وزيرة البيئة: 26 فكرة مشروع تنفيذي للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
أطلقت الحكومة المصرية برنامج «نوفي» – (NWFE Program) للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، وفق منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء، وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية.
يستهدف البرنامج، الذي أطلقته وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بحضور وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وعدد من الشركاء الدوليين، الترويج للقائمة الأولى من مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيزاً لـ«رؤية مصر 2030».
تم إطلاق برنامج «نوفي» خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان «تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه برنامج نُوَفِّي».
شهدت المنصة مشاركة أكثر من 155 من شركاء التنمية، عبر الحضور الفعلي والافتراضي، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، والدكتور هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألفريدو أباد، المدير الإقليمي لمكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وعدد من ممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية والسفارات والجهات الوطنية المعنية.
استهدفت منصة التعاون التنسيقي المشترك مناقشة واستعراض قائمة المشروعات التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي، ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وذلك في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP-27)، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها أمام الاجتماع، إن برنامج «نوفي» يُعد الآلية التي ستعمل الوزارة من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.
وأوضحت «المشاط» أن وزارة التعاون الدولي حرصت على عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء، من أجل توفير التمويل التنموي، وبحث آليات التمويل المبتكر، والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وأضافت أن هذا الاجتماع مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لن ينعكس فقط على جهود الشركاء لدعم التنمية في مصر، لكن أيضاً تحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال العلاقات المتعددة لشركاء التنمية مع منظمات القطاع الخاص، وسعيهم الدائم لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المختلفة، وهو ما يتماشى بالفعل مع توجه الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية، في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار في هذا الإطار، وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ستكون هناك فرصة لمزيد من التعاون في سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء.
واختتمت «المشاط» بقولها إن هذا اللقاء هو الأول بين سلسلة من الحوارات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، تحت مظلة برنامج «نوفي» – (NWFE Program)، للتباحث بشأن التمويل والاستثمار في قائمة مشروعات التنمية الخضراء، وتوفير كافة سبل الدعم الفني وتبادل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال مشاركتها في الحوار الاستراتيجي لشركاء التنمية، أن وزارة البيئة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، قد انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تعد من أهم مخرجات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بعد أن تم تغيير الهيكل المؤسسي له في 2019، ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وبينما أكدت أن مصر أخذت على عاتقها، وبشكل طوعي، إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية 2030، واستراتيجية انبعاثات منخفضة الكربون والمشروعات التنفيذية، فقد أشادت وزيرة البيئة بدور شركاء التنمية، خاصةً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشركاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومشروعاتها.
وأوضحت «فؤاد» أن الاستراتيجية تستهدف التخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف والمواجهة، بالإضافة إلى حوكمة المناخ، من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات، والبنية التحتية لتمويل المناخ، والتي بدأت مصر مبكراً في إعدادها، من خلال العمل على دمج البعد المناخي في الميزانية العامة للدولة، والعمل على تخضير الموازنة، وإعلان السندات الخضراء، لتنفيذ مشروعات تعني بالبيئة والتخفيف والتكيف، بالإضافة إلى العمل على تغيير قناعات البنوك الوطنية، نحو تمويل مشروعات المناخ، وبناء قدراتها في هذا المجال.
ولفتت وزيرة البيئة، في هذا الصدد، إلى دور المواطن في التصدي لآثار تغير المناخ، مما دفع الحكومة المصرية لإطلاق الحوار الوطني الأول للمناخ في أبريل الماضي، لرفع الوعى لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بقضية تغير المناخ، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق النسخة الثانية من الحوار في أغسطس المقبل، للبناء على مخرجات النسخة الأولى.
وأكدت الوزيرة أن ما يشهده العالم خلال هذا العام، من أزمات في الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار، جعل الحكومة تضع على رأس اولوياتها في تنفيذ مشروعات المناخ، التركيز على ربط الطاقة والغذاء والمياه، من خلال ربط الطموح بزيادة حجم الطاقة المتجددة، بتوفير تلك الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.
وأضافت أنه رغم وجود نظريات وتجارب لبعض الدول حول هذه الرابطة، لكن مصر تطمح لتقديم نموذج تنفيذي فعلي، ليس فقط من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ (COP-27) كمؤتمر للتنفيذ، ولكن لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن.
وأشارت إلى أن مصر بدأت برنامجاً طموحاً لإضافة 10 جيجاوات طاقة متجددة، والاستفادة منها في تعزيز قطاع الزراعة، واختيار أنواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف مع الظروف المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة منها في توفير مصدر للمياه، من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وبهذا تسعى مصر لتخفيف الانبعاثات في قطاع الطاقة، وفي الوقت ذاته تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء ومياه.
وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة عملت، بالتعاون مع شركاء التنمية والوزارات المعنية، على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وصياغتها في شكل 3 مجموعات من المشروعات، بواقع 26 مشروعاً في المجالات ذات الأولوية حتى 2030، حيث تركز المجموعة الأولى على ربط الطاقة والغذاء والمياه، والثانية على قطاع النقل، والثالثة على قطاع البترول والغاز، وسيتم العمل على تنفيذ المجموعات الثلاثة مرحلياً.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تطمح، من خلال تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، في تقديم قصة نجاح حقيقية في مؤتمر المناخ (COP-27)، تروي من خلالها مراحل عملية اختيار وإعداد وتنفيذ تلك المشروعات، لمواجهة تأثير تغير المناخ على الاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة، وقدرة مصر على تحويل التحدي إلى فرصة، من خلال ربط الطاقة والغذاء والمياه.
واستطردت الوزيرة أن مصر تسعى أيضاً، من خلال رئاستها لمؤتمر شرم الشيخ، إلى تقديم قصة كفاحها لتغيير النمط المعتاد في تمويل مشروعات المناخ، من خلال إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة، سواء شركاء التنمية أو البنوك الوطنية أو القطاع الخاص، لتقديم نموذج ملهم للتمويل الممزوج لمشروعات المناخ.
من جانبها، قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، إن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050، تعد مثالاً على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العمل المناخي، في ظل الروابط الوثيقة بين التنمية والمناخ، مشيرةً إلى أهمية العمل المناخي العاجل في مواجهة التغيرات المناخية الخطيرة على كوكبنا.
وأشاد أوفى جيلين، رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجموعة شركاء التنمية، بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية، وإطلاق برنامج «نوفي»، من خلال الدمج بين منصة التعاون التنسيقي المشترك واجتماع مجموعة شركاء التنمية، بهدف الدفع نحو تنفيذ التعهدات المناخية، ودفع السياسات الهادفة لتنفيذ خطوات واقعية على الأرض لدفع العمل المناخي.
وأكدت هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك وجاهزيته لدعم برنامج «نوفي»، ودعم التحول الأخضر على مستوى مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، وأوضحت أن البنك يتطلع لتعزيز العمل مع القطاع الخاص والحكومة، لدفع التكنولوجيات الحديثة على مستوى الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر إمكانيات وفرص ضخمة لتعزيز العمل المناخي.
وتضم مجموعة شركاء التنمية 26 شريكاً ثنائياً، و20 شريكاً متعدد الأطراف، يدعمون برامج التعاون التنموي التي تنفيذها وكالات وبرامج الأمم المتحد في مصر، يرأسها المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك من ممثلين عن منظمات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتعقد المجموعة اجتماعات دورية، ويندرج تحتها 13 مجموعة فرعية، كل منها يتعلق بقطاع، مثل الزراعة والتنمية الريفية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والطاقة والبيئة، وغيرها من القطاعات التنموية.