في احتفالية رسمية رفيعة المستوى، أطلق برنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المرحلة العملية السابعة في مصر للفترة بين عامي 2022 و2026، بتوزيع العقود الخاصة بتمويل 16 مشروعاً بيئياً في مجالات عمل البرنامج، وافقت لجنة التسيير الوطنية على تمويلها في الدورة الأولى لهذه المرحلة، مع صرف الدفعة الأولى من منحة التمويل لعدد 16 جمعية أهلية، لتنفيذ المشروعات التي تقدمت بها للبرنامج، موزعة على 5 محافظات.
جرى توزيع عقود مشروعات الجولة الأولى من المرحلة السابعة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة.
نموذج فريد للربط بين المشكلات المحلية والتحديات العالمية
وقالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن برنامج المنح الصغيرة يُعد نموذجاً فريداً للربط بين المشكلات المحلية والتحديات اليومية للمواطنين، مع التحديات البيئية العالمية، وأضافت أن الوزارة حرصت، خلال عملها مع البرنامج منذ بدايته عام 1992، على تنفيذ مشروعات صغيرة مقابل كل مشروع قومي، وذلك في ظل استراتيجية وطنية للبرنامج، لتعظيم الاستفادة من المنح في تنفيذ مشروعات أكثر، ودعم المجتمعات المحلية في مواجهة التحديات البيئية.
وبينما أشارت وزيرة البيئة إلى نماذج من المشروعات السابقة، التي تم تنفيذها بتمويل من برنامج المنح الصغيرة، منها أول مشروع للدراجات التشاركية في محافظة الفيوم، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية، ومواجهة تحديات الأمن الغذائي بمشروعات مبتكرة، أوضحت الوزيرة أن البرنامج يبدأ مرحلة جديدة من العمل والشراكة البناءة، والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال تقديم التمويل لتنفيذ 16 مشروعا في 5 محافظات.
كما لفتت «فؤاد» إلى التعاون المستمر مع الوزارات المختلفة، حيث تعمل وزارة البيئة جنباً إلى جنب مع وزارة التنمية المحلية لمواجهة التحديات البيئية التي تمس المواطنين، إضافة إلى العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي لحشد مشاركة المجتمع المدني في العمل البيئي، ولضمان مزيد من المشاركة المجتمعية، وكذلك العمل مع وزارة الشباب والرياضة لمواجهة التحديات البيئية، بجانب التعاون المستمر مع ممثلي الإعلام والخبراء لدعم العمل البيئي.
وثمنت وزيرة البيئة إصرار مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة التحديات البيئية، ودور لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة، التي خاضت رحلة شاقة لمساعدة الجمعيات الأهلية على صياغة مشروعات قابلة للتنفيذ، وأكدت حرص الوزارة على دعم المجتمعات المحلية في ربوع مصر، للاستفادة المثلى من الموارد، وتحقيق الاستدامة، وبناء المرونة والصلابة، لتكون أكثر قدرة على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
قصة نجاح ملهمة على المستوى العالمي
وثمن وزراء التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتنمية المحلية، خلال احتفالية توزيع عقود مشروعات المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة، دور وزارة البيئة في دعم وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، على تنفيذ مشروعات صغيرة لمواجهة التحديات البيئية العالمية، وأكد الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لتذليل كافة العقبات، وتشجيع المجتمعات المحلية على التصدي للمشكلات المحلية، بما يؤثر إيجاباً على البيئة العالمية.
ومن جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن برنامج المنح الصغيرة في مصر هو قصة نجاح فريدة، تدعم دور الجمعيات الأهلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومواجهة تغير المناخ، ومكافحة التصحر، وخلق أفراد قادرين على مواجهة التحديات البيئية، وأوضح أن برنامج المنح الصغيرة في مصر يعد من أنجح البرامج على المستوى العالمي، حيث ساعد على رفع الوعى لدى المجتمعات المحلية بأهمية دورهم في مواجهة التحديات البيئية.
تمويل 400 مشروع بمختلف المحافظات على مدار 32 عاماً
وأكد الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، أن البرنامج، الذي يجري تنفيذه تحت إشراف وزارة البيئة، منذ بداية عمله في عام 1992، قدم تمويلات لأكثر من 400 مشروع صغير، على مدار 7 مراحل، تمتد لنحو 32 عاماً، انطلاقاً من مبدأ «فكر عالمياً واعمل محلياً»، مشيراً إلى أن البرنامج بدأ مرحلته السابعة في عام 2022، ليستكمل مسيرة النجاح الذي بدأها في عام 1992، لتمويل مشروعات في مجالات العمل الرئيسية، والتي تشمل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي.
تضمنت الجلسة توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال الجولة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل، ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج، على أن يتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، دعوة الجمعيات الأهلية للتقديم في جولة ثانية ضمن المرحلة العملية السابعة، والتي من المتوقع أن تشمل أيضاَ 16 مشروعاً صغيراً، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ كل هذه المشروعات قبل نهاية عام 2026.