بينما تشير تقديرات عالمية إلى أن الحوادث المرورية تحصد ما يزيد على 1.3 مليون حالة وفاة سنوياً، وأكثر من 50 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم، أعلنت الأمم المتحدة عن خطة عالمية لخفض الوفيات والإصابات الناجمة عن تلك الحوادث إلى النصف بحلول عام 2030.
وتُعد هذه الخطة جزءاً رئيسياً من عقد العمل من أجل السلامة على الطرق (2021 – 2030)، وقد تمت مناقشتها خلال فعالية عقدت هذا الأسبوع، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، ضمن الاجتماع رفيع المستوى حول السلامة على الطرق العالمية.
في افتتاح مناقشات الفعالية، قال رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد، إن العالم بحاجة إلى معالجة هذا «العبء المأساوي وغير الضروري على الأسر والمجتمعات والاقتصادات»، وأضاف أن «حوادث الطرق يمكن تفاديها بالكامل، ويجب أن تكون أولويتنا هي تنفيذ الإجراءات الوقائية».
وسلط رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على أهمية الخطة العالمية، لكنه حذر من أنه «ما لم يتم تنفيذها، فهي ليست أكثر من خطة عمل»، واستشرافا للمستقبل، قال إن التنفيذ من قبل الحكومات الوطنية والمحلية سيتطلب عنصرين رئيسيين، هما التمويل، وإشراك الجهات الفاعلة ذات الصلة.
ومع وجود فجوة تمويلية ملحوظة في معظم البلدان، إلا أن 90 في المائة من وفيات حوادث الطرق تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهو ما دفع «شاهد» إلى القول إن هذا يعني أن تحقيق أهداف الخطة سيتطلب دعماً متزايداً لهذه البلدان.
وتُعد الحوادث المرورية السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 سنة، في جميع أنحاء العالم، وفي ظل الوضع الحالي، من المتوقع أن تتسبب حوادث الطرق في وفاة ما يقدر بنحو 13 مليون حالة وفاة، و500 مليون إصابة خلال العقد المقبل.
واستمعت الدول الأعضاء المشاركة في فعالية الجمعة، إلى شهادات وتجارب شخصية من عائلات فقدت أحباءها، وعدد من السياسيين الذين يقومون بدور ريادي، والشباب على مستوى القاعدة، الذين يعملون في البرامج الدعوية، ومن المنظمات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.
وقال رئيس الجمعية العامة إن هذه الشهادات، التي تم الإدلاء بها، من شأنها أن تعزز فهماً ومعرفة أكبر حول كيفية الانخراط بشكل أفضل بشأن السلامة على الطرق، ودعا الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى استخدام هذا التبادل في الأفكار في بناء التزامات جماعية وشراكات معززة.
وقال «شاهد» إن «السلامة على الطرق العالمية هي مسؤولية مشتركة، يجب ترتيبها حسب الأولوية ودمجها»، مضيفاً أن تحقيق السلامة على الطرق يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار التعليم والصحة والبيئة، من بين أمور أخرى.
ومن المقرر أن يعُقد الاجتماع رفيع المستوى حول هذا الموضوع في يوليو من العام المقبل، تحت شعار «أفق 2030 للسلامة على الطرق: تأمين عقد من العمل والتنفيذ».