أطلقت مصر أول سوق طوعية منظمة ومراقبة لتداول شهادات الكربون، تُعد الأولى في القارة الأفريقية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية، وفي ضوء ما تم الإعلان عنه في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن لتغير المناخ (COP 27)، في شرم الشيخ أواخر عام 2022، فيما يتعلق بالعمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تدشين أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، بحضور 6 وزراء، هم الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.
وقدم رئيس هيئة الرقابة المالية عرضاً لجهود ومراحل بناء السوق الجديد، بالاطلاع على كافة التجارب الدولية، وبالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني، وأكد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية تحقيق الحياد الكربوني، وكذلك المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية.
وبدأ تفعيل السوق يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية، ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية كافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات الكربون في مصر والقارة الأفريقية، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (https://fra.gov.eg).
يرصد موقع «جسور 20230»، في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن أول سوق طوعية منظمة ومراقبة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر وأفريقيا:
- تُعد سوق الكربون الطوعيةلتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وتداول شهادات الخفض، أول سوق كربون طوعية منظمة ومراقبة من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، بما يعطي جمهورية مصر العربية السبق والريادة في مجال العمل البيئي والحد من التغيرات المناخية.
- تساعد سوق الكربون الطوعية أصحاب مشروعات على خفض انبعاثات الكربون الطوعية، في تحقيق عوائد إضافية على مشروعات الخفض، عبر إصدار وإتاحة الشهادات للتداول في سوق مراقبة ومنظمة، بما يدعم نمو الاستثمار المحلي والأجنبي في الشهادات الكربونية الطوعية، وتحقيق الريادة لمصر في هذا المجال.
- يعزز إطلاق أول سوق كربون طوعية منظمة ومراقبة من الجهات الرقابية لتداول شهادات الكربون الطوعي تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية من إصدار شهادات الخفض، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، بما يدعم جذب فئات جديدة من المستثمرين لتداول هذه الشهادات.
- يتيح تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية إصدار شهادات الكربون الطوعية، وفقاً لإجراءات التحقق والمصادقة والتوافق مع المتطلبات المتعارف عليها عالمياً، والتي تساعد على تسويق المنتجات، وتسهيل الوصول للأسواق العالمية.
- تُعد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية بموجب التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، المقترحة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، يتم إصدارها لصالح الشركات والمشروعات المسجلة بالهيئة، مقابل ما يتم خفضه من انبعاثات كربونية بشكل طوعي، ويمكن للشركات التي تمتلك شهادات كربون بيعها لشركات أخرى، لتحقيق التزاماتها البيئية.