تحت رعاية وزارة البيئة عقدت المؤسسة العربية لإعداد القادة وتنمية المهارات مؤتمرها الأول حول «دور التعليم والتدريب في رفع الوعي لمواجهة التغيرات المناخية»، وذلك بمقر نقابة المهندسين، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية والخبراء، إضافة إلى المنتدى المصري للتنمية المستدامة، الذي استعرض دور منظمات المجتمع المدني في التعريف بقضايا التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية، وكيفية الحد من تداعياتها.

تضمنت محاور المؤتمر، الذي عقد على مدار يومين، استعراض جهود المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ودور وسائل الإعلام في رفع الوعي المجتمعي، وتأثير تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي وجودة الحياة، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الدولية للحد من الانبعاثات الحرارية، ودور المؤسسات التربوية والتعليمية، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، في الحد من تداعيات التغيرات المناخية.

افتتح فعاليات المؤتمر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الذي أكد أن قضية التغيرات المناخية قضية عالمية بالغة الأهمية، بينما اعتبرت الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب ورئيس المؤتمر، أن التداعيات الخطيرة الناجمة عن التغيرات المناخية أصبحت ملموسة للجميع في كافة أرجاء الكوكب، والتي تتمثل في موجات الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها بعض الدول، والفيضانات الجارفة في دول أخرى، في وقت يضرب فيه الجفاف مجموعة ثالثة من الدول.

كما تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور علي العسيري، مستشار التدريب بالمملكة العربية السعودية، والدكتور سيد مصيلحي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية لإعداد القادة وتنمية المهارات، والدكتور محمد فريد، من كلية التخطيط العمراني، حيث أكد المشاركون على أهمية زيادة الوعي بقضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية التي طالت كافة مظاهر الحياة، كما اعتبروا أن استضافة مصر لقمة المناخ، يعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية.

وفي إطار الجلسة المخصصة لاستعراض دور المجتمع المدني في رفع الوعي لمواجهة التغيرات المناخية، تحدث الدكتور محمود العيسوي، المستشار الإعلامي للمنتدى المصري للتنمية المستدامة، نيابةً عن الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى، عن أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في التصدي لقضايا التغيرات المناخية، في ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.

كما عرض «العيسوي» محاور مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، التي أطلقها المنتدى المصري للتنمية المستدامة، بالشراكة مع المكتب العربي للشباب والبيئة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، في 26 يناير الماضي، ضمن احتفالات يوم البيئة الوطني، الذي يوافق 27 يناير من كل عام، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال إن المبادرة هي الأولى من نوعها للمجتمع المدني في مصر، في إطار التحضير لقمة المناخ، وتهدف إلى تعزيز دور المشاركة المجتمعية والمؤسسات المعنية، لتنسيق التحضير لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، مع زيادة البنية المعرفية بأهم المحاور التي ستركز عليها مصر خلال المؤتمر، في ضوء توصيات قمة المناخ السابقة، وبلورة موقف موحد للمجتمع المدني، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح المنظمات غير الحكومية في الحد من تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضح أن مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» تتضمن 4 محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول في تشكيل منصات محلية بمختلف المحافظات، تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، مثل الزراعة والري والكهرباء والتعليم والشباب والبيئة والتنمية المحلية والجامعات والمجلس القومي للمرأة ومراكز النيل للإعلام، بالإضافة إلى الجمعيات الناشطة ذات الخبرات والتجارب الناجحة.

ويتمثل المحور الثاني في إطلاق ميثاق شرف لمواجهة التغيرات المناخية، الذي يتضمن الدعوة لعدة ممارسات إيجابية للإسهام في الحد من التداعيات الناجمة عن هذه الظاهرة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق حملات في مختلف المحافظات للترويج لهذا الميثاق والحصول على توقيع أكبر عدد من المواطنين عليه، ومن المستهدف الحصول على مليون توقيع على الأقل، قبل موعد قمة شرم الشيخ.

أما المحور الثالث، والذي يعبر عن نموذج للشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، فيتمثل في إطلاق شبكة «إعلاميون من أجل المناخ»، التي تضم عدداً من الصحفيين والإعلاميين المعنيين بالتغيرات المناخية، بهدف نشر الوعي بهذه القضايا، وإلقاء الضوء على ما يتم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، بالإضافة إلى التعريف بالقضايا المطروحة على جدول أعمال قمة المناخ.

ويتمثل المحور الرابع في اقتراح المنصات المحلية لمجموعة من المشروعات، التي يمكن عرضها أمام قمة المناخ، والسعي للحصول على تمويل لتنفيذها على أرض الواقع، والتي يمكن أن تشكل إحدى الركائز الأساسية لانطلاق المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات.