انطلاق مؤتمر المناخ (COP-31) في أنطاليا.. العالم يبحث عن «طوق نجاة» لإنقاذ الكوكب

في ظل تصاعد تداعيات تغير المناخ وتزايد حدة الظواهر الجوية المتطرفة، انطلقت بمدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-31)، بمشاركة نحو 200 دولة، وسط آمال دولية بتحويل عقود من التعهدات والاتفاقات المناخية إلى إجراءات عملية قادرة على الحد من المخاطر المتزايدة وإنقاذ الكوكب من تداعيات أزمة باتت تهدد الإنسان والبيئة والاقتصاد العالمي.
ويأتي انعقاد المؤتمر، الذي تستضيفه المدينة المطلة على ساحل البحر المتوسط، في مرحلة دقيقة تتزايد فيها الضغوط على الحكومات لإثبات جدية التزاماتها المناخية، وعدم الاكتفاء بإعلان الأهداف ووضع الخطط، وإنما الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين ما يفرضه العلم من ضرورة التحرك العاجل وما تحققه السياسات الدولية من تقدم.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، أن التقدم المحرز في مواجهة الأزمة المناخية لا يزال دون المستوى المطلوب، سواء من حيث حجمه أو عدالته، داعيا الدول إلى تجاوز مرحلة تحديد الأهداف وتسريع تنفيذ الحلول القادرة على إحداث تغيير حقيقي. وشدد على أن مؤتمرات الأطراف، مهما بلغت أهميتها، لا تمثل حلا سحريا للأزمة، ولا يستطيع مؤتمر واحد بمفرده سد الفجوة بين الحقائق العلمية والواقع العملي.
وعلى خلاف الدورات السابقة التي انصب جانب كبير من الاهتمام خلالها على التوصل إلى اتفاقات دولية رئيسية، يركز مؤتمر أنطاليا على تفعيل الالتزامات القائمة وتسريع تنفيذها، في محاولة لإعادة توجيه العمل المناخي من دائرة التعهدات إلى مسارات التطبيق والنتائج.
ويتولى وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، رئاسة المؤتمر، فيما يشرف وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، كريس بوين، على المفاوضات، بموجب صيغة الرئاسة المشتركة التي جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل.
وأكد كوروم، في كلمته أمام المندوبين، ضرورة أن تنعكس القرارات المناخية على حياة المواطنين بصورة مباشرة، وأن تتحول إلى مشروعات ملموسة في البنية التحتية للمدن، والأنشطة الزراعية، وخطوط الإنتاج بالمصانع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وخفض أعباء الطاقة على الأسر.
من جانبه، أعلن كريس بوين توجه رئاسة المؤتمر لإعداد مشروع قرار تقوده الرئاسة خلال فترة انعقاد المؤتمر، بدلا من الانتظار حتى الأيام الأخيرة، بهدف التوصل إلى توافق مبكر بشأن مجموعة من الإجراءات العملية لتسريع العمل المناخي. وأقر بوجود تباينات في مواقف الدول بشأن مستوى الطموح ومضمون القرار المنتظر، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في تضييق فجوات الخلاف والوصول إلى صيغة طموحة تركز على النتائج في حدود ما يسمح به التوافق الدولي.
التمويل المناخي والانتقال العادل في صدارة المفاوضات
ويتصدر التمويل قائمة الملفات الشائكة المطروحة أمام المفاوضين، في ظل مطالب الدول النامية بتوفير موارد مالية كافية وسريعة تتيح لها مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز قدرتها على التكيف، والمضي قدما في مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات.
ولا تقتصر التحديات على توفير التمويل، بل تمتد إلى إحراز تقدم في ملفات خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتسريع التحول نحو نظم الطاقة النظيفة، وضمان انتقال عادل لا يترك المجتمعات والفئات الأكثر هشاشة تتحمل وحدها تكاليف التحول المناخي. وهي ملفات تعكس استمرار التباينات بين الدول بشأن المسؤوليات والقدرات والأعباء المرتبطة بمواجهة الأزمة.
صحة الإنسان.. الوجه الأكثر إلحاحا لأزمة المناخ
وفي دلالة على اتساع نطاق التأثيرات المناخية، خصص المؤتمر يومه الأول لمناقشة قضايا الغذاء والزراعة والصحة، مع التركيز على التداعيات المتزايدة لتغير المناخ على صحة الإنسان، باعتبارها أحد أكثر الأبعاد الإنسانية إلحاحا في هذه الأزمة العالمية.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعيش ما بين 3.3 و3.6 مليار شخص في مناطق شديدة التأثر بتغير المناخ، حيث تتسبب موجات الحرارة والفيضانات والتغيرات الحادة في أنماط الطقس في تهديد حياة السكان، وزيادة الضغوط على النظم الصحية وقدرتها على الاستجابة للمخاطر والطوارئ.
وفي هذا السياق، شدد آلان دانغور، ممثل مؤسسة «ويلكوم ترست»، خلال مؤتمر صحفي نظمته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على ضرورة وضع الإنسان في قلب السياسات والقرارات المناخية، مؤكدا أن جوهر الأزمة لا يتعلق بالغلاف الجوي أو اليابسة أو المحيطات والجليد فحسب، بل يمتد بالأساس إلى حياة البشر وأسرهم ومجتمعاتهم. وحذر من أن جهود التكيف لن تكون كافية ما لم تقترن بإجراءات جادة للحد من تغير المناخ ومسبباته.
وتبرز موجات الحرارة المرتفعة باعتبارها أحد أخطر التهديدات الصحية، في ظل تزايد المخاوف العلمية بشأن ارتباطها بمضاعفات الحمل والولادات المبكرة، إلى جانب المخاطر التي تهدد العاملين في الأماكن المفتوحة والأطفال وكبار السن، بوصفهم من أكثر الفئات تعرضا لتأثيرات الحرارة الشديدة.
ومن أجل الحد من هذه المخاطر، تتجه الجهود الدولية إلى تعزيز التعاون بين خبراء الأرصاد الجوية والمتخصصين في الصحة العامة، من خلال توظيف المعلومات والتوقعات المناخية في التخطيط الصحي والاستعداد المبكر للأزمات.
وأوضحت جوي شوماك-غييمو، من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن المبادرة المشتركة مع منظمة الصحة العالمية تستهدف دمج البيانات المناخية في منظومة الصحة العامة، بما يساعد المستشفيات على الاستعداد لموجات الحرارة الخطيرة وزيادة أعداد المرضى، كما يتيح توظيف توقعات الأمطار والتغيرات الموسمية في التنبؤ بمخاطر انتشار أمراض مثل الملاريا.
وأكدت أن المعلومات الجوية تمثل أداة عملية ومهمة لاتخاذ القرارات في القطاع الصحي، رغم أن العاملين في هذا القطاع لا تتوافر لهم دائما إمكانية الوصول إليها، مشيرة إلى أن الوقاية من الوفيات المرتبطة بالحرارة تظل هدفا ممكنا إلى حد كبير من خلال الإنذار المبكر والاستعداد والتدخل المناسب.
وتحظى الصحة بمكانة متقدمة ضمن أجندة العمل المناخي للمؤتمر، باعتبارها أحد عشرة مجالات ذات أولوية، حيث تدعو المناقشات إلى تنفيذ خطة عمل بيليم بشأن الصحة، التي جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين، بالتوازي مع إطلاق «مبادرة أنطاليا» الجديدة لتعزيز القدرة على الصمود في القطاع الصحي، ورفع جاهزية المؤسسات الصحية لمواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
الزراعة والأمن الغذائي.. بين التهديد وفرص الحل
وعلى صعيد الغذاء والزراعة، تتزايد أهمية هذا الملف بالنظر إلى أن النظم الغذائية والزراعية تسهم بنحو ثلث انبعاثات غازات الدفيئة عالميا، في الوقت الذي تعد فيه من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، حيث تهدد درجات الحرارة المرتفعة وموجات الجفاف والفيضانات الإنتاج الزراعي، وتلقي بظلالها على سبل عيش ملايين المزارعين واستقرار الأمن الغذائي.
ومع ذلك، لا ينظر إلى الزراعة باعتبارها جزءا من المشكلة فحسب، بل يمكن أن تمثل أيضا أحد مسارات الحل، من خلال تبني ممارسات زراعية أكثر قدرة على التكيف، وتطوير نظم الإنتاج، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية أمام المخاطر المناخية.
وفي هذا الإطار، أوضح كريستيان باراسويتا، ممثل المنتدى الريفي العالمي، أن المزارعين بدأوا بالفعل تطبيق عدد من الممارسات التي تستهدف التكيف مع المتغيرات المناخية. واستشهد بالتجارب الجارية في فيجي، حيث تعمل الأسر الزراعية على اختبار أصناف متنوعة من المحاصيل، والبحث عن وسائل لحماية الشتلات من الأعاصير التي تتزايد قوتها وتأثيراتها.
وتناقش أعمال المؤتمر كذلك مستقبل دور المزارعين في مواجهة تغير المناخ، في إطار مراجعة الدول لبرنامج شرم الشيخ بشأن الزراعة والأمن الغذائي، والبحث في الخطوات المقبلة لتعزيز قدرة النظم الزراعية على الصمود.
وشدد باراسويتا على أن تمكين المزارعين الأسريين من المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات المناخية يمثل أولوية أساسية، إلى جانب ضمان حصولهم على التمويل اللازم لتنفيذ إجراءات التكيف. وأشار إلى أن تعقيد الإجراءات وتعدد الجهات الوسيطة يمثلان عقبة أمام وصول التمويل المناخي الدولي إلى المنظمات الزراعية الصغيرة، بما يحرم قطاعات واسعة من المزارعين من الاستفادة من الموارد التي تحتاج إليها لمواجهة التحديات.
وبين رهانات التمويل وخفض الانبعاثات، وتحديات الصحة والأمن الغذائي، تبدو أنطاليا أمام اختبار دولي جديد لمدى قدرة المجتمع الدولي على الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ. فالعالم لا يحتاج إلى مزيد من الوعود بقدر حاجته إلى قرارات قابلة للتطبيق، وآليات تمويل عادلة، وشراكات تضع الإنسان والطبيعة في صدارة الأولويات، ليصبح العمل المناخي بالفعل «طوق نجاة» يحول دون تفاقم الأزمة ويحمي مستقبل الأجيال القادمة.