أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شهر أكتوبر المقبل موعداً للانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع النك الأوروبي لإعادة الإعمار، تمهيداً لعرضها خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، المقرر عقدها في شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.
وتتضمن أول استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كافة القدرات المطلوبة، وجميع الخطط والمشروعات التي سيتم طرحها وتنفيذها، وكذلك طريقة التنفيذ، سواء عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أو قيام المستثمر والقطاع الخاص بتنفيذ وتمويل المشروع وبيع الطاقة المنتجة إلى جهات يتعاقد معها المستثمر بنفسه، أو يتم التصدير منها للخارج.
ورجحت مصادر في وزارة الكهرباء أن يتم تدشين المشروعات عن طريق القطاع الخاص، نظراً للاستثمارات الضخمة التي تتطلبها مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ تبلغ 3 أضعاف تكلفة إنتاج الطاقة التقليدية، خاصةً وأن الحكومة لديها اكتفاء ذاتي فى أغلب أنواع الوقود والطاقة، مما يشجع على تصدير الطاقات الفائضة المنتجة من تلك المشروعات.
ولفتت المصادر إلى أن الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، حيث يتمثل دوره في تقديم الدعم الفني، وإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية، لتطوير سلاسل إمداد الهيدروجين ،نظراً للخبرات التي يتمتع بها البنك الأوروبي في هذا المجال.
وأشارت وزارة الكهرباء، في عدة بيانات رسمية، إلى أنه يجري حالياً تحديث استراتيجية الطاقة 2035، لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بجانب المصادر الأخرى المتجددة والتقليدية، وأعلنت الوزارة أن مصر ستبدأ بتدشين مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، عبر القطاع الخاص كخطوة أولى، نحو التوسع في هذا المجال، وصولاً إلى إمكانية التصدير.
وتستضيف مصر الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ لعام 2022، في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل، بحضور أغلب قادة ورؤساء العالم، وتأمل فى أن تحقق تقدماً على مسار تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف، والوصول إلى الحياد الكربوني.