في إطار فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية، نظمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، بالتعاون مع جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة ببنزرت (APEDUB)، جلسة نقاشية بعنوان «التوسع في الطاقة المتجددة.. تأمين المياه ودعم العمل المناخي»، تناولت الدور المحوري للطاقة النظيفة في تعزيز أمن الموارد المائية، ودعم جهود التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية في المنطقة العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بالطاقة والبيئة والتنمية، من بينهم الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام لشبكة «رائد»، والدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، والدكتور جواد الخراز، المستشار والمدير التنفيذي للشراكة المتوسطية للطاقة المتجددة، والدكتور ماجد كرم محمود، ممثل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والدكتورة نجوى بوراوي، ممثلة جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة، والمهندس مالك غندور، ممثل جمعية أمواج البيئة في لبنان، والمهندس خالد العثمان، ممثل شركة إعمار للاستشارات الهندسية بالمملكة العربية السعودية.
وركزت الجلسة على أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما يسهم في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ.
كما سلطت المناقشات الضوء على العلاقة الوثيقة بين الطاقة والمياه، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه الموارد المائية في المنطقة العربية، وما تفرضه ندرة المياه وتزايد الطلب عليها من تحديات أمام قطاعات الزراعة والصناعة والتنمية الحضرية، الأمر الذي يجعل توظيف الطاقة المتجددة في عمليات إدارة المياه وتحليتها وضخها ومعالجتها أحد الحلول الواعدة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الأمن المائي.
وتأتي الجلسة في سياق الاهتمام المتزايد بالحلول المتكاملة التي تربط بين قطاعات المياه والطاقة والبيئة، بما يعزز فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم بناء منظومات أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية، لا سيما في الدول العربية التي تواجه تحديات متشابكة تتعلق بارتفاع درجات الحرارة، وتراجع الموارد المائية، وتزايد الاحتياجات التنموية.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية والقطاع الخاص والمراكز البحثية، لتطوير مشروعات عملية في مجال الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق تطبيقاتها، وتوفير آليات التمويل والاستثمار اللازمة، بما يسهم في تحويل الالتزامات المناخية إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.
وتعكس مشاركة «رائد» في هذه الفعالية حرص الشبكة على تعزيز الحوار الإقليمي حول قضايا الطاقة والمياه والتغير المناخي، ودعم المبادرات التي تسهم في توسيع نطاق الحلول المستدامة، وتعزيز دور المجتمع المدني في صياغة السياسات البيئية والتنموية، بما يدعم مسارات التحول الأخضر في المنطقة العربية.