أكثر من 250 مليون أفريقي يعانون الإجهاد المائي نتيجة الانبعاثات الحرارية للدول الأخرى
تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لشؤون المياه وإنشاء آليات مشتركة لجدول أعمال المياه
مساعدة البلدان النامية على تحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه
الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية بأحواض الأنهار العابرة للحدود وفقاً لمبادئ القانون الدولي
يمثل «أسبوع القاهرة للمياه»، الذي تستضيفه العاصمة المصرية سنوياً، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أحد المنصات الدولية لتعزيز الحوار بين دول العالم وكافة الأطراف المعنية، لعرض قضايا المياه، ودفع التعاون المشترك في مواجهة قضايا نقص المياه وانعدام الأمن المائي، إضافة إلى مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.
وبينما حملت النسخة السادسة من «أسبوع القاهرة للمياه»، التي تم تنظيمها خلال الفترة بين 29 أكتوبر و2 نوفمبر 2023، عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة»، أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عنوان الأسبوع في نسخته السابعة، المقرر انعقادها العام المقبل، وموضوعها الرئيسي «نحو بناء مجتمعات مرنة مائياً».
وشهد «أسبوع القاهرة للمياه»، في نسخته السادسة، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب العديد من الشركاء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشاركة دولية واسعة، بحضور 27 وزيراً للمياه، و100 ممثل حكومي للوفود الرسمية، وتضمن عقد 72 جلسة حوارية وورشة عمل، بمشاركة ما يزيد على 450 متحدثاً، من 62 دولة، و64 منظمة دولية وإقليمية.
استعراض برنامج «أسبوع القاهرة للمياه» 5 محاور رئيسية، في مقدمتها الإدارة التعاونية لأحواض الأنهار المشتركة، ودعم إجراءات التكيف في مجال المياه والنموذج الاقتصادي، وموضوع المياه الخضراء والأنظمة الاقتصادية والتكيف مع تغير المناخ، وزيادة أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة، ودمج سياسات المياه والمناخ مع الخطط الوطنية للدول.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، حرص وزير الموارد المائية والري على توجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته لفعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، معتبراً أنه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمي، كما قام بتكريم عدد من قيادات الوزارة المحالين للمعاش، وعدد من الأساتذة بالمركز القومي لبحوث المياه.
أما سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برجر، فقد أكد أن «أسبوع القاهرة للمياه»، في دورته السادسة، حقق نجاحاً كبيراً، بالنسبة لمصر والاتحاد الأوروبي، وعلى نطاق أوسع بالنسبة لأفريقيا، نظراً للتركيز الكبير على التعاون بين الاتحاد من أجل المتوسط ودول القارة الأفريقية، من خلال البنك الأفريقي للتنمية، وعدد آخر من المنظمات.
وأسفرت فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» لعام 2023 عن مجموعة من التوصيات، تستعرض «منتدى البيئة» أبرزها، والتي تتمثل في:
لا تمثل أفريقيا سوى حوالي من 2 إلى 3% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من النتائج المتمثلة في ارتفاع الإجهاد المائي، الذي يؤثر على حوالي 250 مليون شخص، إن حصول أفريقيا على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المناسب، هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
رسائل أفريقيا إلى المنتدى العالمي العاشر للطبيعة: الحاجة إلى تقنيات جديدة للمياه وحلول مبتكرة، وبناء القدرات، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتنفيذ الالتزامات بشأن تمويل المناخ والمياه والصرف الصحي للجميع، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.
يقع على عاتق المجتمع الدولي التزام بدعم البلدان التي تستضيف اللاجئين والمهاجرين، حتى تتمكن من التعامل مع الضغط المتزايد على مواردها المائية والبنية التحتية للمياه.
تستفيد مصر واليابان من الأحداث الدولية المقبلة، مثل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «COP28»، واجتماع المساعدة، والصندوق العالمي للطبيعة، لمواصلة متابعة التقدم المحرز في الحوار التفاعلي الثالث للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه بشأن المياه والمناخ.
تشتمل أنظمة الإنذار المبكر على مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات التي تهدف لكشف وتحليل والتنبؤ ونشر التحذيرات بشأن الأحداث الجوية المتطرفة، وقد أصبحت هذه الأنظمة لا غنى عنها في السنوات الأخيرة، بسبب تزايد وتيرة وشدة مثل هذه الأحداث.
يمكن رؤية موارد المياه غير التقليدية، بما في ذلك تحلية ومعالجة المياه المالحة ومياه الصرف الزراعي لأغراض الري وإنتاج الغذاء في المستقبل القريب، كأداة لمواجهة الفجوة المائية المتزايدة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه.
إن الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة هي نموذج مستقبلي واعد لتطوير الاستراتيجيات التي يمكن أن تؤدي إلى التكيف بشكل أكثر فعالية مع تغير المناخ، وإنشاء مجتمعات قادرة على الصمود، وله تأثير إيجابي من منظور التمويل والاستثمار، لأنه يعزز الاستدامة المالية في قطاع المياه، ويساعد على إصلاح الدعم.
استخدام الحلول القائمة على الطبيعة في مجموعة واسعة من المشاريع، مثل زراعة أشجار المانجروف، أو الحماية الساحلية بالتعذية بالرمال، يضيف بعداً آخر لاستراتيجية التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.
نشدد على الحاجة الماسة لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بالمياه، وتسريع إنشاء عملية مشتركة بين الأطراف فيما يتعلق بجدول أعمال المياه، والاستفادة من المبادرات الهامة المتعلقة بالمياه والمناخ، بما في ذلك العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمود، من أجل مساعدة البلدان النامية على تحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
هناك حاجة ملحة للامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية في أحواض الأنهار العابرة للحدود، حيث يعد التعاون الفعال في مجال المياه العابرة للحدود أمراً ضرورياً، ويتطلب الالتزام التام غير الانتقائي بمبادئ وقواعد القانون الدولي، واللجوء إلى أفضل ممارسات التعاون والتنسيق بين الدول المتشاطئة.
إن العالم بحاجة إلى فهم أفضل لكيفية قياس المياه الخضراء وحسابها، في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهذا أمر ضروري عند النظر للميزان المائي للدول، وهو بمثابة قاعدة معرفية لدعم وتطوير السياسات، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، فيما يتعلق بإدارة الزراعة المطرية والتربة.