اعتمدت لجنة التسيير الخاصة بمشروع دعم المياه والبيئة (WES) برنامج عمل المشروع لعام 2023، بإجماع الأعضاء، خلال الاجتماع الرابع للجنة، الذي عُقد افتراضياً خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، كما اعتمد الأعضاء إنجازات المشروع، التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وناقش الأعضاء كافة التحديات التي واجهت تنفيذ خطة عمل المشروع بكل دقة.

ضم اجتماع لجنة التسيير نقاط الاتصال الوطنية لمكوني المياه والبيئة في الدول الشريكة بالمشروع، بالإضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، وممثلين عن الشركاء المؤسسين، ومنهم الاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخطة عمل البحر المتوسط، وممثلي تحالف مشروع دعم المياه والبيئة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد».

يهدف مشروع دعم المياه والبيئة (WES) في منطقة الجوار الجنوبي، إلى حماية البيئة وتحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ويعمل المشروع على معالجة المشاكل المتعلقة بمنع التلوث وكفاءة استخدام المياه، وهو مشروع إقليمي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يركز على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعمل المشروع كآلية دعم إقليمية للبلدان الشريكة في مبادرة الجوار الجنوبي، ويقدم الدعم لإيجاد البيئة التمكينية، والتآزر، وفرص التعاون في مجالات المياه والبيئة، وهناك عدد من المشروعات الإيضاحية الممولة من الاتحاد الأوروبي، التي تركز على الاستخدام الفعال للمياه في المنطقة، والتي تستفيد أيضاً من الدعم الفني في إطار المشروع.

وأكد باتريك فيجيردت، المدير العام للبيئة في الاتحاد الأوروبي، في مستهل الاجتماع، على أهمية مشروع دعم المياه والبيئة فيما يتعلق بدعم الأولويات والمبادرات البيئية بالمنطقة، والسياسات التي تم وضعها خلال الدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة لأطراف الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP-15)، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في مارس المقبل.

ووفقاً لبيان صدر عن مشروع دعم المياه والبيئة (WES)، تلقته «جسور 2030» هذا الأسبوع، فقد أقرت كل من أليساندرا سينسي، ودوحة زامل، من الاتحاد من أجل المتوسط، بأهمية موضوعات المياه والصرف الصحي، وأثنتا على التعاون المثمر مع الاتحاد من أجل المتوسط في قضايا مثل الاقتصاد الدائري، والتلوث البلاستيكي، والقمامة البحرية، والجوانب المختلفة لسياسات المياه.

من جانبها، أكدت تاتجانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ خطة عمل البحر المتوسط، على الدور الذي تلعبه المياه والصرف الصحي في معالجة القضايا البيئية بالمنطقة، كما أشارت إلى البعثات المشتركة الناجحة لمراقبة القمامة البحرية، واقترحت تمديد مشروع (WES) لعدة سنوات أخرى، كمكون ضروري للجهود الجماعية في حماية بيئة البحر المتوسط.

وبينما جدد ستافروس داميانيديس، مدير مشروع (WES)، تأكيده على التزام فريق عمل المشروع بمواصلة العمل الجاد، من أجل تنفيذ خطة العمل الطموحة لعام 2023، قدم البروفيسور مايكل سكولوس ، رئيس فريق عمل المشروع، النتائج الإيجابية للأنشطة الإقليمية والوطنية، التي تم تنفيذها خلال عام 2022، التي تم تنظيم معظمها افتراضياً ، على الرغم من التحديات الناشئة عن الأزمات العالمية والإقليمية.

كما قدم رئيس فريق العمل نتائج رصد تأثير المشروع، وأنشطة الاتصال المختلفة، بالإضافة إلى عرض خطة العمل لعام 2023، التي تتضمن العديد من المبادرات الجديدة المهمة، من بينها أنشطة مصممة خصيصاً لتحفيز المشاركة العامة على نطاق واسع، في معالجة قضية البحر المتوسط الخاصة بالقمامة البحرية والتلوث البلاستيكي، بما في ذلك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وأثنى ممثلو نقاط الاتصال الوطنية لمكوني المياه والبيئة بالدول الشريكة في تنفيذ مشروع (WES)، على الإنجازات التي تم تنفيذها من خلال المشروع خلال العام المنصرم، وطالبوا بتمديد المشروع لسنوات أخرى مقبلة، وانضم ممثلو وفود الاتحاد الأوروبي إلى الدعوات المطالبة بتمديد المشروع، واعتبروا أنه أحد العوامل الأساسية في دعم مبادراتهم على مستوى السياسات والتشغيل.

وعبر فريديريك فورتيون، مدير برامج بالاتحاد الأوروبي، والذي شارك في رئاسة الاجتماع، عن ترحيبه بالإنجازات والأنشطة التي تم تنفيذها من خلال فريق عمل مشروع دعم المياه والبيئة (WES)، كما أعرب عن تمنياته باستمرار عمل المشروع، مؤكداً التزام المفوضية الأوروبية لتأمين أفضل متابعة لأنشطة المشروع، وفي نهاية الاجتماع، تم اعتماد خطة عمل المشروع لعام 2023 بإجماع الأعضاء.