بحضور أكثر من 350 شخصاً يمثلون مختلف دول حوض البحر المتوسط، من بينهم ممثلون عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، شاركت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» في المؤتمر الإقليمي الثاني لأصحاب المصلحة المعنيين بنشاط الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق المستدام، بالعاصمة اليونانية أثينا، على مدار يومي 19 و20 فبراير 2024.
تضمن المؤتمر تقييم التقدم المحرز حتى الآن، والخطوات المستقبلية لتفعيل التعاون في مجالات الأولويات العشرة للاقتصاد الأزرق المستدام، التي أقرتها الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، البالغ عددها 43 دولة، بموجب الإعلان الوزاري الصادر في عام 2021، وصولاً لصياغة مستقبل مستدام للاقتصاد الأزرق في منطقة حوض البحر المتوسط.
جاء تنظيم المؤتمر الإقليمي الثاني لأصحاب المصلحة المعنيين بالاقتصاد الأزرق، بتنسيق مشترك بين الاتحاد من أجل المتوسط، والرئاسة المشتركة للاتحاد، ممثلة في الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية، بالإضافة إلى وزارة الشؤون البحرية وسياسات الجزر في الحكومة اليونانية.
وقال الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام لشبكة «رائد»، إن المؤتمر كان بمثابة منتدى لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، مشيراً إلى أن الفعاليات، التي استمرت على مدار يومين، تضمنت 11 ورشة عمل تناولت مختلف الموضوعات والقضايا المتعلقة بالاقتصاد الأزرق المستدام، منها البحوث البحرية، والابتكار، والسياحة المستدامة، والتمويل الأزرق.
وأضاف «عدلي» أن النقاشات التي جرت في إطار ورش العمل، تناولت مراجعة خارطة الطريق لتنفيذ الإعلان الوزاري بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، بالإضافة إلى توفير خدمات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز وصولها للأسواق الدولية.
وأشار منسق عام شبكة «رائد» إلى أن المناقشات تطرقت أيضاً إلى رفع مستوى المهارات، نحو نظام بيئي أكثر اتساقاً للنظم البحرية في حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى بحث توفير المزيد من الفرص التمويلية لتعزيز ممارسات الاقتصاد الأزرق المستدام في دول جنوب المتوسط.
المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، فيرجينيوس سينكفيسيوس، قال إن «التقدم المحرز لا يرجع فقط إلى العمل المؤسسي، ولكن أيضاً بفضل الالتزام والعقلية التعاونية لأصحاب المصلحة لدينا، مما يضمن التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في منطقة المتوسط».
وأضاف المفوض الأوروبي أنه «من المهم الاستماع إلى رؤيتهم و أفكارهم، والتعلم من خبراتهم، وتبادل وجهات النظر معهم»، واعتبر أن «الاتحاد من أجل المتوسط يجعل هذا التعاون الشامل لعدة قطاعات، والعابر للحدود، حقيقة واقعة».
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السفير ناصر كامل، أن البحر المتوسط يُعد مورداً حيوياً لأكثر من 480 مليون شخص يعيشون على طول سواحله، وقال إن «الأنشطة الاقتصادية البحرية في حوضنا المشترك، تولد قيمة اقتصادية سنوية تقدر بما لا يقل عن 450 مليار دولار أمريكي».
وأضاف «كامل» أن قطاعات وأنشطة الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة المتوسط تكتسب أهمية قصوى، وذلك نظراً لدورها في «دعم الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردنا البحرية، والنمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص العمل في منطقتنا».
من جانبه، قال محمد السكران، ممثل الرئاسة المشتركة الأردنية لمؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، إن المؤتمر الثاني لأطراف اتفاقية البحر الأبيض المتوسط حول الاقتصاد الأزرق المستدام، جاء بمثابة فرصة فريدة لدول جنوب وشمال المتوسط لتبادل تجاربها، واكتشاف نجاحات الاقتصاد الأزرق المستدام.
تضمن المؤتمر 11 ورشة عمل موازية حول موضوعات:
- البحث والابتكار البحري من أجل اقتصاد أزرق مستدام في منطقة المتوسط.
- المهارات الزرقاء والمسارات الوظيفية والتشغيل من أجل اقتصاد أزرق مستدام.
- الغذاء المستدام من البحر: مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
- وسائل نقل وموانئ بحرية مستدامة ومحايدة مناخياً وخالية من التلوث.
- مكافحة القمامة البحرية من أجل اقتصاد أزرق مستدام.
- مبادرات الاقتصاد الأزرق المستدام في السياق الإقليمي للجزر.
- السياحة البحرية والساحلية المستدامة.
- الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية القائمة على النظام البيئي والتخطيط المكاني البحري كعوامل تمكينية بين القطاعات.
- الطاقات البحرية المتجددة.
- السلامة البحرية وأمن أنشطة الاقتصاد الأزرق.
- عملية التمويل الأزرق في منطقة المتوسط.
وفي فبراير 2021، اعتمدت الدول الأعضاء الـ43 في الاتحاد من أجل المتوسط، الإعلان الوزاري بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، الذي حددت فيه 10 مجالات تعاون ذات أولوية، تتضمن:
- الحوكمة ومستقبل استراتيجيات الأحواض البحرية في منطقة المتوسط.
- البحث والابتكار البحري والمهارات والمهن والتوظيف.
- الغذاء المستدام من البحر: مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
- النقل البحري والموانئ المستدامة والمحايدة مناخياً وخالية من التلوث.
- التفاعلات بين القمامة البحرية والاقتصاد الأزرق.
- السياحة الساحلية والبحرية.
- التخطيط المكاني البحري والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
- الطاقات البحرية المتجددة.
- السلامة البحرية وأمن أنشطة الاقتصاد الأزرق.
- الاستثمارات المستدامة في الاقتصاد الأزرق.
جاء هذا الالتزام بالاقتصاد الدائري والحياد المناخي في منطقة المتوسط، بعد نحو ثلاث سنوات من انعقاد المؤتمر الإقليمي الأول لأصحاب المصلحة المعنيين بنشاط الاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق
المستدام، في مدينة نابولي الإيطالية، وتلاه الموافقة على خارطة طريق لعام 2022.
يُذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط هو أيضاً عضو في الشراكة المتوسطية الزرقاء، وهي مبادرة تهدف إلى جمع ما لا يقل عن مليار يورو لصالح استثمارات الاقتصاد الأزرق المستدام في جنوب وشرق المتوسط.