في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة لأطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ (COP-27) في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر 2022، أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء، عن إطلاق حزمة حوافز لتشجيع مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بهدف الحد من الانبعاثات الحرارية التي تُعد سبباً رئيسياً في التغيرات المناخية.
وأعلنت وزارة الكهرباء، في بيان تلقته «جسور 2030» هذا الأسبوع، أن الحوافز تشمل السماح بالتعاقد بنظام صافي القياس، دون تحديد نسبة من الحمل الأقصى لشركة التوزيع، ورفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس من 300 إلى 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافي القياس والاستهلاك الذاتي من 500 إلى 1000 كيلووات.
جاء الإعلان عن هذه الحوافز في الوقت الذي بدأت فيه أعمال إنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية في مدينة شرم الشيخ، بقدرة 5 ميجاوات، بجوار المحطة القائمة بالفعل حالياً، والتي تبلغ قدرتها 5 ميجاوات أيضاً، بحيث تكون المحطة الجديدة استكمالاً للقائمة، على أن يتم بيع الطاقة المنتجة من المحطتين لصالح وزارة الكهرباء لمدة 25 عاماً، بسعر 2 سنت دولار لكل كيلووات.
وكشفت مصادر في وزارة الكهرباء، في تصريحات أوردتها صحيفة «البورصة» المصرية، عن اتفاق وزارة الكهرباء وشركة «حسن علام»، لتنفيذ محطة أخرى في مدينة شرم الشيخ، وبقدرة 5 ميجاوات أيضاً، بنفس الشروط والضوابط التي يجري تنفيذ المحطة التي يجري تنفيذها من قبل تحال «التوكل – إنترو إنرجي»، لبيع إنتاجها لصالح وزارة الكهرباء.
من جانب آخر، أطلقت الغرفة التجارية في الإسكندرية، بالتعاون مع اتحاد منظمات الأعمال المصرية – الأوروبية في مصر، مشروع كفاءة استخدام الطاقة في مدينة العامرية، لإنشاء أول سوق للبيع بالجملة يعمل كلياً بالطاقة الشمسية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، كمشروع نموذجي يمكن تعميمه بأسواق الجملة في مصر، والتي يبلغ عددها نحو 250 سوقاً بمختلف المحافظات.
يشمل مشروع «سوق العامرية» وحدة شمسية كهروضوئية، بطاقة إنتاجية تبلغ 100 كيلووات، تكفي لتغطية احتياجات السوق من الطاقة بالكامل، كما تم ربط الوحدة بشبكة الكهرباء الموحدة، لبيع فائض الطاقة التي يتم إنتاجها، ضمن خطة الحكومة المصرية لتعزيز الحلول المبتكرة ذات الكفاءة في استخدام الموارد، التي يمكن استنساخها على نطاق واسع.
وأكد خبراء في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أنه في حالة إذا ما تم التحول إلى إنتاج الطاقة النظيفة في أسواق الجملة، فإن ذلك يسهم في إنتاج ما يصل إلى 25 ميجاوات، مما يساعد في تحقيق أهداف الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة في مصر، التي تهدف إلى الوصول لنسبة 42% على الأقل من الطاقة المتجددة، من إجمالي الطاقة المنتجة، بحلول عام 2035.