كشف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، الدكتور محمد الخياط، عن طرح 7 محطات لإنتاج الطاقة المتجددة على شركات القطاع الخاص، سواء الوطنية أو العربية أو الأجنبية، باستثمارات تقديرية تتجاوز 4 مليارات دولار، وبقدرة إجمالية تصل إلى 3500 ميجاوات، من ضمنها 5 مشروعات لطاقة الرياح في منطقة خليج السويس، بقدرة 2800 ميجاوات، ومشروعين للطاقة الشمسية بقدرة 700 ميجاوات.
وقال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن جميع محطات الطاقة المتجددة، التي يجري تنفيذها وتطويرها في الفترة المقبلة، يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، وفقا للآليات المنظمة بقانون الكهرباء، حيث تشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء القدرات المنتجة، أو يتم بيعها مباشرةً لشركات أخرى، وفقاً لنظام «المنتج المستقل»، الذي يجرى إعداد ضوابطه، وتتيح هيئة الطاقة المتجددة للمستثمرين الأراضي اللازمة لإنشاء المشروعات.
ونقل بيان لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تلقته «جسور 2030»، عن رئيس الهيئة قوله إنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بإجمالي قدرات طاقة متجددة تصل إلى 95 جيجاوات، مؤكداً أن مصر تتطلع لأن تكون مركزاً لتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أوروبا ودول العالم، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، لإنشاء مشروعات خلال السنوات المقبلة.
أوضح «الخياط» أن عام 2030 سيكون مرحلة للتوسع وزيادة تأمين مكانة السوق في اقتصاد الهيدروجين المتنامي، باستخدام التكاليف المنخفضة للهيدروجين، لدعم إزالة الكربون على نطاق أوسع في مصر، لتحل محل الهيدروجين الرمادي، وزيادة قدرات مشروعات إنتاج الهيدروجين، وأضاف أنه في عام 2040 ستكون مرحلة التنفيذ الكامل للسوق، والحفاظ على مكانته في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، واستخدام الهيدروجين مجتمعياً، لدعم إزالة الكربون، وتقليص الانبعاثات في مصر.
وتتضمن استراتيجية توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، التي أطلقتها الحكومة المصرية، 3 محاور رئيسية، تشمل تصنيع الوقود الأخضر، سواء «هيدروجين أخضر، أو أمونيا خضراء، أو إيثانول»، وتوفير الصناعات المتكاملة لصناعة الهيدروجين الأخضر، من محللات كهربائية وألواح شمسية وتوربينات، وخدمات تموين السفن بالوقود الأخضر، عن طريق الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.