مازال الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف إزالة الغابات في مختلف أنحاء العالم، عن طريق حظر جميع الواردات المرتبطة بهذه الممارسات، وفق ما جاء في رسالة مفتوحة وجهتها مجموعات بيئية في أمريكا الجنوبية، قبل ساعات من اجتماع وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الأسبوع الماضي.
جاءت الرسالة الموجهة من 34 منظمة، غالبيتها من البرازيل، في الوقت الذي يستعد فيه وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مسودة اقتراح لحظر المنتجات المستخدمة في أنشطة إزالة الغابات، وهو ما من شأنه أن يفرض قيوداً على الواردات، بما في ذلك لحوم البقر وفول الصويا وزيت النخيل والكاكاو والقهوة.
وبينما أوضحت المجموعات أن مسودة الاقتراح ضرورية وإيجابية، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى تحسينات لمكافحة إزالة الغابات في البلدان المصدرة مثل البرازيل، التي تضم 60% من غابات الأمازون المطيرة وتُعد مصدراً رئيسياً للعديد من هذه المنتجات.
تضمنت الرسالة، التي وقعتها مجموعات من بينها الصندوق العالمي للطبيعة في البرازيل، ومرصد المناخ، ومنظمة الحفاظ على الطبيعة، ضرورة إنهاء إزالة الغابات، وتحويل النظم البيئية الطبيعية، لتصبح ثمّة فرصة لاستقرار ظاهرة الاحتباس الحراري.
وحثت المجموعات البيئية مسؤولي الاتحاد الأوروبي على إضافة المزيد من المنتجات إلى القائمة الخاضعة للرقابة، مثل القطن والذرة واللحوم المعلبة، واتخاذ التدابير لضمان تطبيق إجراءات العناية الواجبة على المزارع بأكملها، وليس جزء منها فقط.
وتم الإعلان رسمياً عن تعهد لإنقاذ الغابات واستعادتها، في ثاني أيام قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP-26)، الذي عقد في نوفمبر من العام الماضي بمدينة غلاسكو في المملكة المتحدة، فيما تضمن قائمة طويلة من الالتزامات من الجهات الفاعلة لمكافحة تغير المناخ.
وعكست الأجواء هذه الروح، حيث أضيئت القاعة العامة التي استضافت مؤتمر المناخ باللون الأخضر، وامتلأت الغرفة بتغريد الطيور وحفيف أوراق الشجر، فيما أضفى جواً من الهدوء، وكأن الحاضرين يتنفسون هواءً أنظف بالفعل.
وتعهد قادة العالم المشاركون في المؤتمر بتعزيز جهودهم المشتركة للحفاظ على الغابات والنظم البيئية الأرضية الأخرى، وتسريع استعادتها، وكذلك تسهيل التجارة المستدامة.
ويُعد الاتحاد الأوروبي من بين أول من وضع مثل هذا التشريع، منذ أن وقعت 141 دولة على تعهد بوقف إزالة الغابات، وعكس هذا التوجه بحلول 2030.