الاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة «تيراميد» يعلنان شراكة جديدة لتسريع التحول للطاقة النظيفة

أعلن الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) ومبادرة «تيراميد» عن شراكة جديدة تهدف إلى تسريع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة. جاء الإعلان عن الشراكة خلال فعالية رفيعة المستوى أقيمت في جناح البحر المتوسط، ضمن أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، بمشاركة مجموعة من الجهات المعنية الإقليمية والدولية الملتزمة بدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في منطقة المتوسط.
وتعد «تيراميد» مبادرة إقليمية تستهدف تسريع تطوير الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط، وصولا إلى تحقيق طموح يتمثل في بلوغ قدرة إجمالية مركبة تبلغ تيراواط واحد (TW) بحلول عام 2030. وتتولى الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» تنسيق جهود المبادرة بين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية جنوب وشرق المتوسط.
وتنطلق مبادرة «تيراميد» من إدراك أن تحقيق تحول بهذا الحجم يتطلب تعاونا وثيقا بين الدول والجهات المعنية، من خلال مواءمة السياسات، وتحسين تخطيط منظومات الطاقة، وتطوير مشروعات قابلة للتنفيذ، وحشد التمويل اللازم لتحويلها إلى واقع ملموس.
ومن خلال هذه الشراكة، يسعى الاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة «تيراميد» إلى الجمع بين المنصة الحكومية الدولية والحوار الإقليمي بشأن السياسات الذي يقوده الاتحاد، وجهود المبادرة الرامية إلى تسريع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
ويرتكز التعاون بين الجانبين على ثلاثة محاور متكاملة، تشمل إشراك الجهات المعنية وتبادل الخبرات والسياسات، من خلال تيسير الحوار وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وصناع السياسات، والخبراء الفنيين، والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ أولويات الطاقة الإقليمية المشتركة، من خلال المنصة الإقليمية للطاقة التابعة للاتحاد ومجموعات العمل الثلاث المنبثقة عنها.
كما يشمل التعاون نمذجة منظومات الطاقة والتحليل الفني، عبر تعزيز الأبحاث والدراسات التحليلية، بما في ذلك تتبع ورصد تقدم التحول في قطاع الطاقة بمنطقة البحر المتوسط، بما يتوافق مع الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الطاقة، المعتمد عام 2021، حيث ويسهم هذا المحور في دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوسع في الطاقة المتجددة، وتكامل أسواق الكهرباء، والربط الكهربائي عبر الحدود، وتعزيز مرونة منظومات الطاقة.
أما المحور الثالث، فيشمل حشد التمويل وإشراك القطاع الخاص، عبر تعزيز التنسيق بين الجهات التمويلية الحكومية والخاصة والخيرية والإنمائية، إلى جانب استكشاف الفرص المتاحة لرفع جاهزية المشروعات للتنفيذ والاستثمار، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصادر التمويل المحتملة.
ويسعى الجانبان من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق التكامل وتعزيز أوجه التعاون مع المبادرات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك مبادرة «T-MED» التابعة للاتحاد الأوروبي، إيمانا منهما بأن تسريع التحول في قطاع الطاقة بمنطقة البحر المتوسط يتطلب تكامل الالتزام السياسي مع الخبرات الفنية والاستثمارات والتعاون الإقليمي المستدام.
ومن المقرر أن تشكل مذكرة تفاهم بين الاتحاد من أجل المتوسط ومبادرة «تيراميد» الإطار المنظم لهذا التعاون، حيث يتوقع استكمالها وتوقيعها من الجانبين، تمهيدا لبدء تنفيذ مجالات الشراكة خلال عام 2027.
وفي هذا السياق، قال جوان بوريل، نائب الأمين العام لشؤون الاستقرار والقدرة على الصمود في الاتحاد من أجل المتوسط: “إن الاتحاد من أجل المتوسط يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الشركاء والجهات المعنية في المنطقة، باعتباره ركيزة أساسية لدفع التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية في منطقة البحر المتوسط”.
وأضاف بقوله: “تمثل مبادرة تيراميد مشروعا طموحا وواعدا يمكن أن يسهم بصورة ملموسة في تحقيق هذا الهدف المشترك، ومن خلال دعم مبادرة T-MED والعمل بالتوازي مع الجهود الإقليمية الأخرى، تؤكد تيراميد أهمية العمل الجماعي في تسريع التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين شبكات الطاقة.
وأشار في ختام تصريحه إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط، سيواصل التزامه بدعم المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، وتضع المنطقة الأورومتوسطية على مسار موثوق نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، حيث يعمل الاتحاد لخدمة مصالح دوله الأعضاء البالغ عددها 43 دولة.
من جانبه، قال الدكتور جواد الخراز، المستشار الأول لمبادرة «تيراميد»: “تجمع مبادرة تيراميد مجموعة من الجهات والخبرات المؤثرة، تشمل المؤسسات الخيرية، ومراكز الفكر والأبحاث، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الأعمال العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك استكمالا للدور القيادي الإقليمي الذي يضطلع به الاتحاد من أجل المتوسط ومنصته المعنية بالطاقة”.
وتابع بقوله: “يسعى الاتحاد من أجل المتوسط وتيراميد، من خلال هذا التعاون، إلى تسريع التحول المتكامل في قطاع الطاقة بمنطقة البحر المتوسط، بالاعتماد على التوسع واسع النطاق في الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي عبر الحدود، وتطوير صناعات خضراء مستدامة”، ولفت إلى أن الوصول إلى أول تيراواط من القدرة المركبة للطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط، يمثل فرصة مهمة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من الازدهار لدول المنطقة.