نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ندوة افتراضية، حضرها مسؤولون وخبراء من داخل وخارج الدولة، للتعريف بالقدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، ونشر الوعي بأهمية الدور الكبير للمواصفات في دعم التنمية المستدامة، وذلك على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للمواصفات، الذي يصادف 14 أكتوبر سنوياً.
شهدت الندوة مشاركة وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي، ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، إيدي نجوروجي، إضافة إلى المهندسة فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، والدكتور رالف سبورر، نائب رئيس المنظمة الكهروتقنية الدولية (IEC)، والدكتور سكوت ستيدمان، المدير العام المدير العام لمعهد المواصفات البريطاني (BSI)، والدكتور عدي البوحمد، مدير المواصفات والمقاييس في هيئة التقييس الخليجية (GSO)، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات تطمح، ضمن مئويتها، بأن تصبح الدولة الأولى في العالم بحلول عام 2071، في جميع مجالات التنمية المستدامة، حيث ينسجم شعار هذا العام لليوم العالمي للمواصفات مع جهود دولة الإمارات في ملف الاستدامة، حيث يجري تطبيق آلاف المواصفات القياسية الدولية المرتبطة بالاستدامة، إضافة إلى إصدار العشرات من المواصفات القياسية الإماراتية، في مجالات الزراعة والطاقة والمياه والنقل والبيئة والهيدروجين، التي تم تطويرها، لدعم توجه الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال «السويدي» إن تطوير المواصفات القياسية يخدم «مشاريع الخمسين» التي أعلنتها حكومة الإمارات، خصوصاً وأن هذه المشاريع تدعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل زيادة جودة المنتجات والخدمات في الأسواق، ولإيجاد حلول ديناميكية للتحديات العالمية، والتركيز على القطاعات المستقبلية بما يعزز النمو الاقتصادي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الخبراء والمصنعين والمبتكرين ورواد الأعمال، لتوسيع أعمالهم ضمن قطاع صناعي إماراتي داعم للنمو والازدهار.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تولي أهداف التنمية المستدامة أهمية كبيرة، وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، خصوصاً في الهدف التاسع «الصناعة والابتكار والبنية التحتية»، من خلال منظومة متكاملة من المواصفات والمقاييس، نعمل فيها بشكل فعال مع شركائنا من الحكومة ومن القطاع الخاص والجهات المعنية، كما يعد اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة من خلال استراتيجية الوزارة، أمراً مؤثراً في تحقيق تقدم ملموس في أهداف التنمية المستدامة.
وتابع أنه من خلال المواصفات يصبح القطاع الصناعي الإماراتي أكثر قدرة على التنافسية العالمية، في طريقنا للتحول نحو أن تصبح دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً، ووجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل، وبما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» لتحفيز القطاع الصناعي.
وأشار «السويدي» إلى أن المواصفات توفر منظوراً جديداً للصناعات الناشئة، يمكن من خلالها ترجمة احتياجات السوق وطموحات الدولة إلى حلول عملية، كذلك تسهم في توفير حلول للصناعات الناشئة من خلال إدارة المشكلات والمخاطر بشكل أفضل، وتوقع طلب المستهلكين، وترك بصمة في الأسواق النامية، وتأمين الوصول للموارد اللازمة، الأمر الذي يؤدي إلى دفعهم نحو مسار التنمية المستدامة والشاملة.
من جانبه، أشاد رئيس منظمة (ISO) بتجربة دولة الإمارات الرائدة على صعيد تطوير المواصفات والالتزام بها، لافتاً إلى أن الدولة باتت نموذجاً يحتذى في ملف البنية التحتية للجودة، كعنصر رئيسي من عناصرها ومتطلباتها، معتبراً أن النجاحات التي سجلتها دولة الإمارات في مواجهة «جائحة كوفيد-19»، تمثّل خير دليل على ذلك.
وأضاف «نجوروجي» أن «اليوم العالمي للمواصفات» يمثل دعوة مفتوحة للإنسانية لتعزيز جهودها باتجاه بناء عالم تتحقق فيه أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويتمكن فيه البشر من تشارك الموارد الثمينة، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والوظائف وغيرها، لافتاً إلى أن المواصفات تضع خريطة الطريق الضرورية أمام صنّاع القرار حول العالم، بما يساعدهم على اتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أشار إلى إعداد المنظمة قائمة واضحة تربط المواصفات العالمية الصادرة عن الجهات المعنية بكل هدف من أهداف أجندة التنمية المستدامة.
وشدد رئيس المنظمة على أهمية المواصفات الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المواصفات التي نصدرها في المنظمة تشكل قاعدة أساسية للعديد من المبادرات التي جذبت انتباه العالم مؤخراً، وعلى رأسها مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بالدولة.
ومن جهتها، أكدت المهندسة فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، خلال عرض تقديمي بعنوان دور المواصفات في التغلب على التحديات الصناعية في «حقبة ما بعد كوفيد-19»، أن المواصفات تخدم قطاع الصناعة المستدامة بما يدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تلبية احتياجات الجودة والسلامة ومتطلبات الاستدامة، وتغطية جميع الصناعات، خصوصاً الصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات يتزامن هذا العام مع استضافة دولة الإمارات لفعاليات «إكسبو 2020» في دبي، وهي الفعالية الحافلة بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم، الذي يشهد تركيزاً على مفاهيم الابتكار والتنمية المستدامة، والتي سعت الدولة إلى التركيز عليها من خلال تبني أهداف رئيسية تضمنت الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والطاقة الخضراء وبأسعار معقولة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والتي ترتبط جميعها بمنظومة البنية التحتية للجودة، التي تشرف على تطبيقها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعات الحكومية والخاصة.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.