في إطار الجهود المبذولة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور الهيئات البرلمانية في مواجهة التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية والظواهر البيئية في المنطقة العربية، عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا «الإسكوا»، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، المنتدى البرلماني 2022 حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية.
جاء المنتدى البرلماني الدولي لدعم خطة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، الذي استمرت فعالياته على مدار يومين في «بيت الأمم المتحدة»، مقر لجنة الإسكوا في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أيام من ختام الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الماضي.
بحث المشاركون في المنتدى البرلماني الآليات القائمة والمحتملة لتعزيز مشاركة البرلمانات في تشكيل أطر السياسات، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والالتزامات المتعلقة بالمناخ، عبر أدوارها التشريعية والرقابية والتمثيلية، بالإضافة إلى بحث الجوانب المتعلّقة بالميزانية وتدبير الاعتمادات المالية والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية المستدامة في الدول العربية.
نائب الأمين التنفيذي للجنة الإسكوا، منير تابت، قال في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني، بمشاركة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، إن الجهود التي يبذلها العالم للحد من أزمة تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، «لا تزال غير كافية»، وشدد على أنه «يجب تركيز الجهود على الانتقال إلى نموذج تنموي شامل للجميع، ومنيع أمام التغير المناخي».
وأوضح الأمين التنفيذي للإسكوا بالوكالة إن ممثلي الهيئات البرلمانية لهم دور رئيسي في تعزيز العمل المناخي وتوجيهه، من خلال اقتراح التشريعات المناخية ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تنفيذها بشكل فعال، كما يمكن للهيئات البرلمانية أن تضمن تعزيز الاستجابات التشريعية الوطنية، ومواءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالعمل المناخي على الصعيدين العالمي والإقليمي.
ومن جانبه، حث الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشنغونغ، في كلمة مسجلة وجهها إلى المنتدى البرلماني لدعم خطط التنمية المستدامة في المنطقة العربية، على ضرورة تحويل الالتزامات الدولية، مثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاقية باريس للتغيّر المناخي، إلى تشريعات وطنية، مدعومة بمخصصات مالية وميزانية، ورقابة صارمة على أداء الحكومات.
وبهدف دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أبعادها، وبشكل فعال، أكد المشاركون في المنتدى أنه يتوجب على الهيئات البرلمانية ضمان تعميم الأهداف العالمية، وخاصةً الأهداف المتعلقة بالعمل المناخي، في العمليات التشريعية والسياسات الوطنية، كما يجب عند وضع التشريعات والسياسات الخاصة بالتنمية المستدامة، مراعاة الخصائص الإقليمية ودون الإقليمية، وتأثير التغيرات المناخية العابرة للحدود.
ومن جهته، سلط مدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خالد عبد الشافي، الضوء على دور الهيئات البرلمانية في متابعة عمل الحكومات ومراقبته، عبر التشريع المناسب، بما سيؤدي إلى التخفيف من آثار تغير المناخ السلبية، وانعكاساتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واختتمت أعمال المنتدى بمجموعة من الرسائل الرئيسية، التي سيتم رفعها إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023.