تعتزم الحكومة البريطانية تعزيز تعاونها مع مصر لإتاحة فرص جديدة في مجال الأعمال الخضراء، لتحقيق انتقال الطاقة، ومواجهة تغير المناخ، ضمن اهتمام الحكومة بتوسيع فرص أعمالها في القارة الأفريقية، وأكدت الحكومة في دراسة جديدة أن أفريقيا تُعد واحدة من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ، على الرغم من إسهاماتها المنخفضة نسبياً في الانبعاثات العالمية، وأن المملكة المتحدة في وضع قوي لمساعدة أفريقيا لبناء أعمال مستدامة وخضراء وشاملة ومرنة لدفع عملية الانتقال.
وحددت الدراسة 8 مجالات ذات إمكانات عالية لتفعيل التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة وأفريقيا، من بينها مجالات الطاقة النظيفة والزراعة والتمويل الأخضر بشكل رئيسي، وذكرت الحكومة، في دراستها، أن هذه الفرص تميل إلى أن تكون أقل تكلفة من الناحية التكنولوجية (مثل تقليل النفايات مقابل تقليل انبعاثات الكربون)، كما أنها في مستويات مختلفة من النضج، ومعظمها في المناطق التي تمتلك فيها أفريقيا ميزة قوية من الموارد الطبيعية.. وأوضحت أن التأثير البيئي المحتمل لمجموعة المشروعات التي يمكن تنفيذها يمتد على نطاق واسع من النتائج من الحد من انبعاثات الكربون، إلى تعزيز التكيف والمرونة، وتقليل النفايات، وزيادة التنمية في إفريقيا مع تعزيز المصالح التجارية لكل من الشركات الأفريقية والبريطانية.
وأكدت الدراسة أنه من المنتظر أن تتوجه الاستثمارات إلى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث سيصل انتاجه إلى ما يقرب من 25% من مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 2050، مع إمكان حصول أفريقيا على حصة كبيرة، خاصةً في جنوب أفريقيا ومصر والمغرب وناميبيا.
وكذلك في مجال مشروعات طاقة الرياح والتي من المنتظر أن تزيد من 2 جيجاوات في عام 2013 إلى 80 جيجاوات في عام 2030، مع وجود فرص في جنوب أفريقيا ومصر على وجه الخصوص، حيث تتوفر لبريطانيا خبرة كبيرة في هذا الخصوص، وهناك فرصة قوية للشركات البريطانية لزيادة الاستثمار في أفريقيا لإنشاء مزارع الرياح وتوسيع نطاقها، كما ستطرح الحكومة للشركات البريطانية فرصا للاستفادة من خبرتها القوية في مجال الطاقة الشمسية، لقيادة المشاركة في مشروعات الطاقة الشمسية في كل من مصر وجنوب أفريقيا.