أطلقت الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة للتعاون الإنمائي خلال فترة الـ5 سنوات المقبلة، بين عامي 2023 و2027، باعتبارها أحدث إطار للتعاون بين مصر والبنك الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العادلة والشاملة، ودعم السياسات والبرامج الإصلاحية للحكومة المصرية، وفقاً لما تتسم به الاستراتيجية من حيث الشفافية والفاعلية والمسؤولية المشتركة.
جرى إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك الدولي هذا الأسبوع، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد حرصه على متابعة جهود العمل الإنمائي، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي والمؤسسات التمويلية الدولية الأخرى، لمساعدة الدول المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق رؤيتها الوطنية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتطوير وتطبيق التعاون مع مجموعة البنك الدولي بالشكل الذي يتسق مع الاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية لدعم الاقتصاد المصري نحو التحول الأخضر، والربط بين التنمية والعمل المناخي، عبر التنمية الصناعية والزراعية الشاملة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية الريف المصري، ودعم انخراط الشركاء من القطاع الخاص المصري والأجنبي في عملية التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وشدد «مدبولي» على أن الحكومة ملتزمة بتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وتذليل العقبات التي تواجه أعمال مناخ ونشاط الأعمال في مصر، مشيراً إلى أن مصر عملت بدأب خلال الأعوام الماضية، على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجها التنموي الطموح، حتى وضعت أقدامها على الطريق السليم لتنويع مصادر للطاقة، من خلال مشروعات عملاقة للطاقة الجديدة والمتجددة، وأضاف أن الحكومة على وشك الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها قريباً.
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها أمام مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة بين 2023 و2027، إن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، الذي تم توقيعه بحضور رئيس مجلس الوزراء، يمثل قيمة إضافية لإرساء سبل التعاون التنموي، خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن ذلك يأتي بالتوافق مع الأولويات الوطنية، المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية «رؤية مصر 2030»، وبرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وبرنامج تنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والاستراتيجيات القومية القطاعية.
وأشارت «المشاط» إلى أن الاستراتيجية الإنمائية تهدف لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات المختلفة، وتحسين المستوى المعيشي للسكان، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتسريع وتيرة التعافي والبناء بشكل أفضل بعد وباء كورونا، والتغلب على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرها من التحديات.
وعرضت مارينا ويس، المديرة الإقليمية المسؤولة عن مصر بالبنك الدولي، الملامح الرئيسية لإطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي في مصر، وأكدت أن الإطار الجديد ناتج عن ملكية وطنية قوية في مصر، وترتكز على «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة سيتم تنفيذها بصورة مشتركة بين وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.