في إطار المشاركة العربية في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية، نظمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة، جلسة مشتركة يوم 18 نوفمبر، تناولت الحلول المتكاملة لتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية في المنطقة العربية، من خلال تبني نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus)، باعتباره إطارًا استراتيجيًا لإدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
جاءت الجلسة، التي عقدت في الجناح العربي للمناخ، بمشاركة جامعة الدول العربية، في ظل تصاعد التحديات التي تواجه الدول العربية، وفي مقدمتها ندرة المياه، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وتدهور الأراضي، وهي تحديات تتفاقم بفعل تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف وتراجع الموارد المائية، فضلًا عن الضغوط المتزايدة على النظم الزراعية والبيئية.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لخبرات شبكة «رائد» و«المكتب العربي» في العمل الوطني والإقليمي بمجالات المناخ والمياه والتصحر والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، ومشاركتهما في الحوار الإقليمي والدولي بشأن تطبيق نهج الترابط في المنطقة العربية، بما يسهم في تحويل هذا المفهوم من إطار نظري، إلى آلية عملية يمكن توظيفها في التخطيط وصنع القرار وتصميم المشروعات وبناء الشراكات، بما يتناسب مع خصوصية الدول العربية والمناطق التي تعاني من الجفاف.
استعرضت الجلسة أهمية تطبيق نهج الترابط في المنطقة العربية، التي تواجه مستويات مرتفعة من الإجهاد المائي، بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة والغذاء، واتساع نطاق التصحر وتدهور الأراضي، بما يستدعي الانتقال من التعامل مع الأزمات بصورة منفصلة إلى نموذج متكامل للحوكمة يعالج الأسباب الجذرية للتحديات، ويأخذ في الاعتبار تأثيراتها المتبادلة عبر مختلف القطاعات.
وأكدت المناقشات أهمية تجاوز السياسات القطاعية المنفصلة في إدارة المياه والطاقة والزراعة، في ظل الترابط الوثيق بين هذه القطاعات، وتأثير القرارات المتخذة في أي منها على القطاعات الأخرى، بما يفرض ضرورة تبني نهج متكامل في التخطيط وصنع القرار وإدارة الموارد.
وتناولت الجلسة سبل تعزيز التطبيق العملي لنهج الترابط باعتباره إطارًا متكاملًا لحوكمة الموارد والتخطيط الاستراتيجي وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض الحلول العملية، ومناقشة آليات الحوكمة المؤسسية والتمويل، وتسليط الضوء على أدوار المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعات المحلية في تطوير مشروعات قابلة للتوسع والتنفيذ والتمويل.
وشملت المناقشات الانتقال من الإدارة القطاعية المنفصلة إلى الإدارة القائمة على الترابط، عبر دمج هذا النهج في خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات المناخ، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية بالمياه والطاقة والزراعة، وتطوير آليات لتقييم التأثيرات المتبادلة بين القطاعات قبل تنفيذ المشروعات.
كما تناولت تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في ظل ندرة المياه، من خلال تحسين كفاءة الاستخدام، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بصورة آمنة ومستدامة في الإنتاج الزراعي، وتوظيف الطاقة المتجددة في ضخ المياه ومعالجتها وتحليتها، وتحسين كفاءة الري والحد من الفاقد في شبكات النقل والتوزيع، والاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية، وتحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة.
وسلطت الجلسة الضوء على دور الطاقة المتجددة في تعزيز التكامل بين المياه والزراعة، من خلال التوسع في نظم الري وضخ المياه بالطاقة الشمسية، ودمج مصادر الطاقة النظيفة في محطات معالجة المياه وتحليتها، وتطوير حلول تخزين الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها في شبكات الري، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل والانبعاثات الكربونية، مع مراعاة مخاطر التوسع غير المنضبط في استخراج المياه الجوفية.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى تعزيز الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، من خلال التوسع في المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة، وتطبيق ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، وتطوير نظم الزراعة المائية والزراعة دون تربة حيثما تكون مجدية، واستخدام تقنيات الري الدقيق والذكاء الاصطناعي، والحد من الفاقد والهدر الغذائي، إلى جانب نقل التجارب المحلية الناجحة وتوسيع نطاق تطبيقها إقليميًا، وتوثيق الدروس المستفادة وتعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية.
كما أكدت الجلسة أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات الإقليمية والدولية، والجامعات ومراكز البحوث، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشبكات العربية، بما يدعم التكامل بين الخبرات العلمية والتطبيقية والتمويلية والمجتمعية، ويسهم في تطوير حلول عملية تتناسب مع احتياجات المنطقة العربية.