يوم 14 أكتوبر 2021، برئاسة وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، بمشاركة الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، ومن ضمنها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد».
بدأت فعاليات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي تزامن مع الاحتفال بـ«يوم البيئة العربي»، بكلمة لوزير البيئة الليبي، إبراهيم العربي منير، رئيس الدورة الـ31 للمجلس، أشار فيها إلى أهمية التوقيت الذي تُعقد فيه هذه الدورة، في ضوء التحديات البيئية الإقليمية والدولية، قبل أن يتم تسليم رئاسة الجلسة إلى وزيرة البيئة المصرية، رئيس الدورة الـ32 للمجلس، والتي أكدت على الدور الهام للتعاون العربي وتكاتفه لمواجهة التحديات البيئية.
تحديات كبيرة وفرص يجب اقتناصها
ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد، في كلمتها، إلى إعادة النظر في كيفية الحد من التلوث، والارتكاز على الاقتصاد الدوار، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والتعافي بعد جائحة كورونا، والتكيف مع آثار تغير المناح، مشددةً على وجود فرص لابد من العمل على اقتناصها، نظراً لأن هناك العديد من التحديات البيئية الكبيرة التى يواجهها الوطن العربي، مشيرةً إلى أن معدل الوفيات الناتجة عن العوامل البيئية يصل إلى حوالى 23%، كما أن هناك ما يقرب من 670 ألف مواطن عربي يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية.
كما شدد الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الاقتصادي، على أن القضايا البيئية تتصدر العمل الدولي والإقليمي والوطني، وأصبح البعد البيئي أحد الركائز الأساسية لأي عمل تنموي حقيقي ومستدام، فيما شهدت الجلسة الافتتاحية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
مبادرة «رائد» لتعزيز مشاركة المجتمع المدني
وشهدت الدورة الـ32 لمجلس وزراء البيئة العرب اعتماد المبادرة المقدمة من الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، بشأن تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مؤتمر الأطراف الخاص باتفاقية المناخ (COP 27)، المقرر عقده أواخر عام 2022، وغيره من الدورات القادمة لمؤتمرات الأطراف المختلفة، حيث تقرر تكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية، لوضع تصور لآلية تمويل ملائمة، وحوكمة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مؤتمرات الأطراف، بما يخدم المواقف العربية.
وتضمن جدول أعمال المجلس 19 بنداً، شملت مختلف القضايا البيئية التي تشغل اهتمام الحكومات في معظم الدول العربية، بما في ذلك متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية، ودمج البعد البيئي ضمن أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة الوضع البيئي في عدد من الدول العربية، فضلاً عن تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى اقتراح محور أعمال الدورة الـ33 للمجلس، وشعار يوم البيئة العربي لعام 2022.
متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية
وفيما يتعلق بالبند الأول، والذي يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية، وفيما يختص بإنشاء مرفق البيئة العربي، فقد قرر المجلس الطلب من الأمانة الفنية التنسيق مع الجمهورية اللبنانية، لعقد الاجتماع التأسيسي لمرفق البيئة العربي خلال عام 2022، والتواصل مع اتحاد المصارف العربية بشأن استضافة مقر المرفق، فضلاً عن دعوة الدول العربية لسرعة التوقيع على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربية.
وبالنسبة لمشروع الأحزمة الخضراء، فقد استعرض المجلس مبادرة سلطنة عُمان لزراعة 10 ملايين شجرة من الأشجار البرية العُمانية، بالإضافة إلى إعلان ولي عهد المملكة العربية السعودية لمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وكذلك المشروع المقدم من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لتبني زراعة 500 مليون شجرة في كافة الدول العربية، من خلال جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في كل دولة.
وفي هذا السياق، قرر المجلس دعوة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إلى تحديث وثيقة مشروع الأحزمة الخضراء، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في جميع مراحل المشروع، والتواصل مع صناديق التمويل، لتعبئة الموارد لتمويل المرحلة الثانية من المشروع، بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة والمنظمات المتخصصة بتيسير التعاون بين الدول العربية في مجال تنفيذ المبادرات والبرامج الخاصة بالتشجير المعلن عنها.
وبالنسبة للاستراتيجية الإطارية لإدارة النفايات الصلبة في المنطقة العربية، فقد قرر المجلس إحالة تكليف القمة العربية للمجلس بهذا الشأن، إلى الفريق العربي المعني بالاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وتكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، والمنظمات العربية والإقليمية ذات الصلة، لإعداد مسودة الاستراتيجية لإدارة النفايات الصلبة، بما فيها النفايات البلاستيكية، في المنطقة العربية.
إدماج البعد البيئي في التنمية المستدامة
أما البند الثاني على جدول أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء البيئة العرب، بشأن تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار التحضير للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي رفيع المستوى، فقد قرر المجلس تكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لتنظيم اجتماعات تحضيرية في الربع الأول من العام 2022، بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.
وبالنسبة للاستهلاك والإنتاج المستدامين، فقد قرر المجلس تكليف الأمانة الفنية بالتواصل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولجنة «الإسكوا»، لإعداد تصور لإنشاء منصة للإنتاج والاستهلاك المستدام في المنطقة العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بتعميم التصور على الدول العربية، تمهيداً لمناقشته في اجتماع يعقد لهذا الغرض.
كما قرر المجلس الموافقة على إنشاء «المنتدى العربي للبيئة»، وفق ما تضمنته المذكرة المقدمة من الأمانة الفنية للمجلس، والترحيب بالعرض المقدم من جمهورية مصر العربية، لاستضافة الدورة الأولى للمنتدى، أما فيما يتعلق بالتعافي الأخضر بعد جائحة كورونا، فقد قرر المجلس دعوة الدول إلى تزويد الأمانة الفنية بتجاربها في هذا المجال، والطلب من المنظمات الدولية والإقليمية في المنطقة، تقديم المؤشرات اللازمة للتعافي الأخضر، وفق ظروف وإمكانيات المنطقة.
التنسيق المشترك تجاه القضايا البيئية
البند الثالث على جدول أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء البيئة العرب يتعلق بالإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، حيث دعا المجلس إلى تعزيز تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية المعنية بالبيئة وتغير المناخ، وتشكيل فريق الخبراء العربي التفاوضي المعني بتنسيق مواقف الدول العربية، بشأن جدول أعمال الجمعية العامة للبيئة.
وفيما يتعلق بالبند الرابع، الخاص بمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، فقد قرر المجلس تكليف الأمانة الفنية بإعادة تعميم الحزمة الإحصائية على الدول العربية، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولجنة «الإسكوا»، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، لحشد الموارد المالية لعقد الاجتماع الرابع للفريق العربي المعني بالمؤشرات البيئية للتنمية المستدامة.
دعم استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ
وفيما يتعلق بالبند الخامس، الذي يتعلق بالتعامل العربي مع قضايا تغير المناخ، فقد تبنى المجلس قراراً يتضمن 3 محاور، أولها وضع خطة عمل عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، بالتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات العربية والإقليمية ذات العلاقة، ودعوة الأمانة الفنية للتواصل مع كافة الجهات الإقليمية والدولية، التي تقدم الدعم الفني، للاستفادة من برامج بناء القدرات التي تقدم للدول النامية.
أما المحور الثاني فيتضمن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، من خلال الطلب من الدول العربية تفعيل كافة التوصيات الصادرة عن المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ، والتي تم اعتمادها في القمة العربية «تونس 2019»، وتكليف الأمانة الفنية بمتابعة المقترح الذي تقدمت به مصر، بإنشاء اللجنة العربية العلمية لتغير المناخ، بالإضافة إلى دعم استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لعام 2022، وكذلك دعم طلب دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الـ28 من المؤتمر في عام 2023.
المحور الثالث من قرار المجلس، تحت البند الخامس، يتعلق بمواجهة أثار التغير المناخي، من خلال تكليف الأمانة الفنية بالعمل على سرعة الانتهاء من وثيقة الاستراتيجية العربية لتقييم احتياجات التمويل المناخي بالدول العربية، وتسهيل الوصول إليه، والاستفادة من الآليات الدولية لتمويل المناخ، بما تشمله من صناديق وآليات ثنائية ومتعددة الأطراف، والتركيز على تمويل مشروعات التكيف، التي تعتبر أولوية إقليمية.
مبادرة «رائد» لتعزيز مشاركة المجتمع المدني
تضمن البند السادس على جدول أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء البيئة العرب، متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة، حيث خلص المجلس إلى إصدار قرار بهذا الشأن، متضمناً 5 محاور، أولها متابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي، عبر دعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتنظيم اجتماعين تنسيقيين للمجموعة العربية، قبل انعقاد الجزء الثاني من مؤتمر الأطراف الـ15 لاتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف الـ15 لاتفاقية التصحر.
المحور الثاني يتعلق بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ويتضمن القرار الطلب من الدول العربية إرسال الأسماء المرشحة لإعداد دليل عربي للخبراء والمختصين في مجال المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ومتابعة مسألة اعتماد اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية للاتفاقيات الدولية، مع مكتب جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة في جنيف.
وتناول المحور الثالث من القرار التنسيق للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، ووضع آلية لتوفير تمويل مستدام لضمان مشاركة الخبراء المعنيين في اجتماعات فرق العمل بصورة منتظمة، فيما تضمن المحور الرابع متابعة اعتماد اللغة من ضمن اللغات الرسمية لهيئة الدستور الغذائي، واتفاقية الأراضي الرطبة، واتفاقية الإتجار في أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض.
المحور الخامس للقرار، الصادر تحت البند السادس، يتضمن تعزيز مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص العربي في الدورات القادمة لمؤتمرات الأطراف، وذلك في إطار المبادرة المقدمة من شبكة «رائد»، حيث تقرر تكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية، لوضع تصور لآلية تمويل ملائمة وحوكمة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مؤتمرات الأطراف.
فضح التخريب الإسرائيلي والتصدي لتهديد «صافر»
واستعرض مجلس الوزراء البيئة العرب، ضمن البند السابع، الوضع البيئي في عدد من الدول العربية، في مقدمتها فلسطين والأردن ولبنان واليمن والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا، إضافة إلى هضبة الجولان السورية، حيث قرر الطلب من الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، الاستمرار في فضح التخريب الممنهج الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية.
كما دعا المجلس إلى توفير مزيد من الدعم لبناء القدرات في دولة فلسطين، وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي المحتلة، ومساعدتها على الانضمام للاتفاقيات البيئية الدولية، إضافة إلى العمل على استقطاب الدعم من مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإعادة تأهيل البيئة في السودان، وتقدم الدعم للمملكة الأردنية وللجمهورية اللبنانية لمواجهة الأثار البيئية السلبية الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين.
وقرر مجلس وزراء البيئة العرب توفير الدعم المادي والفني للجمهورية اليمنية، لمواجهة الأثار المباشرة للتغيرات المناخية، وما تتعرض له من أعاصير مدارية، ودعم الحملة العالمية للتعريف بالتراث الطبيعي والثقافي لأرخبيل سقطرى، فضلاً عن التأكيد على إيجاد حل مناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة الخزان النفطي «صافر»، قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، منذ عام 2015.
ودعا المجلس الأمم المتحدة إلى تنفيذ سلسلة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، بشأن إدانة إسرائيل وتحميلها مسؤولية البقعة النفطية التي تركت أثاراً بيئية مدمرة على السواحل اللبنانية لما يقرب من 11 عاماً، منذ 2006 وحتى 2017، والتي تلزم إسرائيل بدفع تعويضات فورية عن الأضرار التي لحقت بالجمهورية اللبنانية، بلغت قيمتها 856 مليون و400 ألف دولار.