أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لإنشاء مزرعة الرياح الجديدة في منطقة رأس غارب، على خليج السويس، شرق البلاد، من خلال تحالف بين شركة «البحر الأحمر لطاقة الرياح» ومجموعة من البنوك الوطنية، ومؤسسات تمويل دولية، في مشروع هو الأول من نوعه للقطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
ووصف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، المزرعة الجديدة بأنها أكبر مشروع لطاقة الرياح في مصر والقارة الأفريقية، حيث تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، ويجري إنشاؤها باستثمارات تصل إلى 680 مليون دولار، مشيراً إلى أنه من المقرر توصيل المحطة بالشبكة القومية على مرحلتين، مع التشغيل التجاري الكامل خلال الربع الثالث من عام 2025.
وأكد وزير الكهرباء، بحسب بيان تلقته «جسور 2030»، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات، وأطلقت عدداً من الآليات، لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال القطاع الخاص، بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، واستغلال الموارد الطبيعية.
وأضاف أنه نتيجة لإجراءات الوزارة، فقد أصبح لدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، الأمر الذي شجع العديد من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، إلى التقدم بطلبات لإقامة مشروعات جديدة، من ضمنها مشروع مزرعة الرياح الجديدة المقرر إنشاؤها في منطقة رأس غارب، على خليج السويس.
وأوضح الوزير أن دور شركة «البحر الأحمر لطاقة الرياح» يتمثل في تشغيل وصيانة مزرعة الرياح، بموجب اتفاقية موقعة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لشراء إنتاج المحطة من الكهرباء لمدة 25 عاماً، كما شدد على أن مشروعات الطاقة المتجددة تعزز فرص مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا، من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن مشروع مزرعة الرياح الجديدة في رأس غارب يُعد أول مشروع للقطاع الخاص، يتم تمويله ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، وأضافت أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي، يهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك من خلال محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتعاون مع كافة شركاء التنمية، ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشريك الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نوفي» للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، وفق منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وتابعت المشاط أن الحكومة تعمل على تحفيز الحلول الخضراء للتحول نحو الطاقة المتجددة، من خلال أدوات التمويل المبتكرة، مشيرةً إلى أن تنفيذ مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس يأتي عبر التعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وصندوق المناخ الأخضر، والعديد من شركات القطاع الخاص، ليعكس التزام الدولة المصرية بالانتقال نحو الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الضارة.